آرا و نظرات ›

رای شماره 2422 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال فراز دوم از ماده 36 آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب سال 1381 هیات وزیران درخصوص قابل انتشار بودن اطلاعات به تشخیص هیات سرمایه‌گذاری خارجی


هیئت عمومی دیوان عدالت اداریتاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۲۹qavanin.ir ↗

مرتبط با

شماره 0003737- 1401/11/3 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905812422 مورخ 1401/9/29 با موضوع: «فراز دوم از ماده 36 آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب سال 1381 هیات وزیران که به موجب آن مقرر شده است: «... تشخیص قابل انتشار بودن اطلاعات به عهده هیات [هیات سرمایه‌گذاری خارجی] است» ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی‌فرد تاریخ دادنامه: 1401/9/29 شماره دادنامه: 2422 شماره پرونده: 0003737 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای یعقوب محمدی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 36 آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب سال 1381 هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 36 آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب سال 1381 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "هیات وزیران در ماده 36 آئین نامه اجرایی قانون تشویق و سرمایه‌گذاری خارجی مقرر کرده است که مسئولیت سازمان در قبال انتشار عمومی اطلاعات موضوع ماده 21 قانون در حدود اطلاعاتی است که در عرف تجاری قابل انتشار باشد. تشخیص قابل انتشار بودن اطلاعات به عهده هیات است. این ماده از آیین‌نامه با ماده 21 قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1380 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 5 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388 و ماده 11 همان قانون که موسسات عمومی مکلف شده‌اند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند و همچنین بندهای 18 و 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی سال 1392 در تعارض بوده تقاضای ابطال آن را دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "آئین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی هیات وزیران در جلسه مورخ 1381/6/24 بنا به پیشنهاد شماره 29778 مورخ 1381/5/23 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 25 قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1381 آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی ماده36 مسوولیت سازمان در قبال انتشار عمومی اطلاعات موضوع ماده (21) قانون، در حدود اطلاعاتی است که در عرف تجاری قابل انتشار باشد. تشخیص قابل انتشار بودن اطلاعات به عهده هیات است." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/9/29 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف. به موجب ماده 21 قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1380/12/19: «سازمان {سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران} مکلّف است امکان دسترسی همگانی را به کلّیه اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران خارجی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، شرکای ایرانی موضوع فعالیت و سایر اطلاعاتی که در اختیار آن سازمان قرار دارد، فراهم نماید.» نظر به اینکه براساس حکم قانونی مذکور، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران تکلیفی به ارائه مطلق اطلاعات و فعالیت‌های خود ندارد و صرفا مکلّف است که آن بخش از اطلاعات و فعالیت‌ها را که مرتبط با امر سرمایه‌گذاری باشد در اختیار همگان قرار دهد، لذا حکم مقرر در فراز اول ماده 36 آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب سال 1381 هیات وزیران که مقرر داشته است: «مسئولیت سازمان در قبال انتشار عمومی اطلاعات موضوع ماده 21 قانون، در حدود اطلاعاتی است که در عرف تجاری قابل انتشار باشد...»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. ب. براساس ماده 21 قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1380/12/19: «سازمان {سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران} مکلّف است امکان دسترسی همگانی را به کلّیه اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران خارجی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، شرکای ایرانی موضوع فعالیت و سایر اطلاعاتی که در اختیار آن سازمان قرار دارد، فراهم نماید.» نظر به اینکه براساس فراز دوم ماده 36 آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مقرر شده است: «... تشخیص قابل انتشار بودن اطلاعات به عهده هیات {هیات سرمایه‌گذاری خارجی} است» و در نتیجه با این حکم عملا حکم مقرر در ماده 21 قانون محدود شده، لذا فراز مذکور از ماده 36 آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب سال 1381 هیات وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری