قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی

اصطلاحات و عبارات بکار برده شده در این قانون دارای معانی زیر می‌باشد: قانون - قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی. سرمایه گذار خارجی - اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی و یا ایرانی با استفاده از سرمایه با منشاء خارجی که مجوز سرمایه‌گذاری موضوع ماده (6) را اخذ نموده باشند. سرمایه خارجی - انواع سرمایه اعم از نقدی و یا غیرنقدی که توسط سرمایه گذار خارجی به کشور وارد می‌شود و شامل موارد زیر می‌گردد: الف - وجوه نقدی که به صورت ارز قابل تبدیل، از طریق نظام بانکی یا دیگر طرق انتقال وجوه که مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد، به کشور وارد شود، ب - ماشین آلات و تجهیزات، ج - ابزار و قطعات یدکی، قطعات منفصله و مواد اولیه، افزودنی و کمکی، د - حق اختراع، دانش فنی، اسامی و علائم تجاری و خدمات تخصصی، ه- سود سهام قابل انتقال سرمایه گذار خارجی، و - سایر موارد مجاز با تصویب هیات دولت. سرمایه‌گذاری خارجی – به کارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود پس از اخذ مجوز سرمایه‌گذاری. مجوز سرمایه‌گذاری - مجوزی که بر طبق ماده (6) این قانون برای هر مورد سرمایه‌گذاری خارجی صادر می‌شود. سازمان - سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران موضوع ماده (5) قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارائی مصوب 24/4/1353. هیات - هیات سرمایه‌گذاری خارجی موضوع ماده (6) این قانون.

پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی بر اساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور می‌بایست به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات بر اساس ضوابط زیر صورت پذیرد:

سرمایه‌گذاری‌های خارجی که بر اساس مفاد این قانون پذیرفته می‌شوند از تسهیلات و حمایتهای این قانون برخوردارند. این سرمایه‌گذاری‌ها به دو طریق زیر قابل پذیرش هستند:

سرمایه‌گذاری دولت یا دولتهای خارجی در جمهوری اسلامی ایران حسب مورد منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌باشد .سرمایه‌گذاری‌های شرکتهای دولتی خارجی، خصوصی تلقی می‌گردد.

سازمان، تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور و رسیدگی به کلیه امور مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌باشد و درخواست‌های سرمایه‌گذاران خارجی در خصوص امور مربوطه از جمله پذیرش، ورود، به کارگیری و خروج سرمایه می‌باید به آن سازمان تسلیم گردد.

به منظور رسیدگی و اخذ تصمیم در خصوص درخواست‌های موضوع ماده (5)، هیاتی با نام هیات سرمایه‌گذاری خارجی به ریاست معاون وزیر امور اقتصادی و دارائی به عنوان رئیس کل سازمان و مرکب از معاون وزیر امور خارجه، معاون رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاون رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون و حسب مورد، معاونین وزارتخانه‌های ذی ربط تشکیل می‌گردد. در ارتباط با درخواست پذیرش، مجوز سرمایه‌گذاری پس از تصویب هیات با تایید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارائی صادر می‌گردد. به هنگام پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی، هیات موظف به رعایت ضوابط مندرج در ماده (2) این قانون می‌باشد.

به منظور تسهیل و تسریع امور مربوط به پذیرش و فعالیت سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور، کلیه دستگاه‌های ذی ربط از جمله وزارت امور اقتصادی و دارائی، وزارت امور خارجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند نسبت به معرفی یک نماینده تام الاختیار با امضای بالاترین مقام دستگاه به سازمان اقدام نمایند. نمایندگان معرفی شده به عنوان رابط و هماهنگ‌کننده کلیه امور مربوطه در آن دستگاه با سازمان شناخته می‌شوند.

سرمایه‌گذاری‌های خارجی مشمول این قانون از کلیه حقوق، حمایتها و تسهیلاتی که برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی موجود است به‌طور یکسان برخوردار می‌باشند.

سرمایه‌گذاری خارجی مورد سلب مالکیت و ملی شدن قرار نخواهد گرفت مگر برای منافع عمومی، به موجب فرآیند قانونی، به روش غیر‌تبعیض‌آمیز و در مقابل پرداخت مناسب غرامت به ماخذ ارزش واقعی آن سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل از سلب مالکیت.

واگذاری تمام یا بخشی از سرمایه خارجی به سرمایه گذار داخلی و یا با موافقت هیات و تایید وزیر امور اقتصادی و دارائی به سرمایه گذار خارجی دیگر مجاز می‌باشد. در صورت انتقال به سرمایه گذار خارجی دیگر، انتقال گیرنده که باید حداقل دارای شرایط سرمایه گذار اولیه باشد، از نظر مقررات این قانون جایگزین و یا شریک سرمایه گذار قبلی خواهد بود.

سرمایه خارجی می‌تواند به یک یا ترکیبی از صور زیر به کشور وارد و تحت پوشش این قانون قرار گیرد:

نرخ ارز مورد عمل به هنگام ورود یا خروج سرمایه خارجی و همچنین کلیه انتقالات ارزی در صورت تک نرخی بودن ارز همان نرخ رایج در شبکه رسمی کشور و در غیر این صورت نرخ آزاد روز به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک خواهد بود.

اصل سرمایه خارجی و منافع آن یا آنچه که از اصل سرمایه در کشور باقی مانده باشد با دادن پیش آگهی سه ماهه به هیات و بعد از انجام کلیه تعهدات پرداخت کسورات قانونی و تصویب هیات و تایید وزیر امور اقتصادی و دارائی قابل انتقال به خارج خواهد بود.

سود سرمایه‌گذاری خارجی پس از کسر مالیات و عوارض و اندوخته‌های قانونی با تصویب هیات و تایید وزیر امور اقتصادی و دارائی قابل انتقال به خارج است.

پرداخت‌های مربوط به اقساط اصل تسهیلات مالی سرمایه‌گذاران خارجی و هزینه‌های مربوطه، قراردادهای حق اختراع، دانش فنی، کمک‌های فنی و مهندسی، اسامی و علائم تجاری، مدیریت و قراردادهای مشابه در چارچوب سرمایه‌گذاری خارجی بر اساس مصوبات هیات و تایید وزیر امور اقتصادی و دارائی، قابل انتقال به خارج می‌باشد.

انتقالات موضوع مواد (13)، (14) و (15) با رعایت مفاد بند (ب) ماده (3) این قانون قابل انجام است.

تامین ارز برای انتقالات موضوع مواد (13)، (14) و (15) به روش‌های زیر میسر است:

خروج آن بخش از سرمایه خارجی که در چارچوب مجوز سرمایه‌گذاری به کشور وارد شده اما به کار گرفته نشده باشد، از شمول کلیه قوانین و مقررات ارزی و صادرات و واردات مستثنی می‌باشد.

اختلافات بین دولت و سرمایه‌گذاران خارجی در خصوص سرمایه‌گذاری‌های موضوع این قانون چنانچه از طریق مذاکره حل و فصل نگردد در دادگاه‌های داخلی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، مگر آن که در قانون موافقت‌نامه دو جانبه سرمایه‌گذاری با دولت متبوع سرمایه گذار خارجی، در مورد شیوه دیگری از حل و فصل اختلافات توافق شده باشد.

دستگاه‌های اجرایی ذی ربط مکلفند در خصوص تعهدات متقابل در چارچوب صدور روادید، اجازه اقامت، صدور پروانه کار و اشتغال حسب مورد برای سرمایه‌گذاران، مدیران و کارشناسان خارجی برای بخش خصوصی مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های خارجی مشمول این قانون و بستگان درجه یک آن‌ها بر اساس درخواست سازمان اقدام نمایند.

سازمان مکلف است امکان دسترسی همگانی را به کلیه اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران خارجی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، شرکای ایرانی موضوع فعالیت و سایر اطلاعاتی که در اختیار آن سازمان قراردارد فراهم نماید.

کلیه وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و موسسات عمومی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است مکلفند کلیه اطلاعات مورد نیاز سرمایه‌گذاری خارجی و گزارش سرمایه‌گذاری‌های خارجی انجام شده را در اختیار سازمان قرار دهند تا این سازمان بر اساس ماده فوق عمل نماید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد سازمان در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی موضوع این قانون را به کمیسیون‌های ذی ربط مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

از تاریخ تصویب این قانون و آئین نامه اجرائی آن، قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی - مصوب 7/9/1334 - و آئین نامه اجرائی آن لغو می‌گردد. سرمایه‌های خارجی که قبلا بر اساس قانون مزبور مورد پذیرش قرار گرفته‌اند تحت شمول این قانون قرار می‌گیرند. مفاد این قانون توسط قوانین و مقررات آتی در صورتی لغو یا تغییر می‌یابد که لغو یا تغییر این قانون در قوانین و مقررات مذکور تصریح شده باشد.

آئین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.