رای شماره 2745 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 17 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 1373/8/11 هیات وزیران در خصوص تجویز پرداخت بخشی از درآمدهای وصولی به نیروی انتظامی

شماره0003744 - 1401/12/14 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 2745 مورخ 1401/12/2 با موضوع: «ماده 17 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 1373/8/11 هیات وزیران در خصوص تجویز پرداخت بخشی از درآمدهای وصولی به نیروی انتظامی، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1401/12/2 شماره دادنامه: 2745 شماره پرونده: 0003744 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای یعقوب محمدی طرف شکایت: معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 17 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 1373/8/11 هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 17 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 1373/8/11 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است : " 1 به استناد مقررات مواد 1، 2 و 9 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369/4/26 و ماده 1 طرح تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنان مصوب 1377/7/28 نیروی انتظامی سازمانی است دولتی و وابسته به وزارت کشور . 2 ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح می‌دارد: «کلیه وزارتخانه‌ها (از جمله وزارت کشور) دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند .» 3 ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 مقرر می‌دارد: «دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می‌باشد . 4 ماده 114 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 مقرر می‌نماید: «این قانون از تاریخ 1381/1/1 لازم الاجرا می‌باشد. قوانین مغایر با آن لغو می‌گردد .» 5 ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت(2) مصوب 1393 مقرر می‌نماید: «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است، کلیه مسئولان و مقامات ذی ربط، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم می‌باشند .» 6 اصل 52 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌دارد: «بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود .» 7 اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌نماید: «کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد .» 8 ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مقرر می‌دارد: «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به‌طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و موسسات فوق الذکر یا اشخاصی که برحسب وظیفه به آن‌ها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آن که قصد تملک آن‌ها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا 74 ضربه محکوم می‌شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جرای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد .» بدیهی است ماده 17 آیین‌نامه اجرایی قانون تردد وسایل نقلیه خارجی 1373 هیات وزیران دایر بر پرداخت حداکثر معادل 5% کل درآمد وصولی از محل مابه التفاوت قیمت سوخت وسایل نقلیه خارجی به نیروی انتظامی، برخلاف ضوابط و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می‌باشد ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 1373/8/11 ........... ماده 17 به سازمان حمل‌ونقل و پایانه اجازه داده می‌شود سالیانه حداکثر معادل 5% کل درآمد وصولی از محل مابه التفاوت قیمت سوخت وسایل نقلیه خارجی را به منظور تجهیز و تدارکات لازم و ایفای وظایف و مسئولیت‌های ناشی از قانون در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد. معاون اول رئیس جمهور " در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 13376/م/47632 1401/3/29 اعلام کرده است : " 1 شاکی در بیان مغایرت ماده 17 آیین‌نامه مطروحه به احکام و مواد مربوط به ممنوعیت دریافت وجه توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی در غیر از موارد تعیین شده در قوانین ( از جمله ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور) اشاره نموده است این در حالی است که امکان اخذ مابه التفاوت قیمت داخلی سوخت یا قیمت‌های متعارف خارجی با توجه به عملکرد و رفتار متقابل کشورهای اعزام‌کننده وسیله نقلیه، در ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 1373 با اصلاحات بعدی مورد حکم قرار گرفته است و از این جهت آیین‌نامه در چارچوب قانون اخیرالذکر بوده و مغایرتی با قوانین پیش گفته نیز ندارد . 2 در رابطه با نحوه مصرف درآمد حاصل از اجرای قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی توجه به این نکته ضروری است که در تبصره 4 قانون موصوف به‌طور صریح و مشخص تجویز مصرف در جهت اجرای همین قانون بر اساس قانون بودجه سالیانه کشور پیش‌بینی شده است. از سوی دیگر با توجه به تبصره 1 قانون که اعمال کنترل‌های لازم را بر عهده نیروی انتظامی قرار داده است، اختصاص وجوه حاصله به نیروی انتظامی در راستای «تجهیز و تدارکات لازم و ایفای وظایف و مسئولیت‌های ناشی از قانون» همچون وظایف موضوع ماده 14 و تبصره‌های مواد 6، 10 و 12 آیین‌نامه قابل توجیه و در چارچوب قانون است . 3 با توجه به حکم مقرر در تبصره 4 قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی «وجوه حاصل از اجرای قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی و عوارض اتوبان‌های کشور که از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌های کشور وصول می‌شود به حساب سازمان نزد خزانه واریز و صد درصد وجوه واریزی توسط سازمان بر اساس قانون بودجه سالیانه کشور صرف اجرای قوانین مزبور، نگهداری آزادراه‌ها و مشارکت در احداث آزادراه‌های کشور و بزرگ راه‌های ترانزیتی و تیر پارک‌ها و پایانه‌ها و تقویت و تجهیز ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای» می‌شود. لذا ادعای شاکی مبنی بر مغایرت ماده 17 آیین‌نامه با اصول 52 و 53 قانون اساسی که نه در مورد وصول مستقیم 5% کل درآمد وصولی، که ناظر بر دریافت معادل این درآمد از محل خزانه و تخصیص آن به نیروی انتظامی جهت تجهیز و تدارکات لازم و ایفای وظایف و مسئولیت‌های ناشی از قانون است وارد نبوده و غیرقابل رسیدگی است . 4 شاکی در دادخواست خود صرفا به ذکر مواد قانونی مختلف بسنده نموده و طبق بند (ت) ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تبیین «دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده» خودداری نموده و فقط در هر مورد به اعلام جرم علیه دولت پرداخته است . 5 چنانچه حسب ادعای شاکی و صرف نظر از راستی آزمایی آن «گزارشات واصله از اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی و تحقیقات راجعه به آن، حکایت از تبانی و مواضعه در تضییع بیت المال دارد»، اقدام برخی ماموران در مقام اجرا نمی‌تواند توجیهی برای ابطال یک مصوبه قانونی باشد و مواردی از این دست از طریق نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور قابل شکایت و پیگیری است ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/12/2 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی اولا مطابق ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 1373/4/12 با اصلاحات و الحاقات بعدی به منظور ایمن‌سازی، نگهداری و بهسازی جاده‌ها و احداث مجتمع‌های خدماتی رفاهی رانندگان ( تیرپارک‌ها) به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود با ایجاد دفاتر و استقرار نمایندگان خود در مرزهای جاده‌ای بین‌المللی کشور نسبت به صدور پروانه‌های تردد وسایل نقلیه خارجی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران که تعیین‌کننده مشخصات عملیات حمل‌ونقل از جمله زمان سفر و مسیر تردد وسایل مزبور می‌باشد، اقدام کند و بر حسب طول مسیر تردد و میزان مصرف سوخت هر یک از وسایل نقلیه خارجی، مابه التفاوت قیمت داخلی سوخت با قیمتهای متعارف خارجی را با توجه به عملکرد و رفتار متقابل کشورهای اعزام‌کننده وسیله نقلیه از وسایل نقلیه مزبور در سال 1373 حداکثر به میزان صد میلیارد ریال اخذ و به خزانه واریز و صد درصد آن تخصیص یافته هزینه می‌گردد و برای سال‌های آینده در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون درآمد و هزینه می‌گردد. ثانیا براساس اصول پنجاه و دوم و پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود» و «کلّیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.» بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه به موجب ماده 17 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 1373/8/11 به سازمان حمل‌ونقل و پایانه اجازه داده شده سالیانه حداکثر معادل پنج درصد کل درآمد وصولی از محل مابه التفاوت قیمت سوخت وسایل نقلیه خارجی را در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد، با این حال و با توجه به اینکه هرگونه پرداخت در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون صورت می‌پذیرد و قانون بودجه سالیانه محل هزینه‌ها را مشخص می‌کند، بنابراین تجویز پرداخت بخشی از درآمدهای وصولی به شرح مقرر در ماده 17 آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 1373/8/11 به نیروی انتظامی مغایر ماده واحده و اصول مذکور از قانون اساسی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری