ماده واحدهاصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
به منظور ایمنسازی، نگهداری و بهسازی جادهها و احداث مجتمعهای خدماتی رفاهی رانندگان (تیرپارکها) به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود با ایجاد دفاتر و استقرار نمایندگان خود در مرزهای جادهای بینالمللی کشور نسبت به صدور پروانههای تردد وسایل نقلیه خارجی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران که تعیینکننده مشخصات عملیات حملونقل از جمله زمان سفر و مسیر تردد وسایل مزبور میباشد اقدام کند و بر حسب طول مسیر تردد و میزان مصرف سوخت هر یک از وسایل نقلیه خارجی و مابهالتفاوت قیمت داخلی سوخت با قیمتهای متعارف خارجی را باتوجه به عملکرد و رفتار متقابل کشورهای اعزامکننده وسیله نقلیه از وسایل نقلیه مزبور در سال 1373 حداکثر به میزان صد میلیارد ریال اخذ و به خزانه واریز و صد درصد آن تخصیص یافته هزینه میگردد و برای سالهای آینده در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون درآمد و هزینه میگردد.
۲ رأی مرتبط
تردد وسایل نقلیه خارجی، خارج از چهارچوب پروانههای صادر شده ممنوع بوده و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و گمرک موظف به اعمال کنترلهای لازم میباشد.
تبصره 2اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
کالاهای ایرانی که در صورت وجود ناوگان ایرانی با ناوگان غیر ایرانی وارد کشور میشوند مشمول پرداخت عوارضی به میزان 10% کلکرایه حمل کالای مورد حمل از سوی صاحب کالا خواهد بود که در زمان صدور مجوزهای حمل کالا توسط وزارت راه و شهرسازی اخذ و به حسابخزانه واریز میشود. آییننامه اجرایی این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و حداکثر ظرف مدت 2 ماه به تصویب هیات وزیران میرسد.
تبصره 3اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
به سازمان حملونقل و پایانههای کشور وابسته به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود تا از طریق دفاتر خود مستقر در مرزهای جادهای بینالمللی کشور از وسایل نقلیه خارجی متعلق به کشورهائی که از وسائل نقلیه ایرانی بطور یکجانبه عوارض و یا مالیات وضع و اخذ مینمایند بصورت متقابل اقدام به وضع و اخذ عوارض نماید.
تبصره 4الحاقی ۱۳۷۴/۰۶/۱۵
وجوه حاصل از اجرای قانون مقررت تردد وسایل نقلیه خارجی و عوارض اتوبانهای کشور که از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان حملونقل و پایانههای کشور وصول میشود به حساب سازمان نزد خزانه واریز و صد در صد (100%) وجوه واریزی توسط سازمان بر اساس قانون بودجه سالیانه کشور صرف اجرای قوانین مزبور، نگهداری آزاد راهها و مشارکت در احداث آزاد راههای کشور و بزرگ راههای ترانزیتی و تیر پارکها وپایانهها و تقویت و تجهیز ناوگان حملونقل جادهای نماید. مازاد درآمدهای سالیانه سازمان به عنوان منابع تامین اعتبار تلقی و بر اساس بودجه سالانه صرف انجام هزینههای سرمایهای خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز یک شنبه دوازدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1373.4.22 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری