قوانین جاری ›

قانون تشکیل وزارت بازرگانی


۱۳ بخش جاریبخشی منسوخ
تاریخ تصویب
۱۳۵۳/۰۴/۲۴
مرجع تصویب
مجلس شورای ملی-مجلس سنا
مرجع ابلاغ
نخست‌وزیر
شمارهٔ ابلاغ
40272
تاریخ ابلاغ
۱۳۵۳/۰۵/۰۸
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
8614
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۵۳/۰۵/۱۳
تاریخ اجرا
۱۳۵۳/۰۵/۲۹
آخرین وضعیت
منسوخه 1403/07/03
۲ بخش منسوخ از این قانون حذف شده است؛ متن زیر فقط بخش‌های جاری را نشان می‌دهد.
شناسهٔ qavanin: 288490406454518655 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
بمنظور توسعه و پیش‌برد امور بازرگانی داخلی و خارجی در چارچوب سیاستهای اقتصادی کشور، وزارت بازرگانی برای انجام وظائف زیر تشکیل می‌شود: الف - تنظیم و اجرای سیاستها، خط مشی‌ها و مقررات بازرگانی کشور. ب - تهیه و اجرای برنامه‌ها و طرحهای توسعه بازرگانی داخلی و خارجی. ج - انعقاد قراردادهای بازرگانی با کشورهای خارجی، با رعایت مقررات مربوط. د - تهیه و تدوین نظامات و مقررات واردات و صادرات و نظارت بر اجرای آن با توجه بسیاست حمایت از تولیدات داخلی و حمایت از مصرف‌کننده. ه - نظارت و حفظ تعادل بهای تولیدات داخلی و کالاهای وارده بکشور و بررسی شرایط تولید و توزیع تا مرحله مصرف. و - ایجاد تسهیلات و تهیه تجهیزات لازم برای واردات و توسعه صادرات و ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌ها و خدمات مورد نیاز بازرگانی داخلی و خارجی کشور. ز - تنظیم ضوابط و مقررات مربوط به نحوه ارائه خدمات مورد نیاز بازرگانی داخلی و خارجی کشور. ح - اقدام به بازاریابی و تشکیل نمایشگاههای داخلی و بین‌المللی. ط - قبول عضویت و شرکت در سازمانها و مجامع بین‌المللی مربوط بامور بازرگانی. ی - تنظیم ضوابط و اجرای مقررات مربوط به تشویق صادرات.
مرکز توسعه صادرات ایران، شرکت سهامی معاملات خارجی، شرکت سهامی فرش ایران، شرکت سهامی نمایشگاههای بین‌المللی ایران و صندوق ضمانت صادرات به وزارت بازرگانی وابسته می‌شود و کلیه وظائف، اختیارات و مسئولیتهای وزیر و وزارت اقتصاد در مورد موسسات مذکور در این ماده بوزیر و وزارت بازرگانی منتقل می‌گردد.
بانک بیمه ایران کماکان وابسته بشرکت سهامی بیمه ایران خواهد بود.
سازمان غله و قند و شکر و چای کشور با کلیه وظائف، تشکیلات، کارکنان، اعتبار، دارائی و تعهدات از وزارت تعاون و امور روستاها منتزع و بوزارت بازرگانی وابسته می‌شود. مسئولیتها و اختیارات وزیر و وزارت تعاون و امور روستاها در مورد سازمان مذکور به وزیر و وزارت بازرگانی محول می‌گردد. مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره این سازمان سمت معاونت وزارت بازرگانی را خواهد داشت.
وزارت بازرگانی مکلف است ظرف 6 ماه پس از تصویب این قانون در اساسنامه سازمان غله و قند و شکر و چای کشور تجدیدنظر لازم نموده و اساسنامه‌های جدیدی برای تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین تقدیم کند. هرگونه تغییر و تجدیدنظر در اساسنامه‌های مذکور نیز پس از تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین قابل اجرا خواهد بود.
بمنظور بررسی و تعدیل و تعیین قیمت تولیدات داخلی و کالاهای وارداتی مرکز بررسی قیمتها وابسته به وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود. وزارت بازرگانی مکلف است ظرف ششماه از تاریخ تصویب این قانون اساسنامه این مرکز را تنظیم و با تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور پس از تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین بموقع اجرا بگذارد.
کلیه وظائف و اختیارات وزیر و وزارت کشور در مورد قانون نظام صنفی مصوب خردادماه 1350 بوزیر و وزارت بازرگانی واگذار می‌شود. همچنین ریاست هیئت عالی نظارت بر اتاقهای اصناف با وزیر بازرگانی خواهد بود. ریاست کمیسیون نظارت در شهرستانها را رئیس اداره بازرگانی عهده دار می‌شود و در نقاطی که اداره بازرگانی نباشد یکی از مقامات دولتی محل به پیشنهاد وزیر بازرگانی و تایید وزیر مربوط این وظیفه را بعهده خواهد گرفت.
امور مربوط به انتخابات اتحادیه‌های صنفی کماکان طبق ماده 54 قانون نظام صنفی بر مبنای آئین نامه تدوینی از طرف وزارت کشور خواهد بود.
وزارت بازرگانی می‌تواند بمنظور تامین خدمات بازرگانی، شرکت یا شرکتهائی تاسیس و آن‌ها را بطریق بازرگانی اداره نماید. اساسنامه این شرکتها پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور بتصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین خواهد رسید. وزارت بازرگانی همچنین می‌تواند در اجرای وظایف قانونی خود در موسسات و شرکتهائی که خدمات بازرگانی انجام میدهند سرمایه‌گذاری یا مشارکت نماید.
وزارت بازرگانی مکلف است سازمان تفصیلی خود را طبق تبصره 2 ماده 8 قانون استخدام کشوری تهیه و پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور بموقع اجرا بگذارد.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه 16 تیرماه 1353، در جلسه فوق العاده روز دوشنبه بیست و چهارم تیرماه یکهزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی بتصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی

قوانین مرتبط (ارجاع‌شده در این قانون)

قوانینی که به این قانون ارجاع داده‌اند