باستناد ماده 5 قانون تشکیل وزارت بازرگانی مصوب تیر ماه 1353 اساسنامه مرکز بررسی قیمتها که در این اساسنامه مرکز نامیده میشود تشکیل و طبق مقررات این اساسنامه اداره میشود و دارای شخصیت حقوقی و وابسته بوزارت بازرگانی است.
هدف مرکز تعیین و تعدیل و تثبیت قیمت تولیدات داخلی کشور و کالاهای وارداتی و خدمات و انجام بررسیها و تهیه طرحهای لازم بمنظور متعادل ساختن و پیشگیری از افزایش نامتناسب قیمتها است.
ماده 3اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
وظایف و اختیارات مرکز بشرح زیر است: ج - بررسی عوامل موثر در قیمت و سیستم توزیع کالاها و خدمات تا مرحله مصرف. د - مراجعه بمراجع و سازمانهای مربوط در داخل و خارج کشور بمنظور بررسی بهای تمام شده کالاهای وارداتی. ه - جمعآوری و تجزیه و تحلیل آمار قیمتهای داخلی و بینالمللی و بررسی نوسان قیمتها. و - تنظیم و اجرای برنامههای آموزشی در زمینه روش بررسی قیمت تمام شده و مشارکت و همکاری در سمینارها و مجامع بینالمللی قیمتها. ز - کسب اطلاع در زمینه نرخها از مراجع بینالمللی و نمایندگیهای شاهنشاهی در خارج کشور.
مرکز دارای ارکان زیر خواهد بود: الف - شورایعالی قیمتها که در این اساسنامه شورا نامیده میشود. ب - هیئتهای تعیین و تثبیت قیمت که در این اساسنامه هیئت نامیده میشود. ج - رئیس کل مرکز.
ماده 5اصلاحی ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
شورا مرکب است از: 1 - وزیر بازرگانی که ریاست شورا را بعهده خواهد داشت. 2 - وزیر امور اقتصادی و دارائی. 3 - وزیر تعاون و امور روستاها. 5 - وزیر کار و امور اجتماعی. 6 - وزیر کشاورزی و منابع طبیعی. 7 - رئیس کل بانک مرکزی ایران. 8 - مدیرعامل صندوق حمایت مصرفکننده. 10 - رئیس اتاق اصناف پایتخت.
رئیس کل مرکز بدون داشتن حق رای در جلسات شورا حضور خواهد داشت.
وظایف شورا عبارتست از: الف - تعیین فهرست انواع و اولویت کالاها و خدماتی که بایستی مورد بررسی مرکز قرار گیرد. ب - اتخاذ تصمیم نسبت به گزارشهای رئیس کل مرکز. ج - اظهارنظر نسبت به پیشنهادات هیئتهای تعیین و تثبیت قیمتها. د - تعیین خط مشی و تصویب برنامههای کلی مرکز ه - تصویب قیمت کالاها و خدمات. و - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در حدود این اساسنامه در شورا مطرح میشود.
جلسات شورا بریاست وزیر بازرگانی حداقل ماهانه و در موارد لازم بدعوت رئیس کل مرکز تشکیل خواهد شد.
جلسات شورا با حضور اکثریت اعضاء رسمیت مییابد و تصمیمات متخذه در جلسات با رای موافق حداقل شش نفر معتبر خواهد بود.
در غیاب اعضاء شورا یکی از معاونین آنان با معرفی کتبی در جلسه شرکت خواهد کرد.
تصمیمات شورا به ترتیب تاریخ تشکیل جلسه در دفتری ضبط و بامضای رئیس جلسه خواهد رسید.
مرکز دارای هیئتهائی خواهد بود که تحت عنوان هیئت تعیین و تثبیت قیمتها تشکیل میگردد. ترکیب وظایف و نحوه تشکیل جلسات این هیئتها به پیشنهاد رئیس مرکز و تصویب شورا خواهد بود. پرداخت حق حضور در جلسه باعضاء هیئتها باستثنای مستخدمین مرکز و طبق ضوابطی که به تایید شورای حقوق و دستمزد خواهد رسید مجاز خواهد بود.
رئیس کل مرکز به پیشنهاد وزیر بازرگانی و تصویب هیئت وزیران با فرمان ملوکانه برای مدت سه سال انتخاب میشود. تجدید انتخاب رئیس کل مرکز بلامانع است.
وظایف و اختیارات رئیس کل بشرح زیر است: الف - اداره کلیه امور جاری و فعالیتهای مرکز و از جمله امور اداری و استخدامی آن و عزل و نصب مستخدمین و انعقاد و اجرای قراردادها و صدور دستور تعهد و پرداخت در حدود بودجه مصوب و مقررات مربوط. ب - عقد قراردادهای لازم برای خرید خدمات در داخل و خارج کشور. ج - اجرای تصمیمات شورا.
رئیس کل مرکز مسئول حفظ حقوق و منافع و اموال مرکز و نماینده مرکز در برابر اشخاص و مراجع قضائی و سازمانهای دولتی و موسسات عمومی و خصوصی اعم از داخلی یا خارجی است و برای اداره کلیه امور مرکز در حدود مقررات و ضوابط مربوط دارای اختیارات کامل میباشد.
رئیس کل مرکز میتواند در هر مورد تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مسئولیت خود به قائم مقام یا به هر یک از معاونان یا مستخدمین مرکز تفویض کند.
قائم مقام در غیاب رئیس کل مرکز دارای کلیه اختیارات وی خواهد بود.
مرکز موظف است در مورد آمار و اطلاعات وزارت جنگ و نیروهای مسلح شاهنشاهی اصول طبقهبندی حفاظت اسناد را رعایت نماید.
کلیه اطلاعات جمعآوری شده در مرکز محرمانه خواهد بود و کارکنان مرکز مجاز به افشای آنها نیستند.
کلیه وزارتخانهها و سازمانها و شرکتهای دولتی موظفند نتیجه تحقیقات و مطالعات انجام شده درباره قیمتها را بمرکز ارسال دارند.
بودجه مرکز همه ساله در بودجه کل کشور پیشبینی و منظور خواهد شد.
اساسنامه فوق مشتمل بر هیجده ماده و چهار تبصره باستناد ماده 5 قانون تاسیس وزارت بازرگانی پس از تصویب کمیسیونهای استخدام و سازمانهای اداری و امور اقتصادی و دارائی و بازرگانی مجلس شورایملی در جلسات 3 و 4 خردادماه 1354 بترتیب در جلسات روز دوشنبه دوم و روز پنجشنبه دوازدهم تیرماه یکهزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی بتصویب کمیسیونهای بازرگانی و استخدام و امور اقتصادی و دارائی مجلس سنا رسیده است.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی