اصلاحیه آئین نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت

تبصره زیر به ماده 2 الحاق می‌گردد: تبصره - در اجرای وظایف و اهداف مندرج در مواد یک و دو، دادسرای ویژه روحانیت می‌تواند از طریق مراکز حوزوی، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز امور مساجد و سایر نهادهای مرتبط به امور روحانیت اقدام نماید، نهادهای فوق در زمینه اجرای موارد مذکور موظف به همکاری با دادسرای ویژه روحانیت می‌باشند.

ماده 5 به شرح زیر اصلاح می‌گردد: الف – پست قائم مقام حذف می‌شود. ب – معاون امور استانها به تعداد معاونین افزوده می‌شود. ج – معاون سیاسی به معاون بررسی و پیشگیری تغییر می‌یابد.

ماده 6 به شرح زیر اصلاح می‌شود: - معاونت تحقیقات و عملیات به معاونت تحقیقات و امور اجرائی تغییر می‌یابد.

ماده 7 به شرح زیر اصلاح و تبصره ذیل به آن اضافه می‌شود: عبارت (با اخذ تمایل از آنان) پس از کلمه شهرستان به ماده فوق افزوده می‌شود. تبصره – در صورت ضرورت جابجائی قضات فوق الذکر بدون تمایل، موضوع قبلا در جلسه متشکل از دادستان منصوب و معاون قضائی او و رئیس شعبه اول دادگاه‌های ویژه روحانیت بررسی و به تصویب می‌رسد.

ماده 9 به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده 9 – دادسرای ویژه روحانیت در شهرها و یا حوزه‌های قضایی مشروحه ذیل تشکیل می‌گردد: 1 - تهران: استان‌های تهران و سمنان. 2 - قم: استان‌های مرکزی و قم و شهرستان کاشان. 3 - مشهد: استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان. 4 - اصفهان: استان‌های اصفهان (به استثنای کاشان)، یزد و چهارمحال و بختیاری. 5 - شیراز: استان‌های فارس، بوشهر، کهکیلویه و بویراحمد. 6 - تبریز: استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان. 7 - ساری: استان‌های گلستان و مازندران. 8 - اهواز: استان‌های خوزستان و لرستان. 9 - کرمان: استان‌های کرمان و هرمزگان. 10 - همدان: استان‌های کرمانشاه، کردستان، همدان و ایلام. 11 - رشت: استان‌های گیلان و قزوین.

ماده 11 حذف می‌شود.

ماده 13 به شرح زیر اصلاح می‌گردد: 1 – کلمه عمومی از بند الف آن حذف می‌شود. 2 – تبصره 3 به شرح زیر به آن الحاق می‌شود: تبصره 3 – کلیه اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آن‌ها، معاونان و مشاوران روسای سه قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضائی، استانداران و فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر، و مدیران کل اطلاعات استان‌ها که به لحاظ روحانی بودن نامبردگان فوق پرونده آنان در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت مطرح می‌گردد و نیز کلیه اتهامات نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و ائمه جمعه در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تهران رسیدگی خواهد شد.

ماده 23 به ترتیب ذیل اصلاح می‌گردد: در مورد جرائم مشهود ضابطین موظف‌اند فورا اقدامات لازم را برای حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلائل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی بعمل آورند و تحقیقات مقدماتی را انجام و در اسرع وقت موضوع را به دادستان ویژه اطلاع دهند.

ماده 24 حذف می‌شود.

ذیل ماده 25 عبارت زیر اضافه می‌شود: « این افراد در زمان انجام ماموریت در حکم ضابطین قضائی می‌باشند».

ماده 28 به شرح زیر اصلاح می‌گردد: عبارت (تحت تعقیب دادسرای ویژه) به (تحت تعقیب قانونی) تبدیل می‌گردد.

ماده 32 به شرح زیر اصلاح و تبصره‌ای به آن اضافه می‌شود: صدر ماده 32 تا کلمه به جزء قضات حذف و عبارت «در خصوص تعقیب کیفری دارندگان پایه قضائی» جایگزین آن می‌شود. تبصره – از آنجا که هدف قانون‌گذار از تعلیق قاضی قبل از رسیدگی به اتهام حفظ شوون قضا و قاضی می‌باشد در صورتی که متهم مایل باشد و کتبا تقاضای رسیدگی به پرونده را بنماید دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت می‌توانند بدون انجام تعلیق اقدام به رسیدگی نماید.

ماده 34 به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده 34 – قرارهای صادره بجز موارد زیر پس از موافقت دادستان قطعی است. الف – قرار بازداشت موقت که در صورت اعتراض متهم در فرجه قانونی توسط دادستان کل ویژه روحانیت یا معاون قضائی وی خارج از نوبت بررسی می‌گردد و چنانچه اعتراض متهم را وارد تشخیص دهند قرار بازداشت موقت را نقض و پرونده به منظور اخذ تامین مناسب دیگر به شعبه صادر‌کننده قرار اعاده می‌گردد. ب – قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب که در صورت اعتراض شاکی یا مدعی خصوصی در فرجه قانونی در دادگاه ویژه روحانیت قابل رسیدگی است.

ماده 42 به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده 42 – احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به قوانین موضوعه و موازین شرع باشد.

ماده 43 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود: ماده 43 – دادگاه مجرمینی را که با ارتکاب جرم، موجب هتک حیثیت و شوون روحانیت گردیده‌اند و یا افرادی که فاقد صلاحیت پوشیدن لباس روحانیت هستند را به خلع لباس روحانیت (بصورت دائم یا موقت) محکوم می‌نماید. تبصره – کسانی که از حکم دادگاه در مورد نپوشیدن لباس تخلف کنند به حکم دادگاه ویژه به مجازات تعزیری محکوم خواهند شد.

ماده 44 سابق حذف و ماده زیر جایگزین آن می‌شود: ماده 44 – اعضاء هیات منصفه دادگاه ویژه روحانیت 14 نفر خواهند بود و توسط هیاتی مرکب از دادستان کل ویژه روحانیت، رئیس شعبه اول دادگاه، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور، نماینده شواریعالی حوزه علمیه، از میان افراد روحانی شاغل در مشاغل فرهنگی، حوزوی، دانشگاهی، قضائی، اداری و سایر مشاغل مرتبط بمدت دو سال انتخاب می‌گردند، احکام ایشان توسط رئیس شعبه اول دادگاه صادر خواهد شد.

تبصره زیر به ماده 45 الحاق می‌شود: تبصره – بیست درصد از کل بودجه مصوب دادستانی ویژه روحانیت خارج از شمول قانون محاسبات خواهد بود.

تبصره زیر به ماده 46 الحاق می‌شود: تبصره – پست قضایی و تعیین گروه قضات دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت به پیشنهاد دادستان کل ویژه روحانیت و تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد بود. ابلاغ قضایی قضات حسب مورد پس از پیشنهاد دادستان منصوب یا رئیس شعبه اول دادگاه توسط رئیس قوه قضائیه صادر ولی تعیین شعبه و محل خدمت آنان حسب مورد توسط دادستان منصوب یا رئیس شعبه اول دادگاه خواهد بود و کلیه حقوق و مزایای قضات شاغل در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت از محل اعتبار قوه قضائیه پرداخت خواهد شد.

مواد زیر به آئین نامه الحاق می‌شود: ماده 48 – احکام دادگاههای ویژه روحانیت از سوی محکوم علیه یا شاکی یا قائم مقام قانونی آنان قابل اعتراض است و در صورت عدم اعتراض در فرجه قانونی قطعی خواهد شد. تبصره 1 – چنانچه دادستان کل ویژه روحانیت احکام قطعی یا غیرقطعی دادگاه ویژه روحانیت را خلاف شرع یا قانون بداند نسبت به رای صادره اعتراض نموده و عنداللزوم حکم را متوقف می‌کند و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌نماید. تبصره 2 – چنانچه دادستان مجری حکم رای صادره را خلاف موازین تشخیص دهد بدوا اعتراض خود را به قاضی صادر‌کننده تذکر می‌دهد. در صورت عدم قبول قاضی، پرونده را همراه با نظریه مستدل نزد دادستان منصوب ارسال می‌نماید و دادستان منصوب برابر تبصره یک اقدام خواهد کرد. تبصره 3 – چنانچه متعاقب اعتراض محکوم علیه یا شاکی یا تذکر دادستان کل ویژه روحانیت یا دادستان مجری حکم، قاضی دادگاه ویژه روحانیت متوجه اشتباه خود در حکم صادره شود، در صورتی که موضوع از مصادیق بند ب ماده 49 اصلاحی باشد رای اصلاحی صادر می‌نماید و در غیر اینصورت پس از نقض حکم، پرونده را جهت رسیدگی توسط شعبه دیگر به دفتر دادگاههای ویژه روحانیت اعاده می‌نماید. ماده 49- دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت مرجع رسیدگی به اعتراض است که پس از وصول پرونده و رسیدگی به شرح زیر اقدام می‌نماید: الف – در صورتی که رای را صحیح و منطبق با موازین شرع و قانون بداند آن را ابرام می‌کند. ب – در صورتی که اساس رای صحیح بوده ولی متضمن اشتباه جزئی در محاسبه محکوم به یا ماده استنادی و امثال آن باشد رای اصلاحی صادر می‌نماید. ج – در صورتی که رای صادره دارای ایراد ناشی از نقص تحقیقات باشد، دادگاه تجدیدنظر موارد نقص را مشخص نموده و رای صادره را نقض و پرونده را جهت رفع نقص به دادگاه بدوی رسیدگی‌کننده اعاده می‌نماید شعبه مزبور مکلف است پس از رفع نقص، حکم مقتضی صادر نماید. د – در صورتیکه رای دارای ایراد اساسی باشد آن را نقض نموده و راسا رسیدگی و انشاء رای می‌نماید. آراء صادره از محاکم تجدیدنظر قطعی است. ماده 50 – هر شعبه از دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت از یک رئیس و دو مستشار تشکیل و با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم می‌نماید، رئیس محاکم ویژه روحانیت که منصوب از طرف مقام معظم رهبری است رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نیز می‌باشد، تعیین تعداد شعب و قضات آن و ارجاع پرونده به آنان بر طبق این آئین نامه خواهد بود. ماده 51 – محکوم علیه یا قائم مقام قانونی وی یا دادستان کل ویژه روحانیت، مطابق قوانین مربوطه مجاز به تقاضای اعاده دادرسی در خصوص احکام قطعی دادگاه‌های ویژه روحانیت می‌باشند مرجع رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی و اتخاذ تصمیم در مورد آن، دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت می‌باشد دادستان منصوب یا نماینده وی می‌تواند در جلسه رسیدگی حضور یابد و نسبت به موضوع اظهارنظر کند. ماده 52 – بجز در مواردیکه در این قانون تصریح شده است، وظائف و اختیارات قضات دادسرا و دادگاه بر حسب مورد بر طبق مقررات عمومی آئین دادرسی کیفری می‌باشد.