آرا و نظرات
آرای وحدت رویه، آرای دیوان عدالت اداری، نظرات رئیس مجلس و نظریههای مرتبط با قوانین جاری.
همه ۵٬۸۹۸هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ۳٬۷۳۶هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ۱٬۱۲۹نظر رئیس مجلس ۴۸۳سایر ۲۰۹وحدت رویه دیوان عالی کشور ۱۸۰نظریه مشورتی ۹۷دیوان عدالت اداری ۶۳شورای نگهبان ۱
۵٬۸۹۸ مورد · صفحهٔ ۱۶۲ از ۱۹۷
- رای شماره 295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق ماده 45 دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافیها مصوب 1393/5/28 شورای پول و اعتبار نسبت به صرافیهایی که مدت زمان مجوز فعالیت آنها هنوز منقضی نشده است
- نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه شماره 34106/ت52814ک مورخ 1395/03/24 در خصوص اشتغال به کار (4) نفر افراد بازنشسته در وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی
- رای شماره 273 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 ماده 5 ، مواد 11 و 13 و بندهای 1 و 2 ماده 14 پیوست شماره یک آییننامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی مصوب 1/6/1390 وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری
- ابطال بند «2» مصوبه شماره 87314/ت316ک مورخ 1387/05/30 وزیران عضو کارگروه مسکن با موضوع "اتخاذ تصمیماتی در خصوص تسهیل و تسریع در اجرای برنامههای مسکن مهر" و تبصره (1) بند «5» مصوبه شماره 126560/ت43165ن مورخ 1388/06/24 نمایندگان ویژه رئیس جمهور با موضوع "اتخاذ تصمیماتی در خصوص ساخت واحدهای مسکونی در…
- رای شماره 266 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 8 مصوبه شماره 237/40/4/932-1391/12/7 فرماندار شهرستان آبیک مبنی بر صدور پروانه ساخت بر روی اراضی قولنامهای
- نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد شمول تبصره ماده 32 قانون آیین دادرسی کیفری به ارجاع امر به ضابطان خاص در موضوعات مربوط به جرائم عمومی و نیز مسائلی خارج از وظایف اختصاص یافته به آنها (ارجاع به غیرضابط)
- نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد شمول ماده 1117 قانون مدنی در خصوص منع اشتغال زوجه به تحصیل توسط زوج
- نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد تفسیر مواد 160 و 161 قانون اجرای احکام مدنی و تحمیل حق الاجرا بر محکوم علیه که پس از انقضاء مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، محکو له گذشت کرده باشد
- نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد الزام پرداخت حق اجرا از سوی محکوم علیه پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه و انقضاء هجده ماه از تاریخ صدور حکم (مواد 34 و 160 قانون اجرای احکام مدنی)
- رای شماره 244 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 3، 4 و 5 بخش 12 فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال 1394
- رای شماره 246 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 10 صورتجلسه شماره 564-1390/3/2 شورای اسلامی شهر ارومیه در خصوص دریافت ده میلیون تومان به عنوان هزینه امتیاز خط از برندگان واگذاری اتوبوس و مینی بوس به بخش خصوصی برای هر دستگاه
- رای شماره 245 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 3 - 10 بخش اول فصل چهارم "تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری کرج" مصوب 1394 شورای اسلامی شهر کرج
- رای شماره 242 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج در سال 1394 در خصوص وضع عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم از تاریخ تصویب
- رای شماره 243 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 2،6،7،8 و 1 بخش 12 فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال 1394 از تاریخ تصویب
- رای شماره 229 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش 11 فصل 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال 1394 از تاریخ تصویب
- رای شماره 227 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 6 صورتجلسه مورخ 1392/1/2 شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر افزایش 1/5% ماهیانه (18% سالیانه) مطالبات معوق مودیان
- رای شماره 228 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 6 بخش 13 فصل 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال 1394 مبنی بر وضع عوارض 5% حقالنظاره خدمات مهندسی از تاریخ تصویب
- نظر رییس مجلس شورای اسلامی راجع به تصویبنامه شماره 15192/ت50820ه مورخ 12/2/1395 در خصوص آییننامه اجرایی ماده (52) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
- رای شماره 167 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 200/511 مورخ 1391/1/28 معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر توسعه دامنه حکم مصوبه شماره 124320/ت47022ه مورخ 1390/6/21 هیات وزیران (در خصوص تعیین میزان فوق العاده ویژه مشاغل ذی حسابی، حسابرسی و حسابداری د…
- رای شماره 169 الی 187 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای قم، بوشهر، شاهرود، مریانج، تبریز، خنج، آران و بیدگل، بجنورد، ارومیه، کرمان، تهران، تیران و دزفول در خصوص برقراری عوارض بر بانکها
- رای شماره 166 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (الف) ماده 24 از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر نهاوند در سال 1394 با عنوان عوارض حذف پارکینگ و تبدیل پیلوت به کاربریهای مجاز از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- رای شماره 165 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 43893/430 مورخ 1392/7/13 مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفهای وزارت راه و شهرسازی با موضوع نحوه بررسی و تعیین وضعیت مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاههای جامع علمی کاربردی همانند دارندگان مدارک کارشناسی علمی - کارب…
- نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد شمول خسارت وارده در پرونده تامین و هزینه دادرسی قرار تامین خواسته و هزینه پرداختی بابت نشر آگهی
- رای شماره 100 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 18 مصوبه شماره 15135 - 1391/11/14 شورای اسلامی شهر قم مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان
- رای شماره 99 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 3/91/461/ش- 1391/2/9 شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان
- رای شماره 97 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 22 از مصوبه شماره 388 - 1390/11/12 شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و سایر
- رای شماره 104 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رسیدگی ابتدایی به اعتراض مودیان و کارمندان نسبت به کسر اضافه بر مبلغ و ماخذ واقعی مالیات بر حقوق در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی
- رای شماره 98 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 4، فصل سوم تعرفه عوارض محلی سال 1391 شورای اسلامی شهر اراک، مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان
- رای شماره 77 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 4 ماده 24 تعرفه عوارض محلی سال 1389 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز
- رای شماره 78 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بندهای 2 و 10 ماده 3 مصوبه شماره 3/1861/ش- 1386/5/23 شورای اسلامی شهر مشهد که موسسات بهداشتی و درمانی خصوصی و فضای مسقف کلینیک و اورژانس شخصی را مشمول بهای خدمات بهره برداری تجاری تلقی کرده است خلاف قانون است و ابطال میشود