رای شماره 1006 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال فصل 18 و تبصره‌های 2، 4، 8 و 11 آن از تعرفه عوارض سال 1400 شهرداری کهریزک مصوب شورای اسلامی شهر کهریزک

شماره 0001374 – 22/6/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905811006 مورخ 1401/6/8 با موضوع: «1 بندهای الف 1 و الف 2 از فصل هجدهم تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری کهریزک که به ترتیب تحت عنوان «عوارض ارزش افزوده حاصل از تفکیک عرصه اعیان (املاک مجاز)» و «بهای خدمات عمومی شهری به لحاظ تفکیک عرصه اعیان (املاک غیرمجاز)» از تاریخ تصویب ابطال شد. 2 اطلاق تبصره‌های 2 و 4 فصل هجدهم تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری کهریزک در حدی که متضمن تعیین عوارض تفکیک است از تاریخ تصویب ابطال شد. 3 تبصره 8 فصل هجدهم تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری کهریزک در خصوص عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمانها از تاریخ تصویب ابطال شد. 4 اطلاق تبصره 11 فصل هجدهم تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری کهریزک که متضمن تسری عوارض به املاک و ساختمان‌هایی است که تا پایان سال 1391 پایانکار دریافت کرده‌اند، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی‌فرد تاریخ دادنامه: 1401/6/8 شماره دادنامه: 1006 شماره پرونده: 0001374 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای ایمان قوامی فرد موضوع شکایت و خواسته: ابطال فصل 18 و تبصره‌های 2، 4، 8 و 11 آن از تعرفه عوارض سال 1400 شهرداری کهریزک مصوب شورای اسلامی شهر کهریزک گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال فصل 18 و تبصره‌های 2، 4، 8 و 11 آن از تعرفه عوارض سال 1400 شهرداری کهریزک مصوب شورای اسلامی شهر کهریزک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "نظر به اینکه طبق ماده101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها، قدرالسهم شهرداری در خصوص ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراز به‌طور خاص تعیین گردیده و مشروط به شرایط ماده مرقوم و تباصر ذیل آن گردیده است، تصویب و اخذ عوارضی تحت عناوین دیگر، مغایر با ماده مزبور می‌باشد. در تعرفه معترض به آنچه در بند الف 1 در خصوص عوارض ارزش افزوده تفکیک عرصه و اعیان املاک مجاز نام برده شده است، مغایر با قانون است چرا که شهرداری صلاحیتی در خصوص تفکیک و افراز ندارد و این مهم طبق ماده154 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها، در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک است. در تفکیک و افراز اراضی، شهرداری خدمتی ارائه نمی‌دهد بلکه صرفا در مقام انطباق نقشه تفکیکی با طرح‌های مصوب شهری خصوصا طرح تفصیلی وفق ماده101 قانون شهرداری‌ها و ماده154 قانون ثبت می‌باشد که طبق مواد مرقوم حتی اگر پاسخ ندهد فرد می‌تواند از طریق محاکم عمومی ملک خویش را تفکیک نماید. از طرف دیگر در بند الف 2 تعرفه معترض به بهای خدمات عمومی شهری به لحاظ تفکیک عرصه و اعیان (املاک غیرمجاز) مقرر گردیده است که در تفکیک اراضی واقع در محدوده شهر و حریم آن که برابر ماده101 قانون شهرداری‌ها صورت مجلس تفکیکی به تصویب شهرداری نرسیده است و همچنین بناهای مطروحه در کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداری‌ها و مواد 147 و 148 اصلاحی ثبت و اراضی قولنامه‌ای و غیره که به صورت غیرمجاز تفکیک عرصه نموده‌اند به شرح ذیل محاسبه می‌گردد و همچنین عوارض کسر از حد نصاب تفکیک زیر 500 مترمربع تصریح شده در ماده101 نیز مقرر گردیده است. آنچه توسط شورای شهر، املاک غیرمجاز نام برده شده، مربوط به املاکی است که بدون اذن شهرداری تفکیک می‌شود که بعض آن‌ها طبق مواد 147 و 148 قانون ثبت و قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390 سند ثبتی دریافت می‌نمایند. حال شهرداری بدین سبب از آن‌ها مطالبه وجوه می‌نماید که کاملا مغایر با قانون می‌باشد؛ چرا که جریمه و مجازات وفق اصل 36 قانون اساسی در صلاحیت قانون‌گذار است و جالب تر اینکه خود شهرداری، معابر و شوارع ناشی از تفکیک بدون اخذ عوارض را نام‌گذاری می‌نماید و به آن‌ها خدمات می‌دهد و رسما آن‌ها را مدیریت نموده و به رسمیت می‌شناسد و حتی در طرح‌های شهری آتی، معابر موصوف را لحاظ می‌نماید. لکن با استظهار به تعلق عوارض، سعی در درآمدزایی از محل موصوف داشته که مغایر با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده62 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1390 می‌باشد. همچنین در خصوص اعیان املاک این امر وفق مواد 150 قانون ثبت و 106 آیین‌نامه قانون ثبت با توجه به خاتمه کار شهرداری در مرحله پایانکار منصرف از حیطه وظایف و اختیارات شهرداری بوده و تماما در صلاحیت اداره ثبت است. در خصوص اراضی زیر 500 مترمربع و اراضی فاقد حدنصاب تفکیک نیز اخذ وجوه به علت عدم صلاحیت شهرداری و دارا بودن صلاحیت برای کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی فاقد محمل و وجاهت قانونی است. همچنین به موجب آرا متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری تحت شماره دادنامه‌های 1089 1396/10/26، 1150 1396/11/10، 1153 1396/11/10، 1148 1396/11/10، 1269 1396/12/15، 97 1395/2/28 و 1206 1399/10/6 عوارض تفکیک عرصه و اعیان، عوارض اراضی زیر 500 مترمربع، عوارض کسری حدنصاب پارکینگ، عوارض اراضی سنددار موضوع مواد 147 و 148 قانون ثبت همگی ابطال گردیده است. در خصوص تباصر ذیل ماده آنچه در تبصره 2 و 4 در خصوص مواد 147 و 148 قانون ثبت مقرر گردیده مغایر اصل عطف بماسبق نشدن قانون نیز مفاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1206 1399/10/6 می‌باشد. چرا که ماده101 اصلاحی ناظر به تفکیک و افراز بعد از تاریخ تصویب قانون است و تسری به ماقبل خود ندارد. در خصوص تبصره 8 نیز شایان ذکر است ماده101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها ناظر بر افراز و تفکیک‌های اختیاری و نه اجباری است. این مهم از صدر ماده101 که اشعار می‌دارد: «در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز» مستفاد می‌گردد. همچنین تفکیکی که بر اثر عبور لوله‌های آب و گاز و امثالهم صورت می‌پذیرد، فی‌الواقع تفکیک به معنای حقیقی خود و اصطلاحی شهرسازی نبوده و نوعی تقسیم زمین به‌طور اجباری و برای تامین مصالح آبرسانی و گازرسانی و در معنی عام خدمات‌رسانی است. آنچه در تبصره 11 ذیل تعرفه در خصوص شمول عوارض معترض به بر املاک فاقد پایانکار یا صورت مجلس تفکیکی قبل از سال 1391 مقرر گردیده است آشکارا مغایر با اصل عدم عطف بماسبق شدن عوارض مندرج در تبصره ماده14 آیین‌نامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب 1378 هیات وزیران است که این امر را ممنوع نموده است. از طرفی وفق تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی شهر موظفند عوارض محلی جدید را که تکلیف آن در این قانون تعیین نگردیده را حداکثر تا 15 بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. صراحت قانون مبین آن است که عوارض جدید، سالانه اعلان عمومی شود و هیچ موجبی برای عطف بماسبق نمودن آن وجود ندارد. از سوی دیگر طبق تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب 1381 وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی، می‌بایستی حداکثر تا پانزدهم هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد. لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد تقاضا است." متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است: " فصل هجدهم «عوارض ارزش افزوده افراز اراضی به موجب ماده101 قانون» تفکیک اراضی واقع در محدوده شهر و حریم آن که برابر ماده101 قانون شهرداری‌ها صورت مجلس تفکیکی به تصویب شهرداری نرسیده است و همچنین بناهای مطروحه در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها و مواد 147 و 148 اصلاحی ثبت و اراضی قولنامه‌ای و غیره که به صورت غیر مجاز تفکیک عرصه نموده‌اند به شرح ذیل محاسبه می‌گردد: تبصره دو: کلیه املاکی که به استناد مواد 147 و 148 و غیره سند دریافت و عوارض تفکیک عرصه را به شهرداری پرداخت ننموده‌اند برابر اصلاحیه ماده101 قانون شهرداری‌ها مشمول پرداخت عوارض تفکیک می‌باشند. ...... تبصره چهار: املاکی که خارج از محدوده و داخل حریم شهر قرار دارند و فاقد طرح تفصیلی می‌باشند ولیکن در حریم احتمالی جاده و فضای سبز و غیره قرار گرفته و از طریق مواد 147 و 148 و غیره اقدام به اخذ سند نموده‌اند مشمول پرداخت عوارض مذکور با رعایت ماده101 قانون شهرداری‌ها می‌باشند. تبصره هشت: اگر یک ملک بر اثر عبور خیابان، لوله‌های آبرسانی، گازرسانی و دکل‌های برق به چند قطعه تفکیک گردد به عنوان عامل قهری تلقی شده و عوارض برابر تعرفه مجاز محاسبه خواهد شد. ......... تبصره یازده: املاک و ساختمان‌هایی که تا پایان سال 1391 اقدام به دریافت پایانکار نموده‌اند و یا صورتمجلس تفکیکی اعیانی از اداره ثبت اسناد و املاک داشته باشند مشمول این عوارض نمی‌باشند. در غیر این صورت مشمول خواهند شد. شهرداری کهریزک/رئیس شورای اسلامی شهر کهریزک/استانداری تهران " علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رای هیات عمومی، پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. پرونده در اجرای ماده84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال 1392 به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010080 1401/2/18 جدول بند 2 فصل هجدهم از تعرفه عوارض سال 1400 شهرداری کهریزک تحت عنوان بهای خدمات ناشی از تبدیل یا اضافه واحدهای مجاز و غیرمجاز اعیان مصوب شورای اسلامی شهر کهریزک را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال فصل 18 (به استثنای جدول بند 2) و تبصره‌های 2، 4، 8 و 11 آن از تعرفه عوارض سال 1400 شهرداری کهریزک مصوب شورای اسلامی شهر کهریزک در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/6/8 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی الف با توجه به اینکه در ماده101 قانون شهرداری (اصلاحی مصوب 1390/1/28) قانون‌گذار نحوه تفکیک و وصول قدرالسهم شهرداری و تامین انواع سرانه، شوارع و معابر را مشخص کرده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز براساس آرای متعدد خود از جمله آرای شماره 1030 1396/10/12 و 1748 1399/11/18 این هیات، وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده100 قانون شهرداری را صرفا در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تایید قرار داده و وضع عوارضی جز عوارض مذکور به میزان چند برابر را از مصادیق عوارض مضاعف تشخیص و ابطال کرده است، بنابراین بندهای الف 1 و الف 2 از فصل هجدهم تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری کهریزک که به ترتیب تحت عنوان «عوارض ارزش افزوده حاصل از تفکیک عرصه اعیان (املاک مجاز)» و «بهای خدمات عمومی شهری به لحاظ تفکیک عرصه اعیان (املاک غیرمجاز)» به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، جز جدول بند 2 این مقررات با عنوان «تبدیل واحدهای مجاز»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ب با توجه به اینکه در ماده101 قانون شهرداری (اصلاحی مصوب 1390/1/28) نحوه تفکیک و وصول قدرالسهم شهرداری و تامین انواع سرانه، شوارع و معابر مشخص شده و با عنایت به اینکه بر اساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره 140109970905810641 1401/4/14 این هیات، وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمان‌ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین اطلاق تبصره‌های 2 و 4 فصل هجدهم از تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری کهریزک در حدی که متضمن تعیین عوارض تفکیک است و به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ج با عنایت به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره 140109970905810641 1401/4/14 این هیات، وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمان‌ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تبصره 8 فصل هجدهم تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری کهریزک که مصوب شورای اسلامی این شهر بوده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. د با توجه به اینکه براساس تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مقرر شده است که: «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند»، بنابراین وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر برای سال‌های گذشته و عطف به ماسبق کردن آن‌ها مغایر با حکم مقرر در تبصره قانونی مذکور است و در نتیجه اطلاق تبصره 11 فصل هجدهم تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری کهریزک که متضمن تسری عوارض به املاک و ساختمان‌هایی است که تا پایان سال 1391 به دریافت پایانکار اقدام کرده‌اند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری