رای شماره 2045724 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال مواد 2 و 9 و قیود "در مشاغل مذکور" و "با ارائه تعهد رسمی مبنی بر رضایت فرد" و "تبدیل وضع به قرارداد کارگری دائم انجام" و "در غیر این صورت" در ماده 3 بخشنامه شماره 69405 مورخ 1400/12/9 سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور از تاریخ تصویب

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری * شماره پرونده: ه ت/ 0200047 شماره دادنامه سیلور : 140331390002045724 - تاریخ: 26/08/1403 * شاکی: آقای شاهپور صوفی *طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور *موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد 2 و 9 و قیود "در مشاغل مذکور" و "با ارائه تعهد رسمی مبنی بر رضایت فرد" و "تبدیل وضع به قرارداد کارگری دائم انجام" و "در غیر این صورت" در ماده 3 بخشنامه شماره 69405 مورخ 9/12/1400 سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور از تاریخ تصویب * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: ماده2 تاریخ اجرای احکام رسمی صادره برای مشمولین مصوبه، پس از تاریخ اعلام نظر گزینش و تامین اعتبار می‌باشد. صدور احکام برای آن دسته از دستگاههای اجرایی که شماره مستخدم از سامانه کارمند ایران دریافت می‌کنند پس از صدور شماره مستخدم خواهد بود. (تبصره 3 بند (4) ماده (2) بخشنامه شماره 13758 مورخ 19/3/1400 به صورت فوق اصلاح می‌گردد.) ماده3 در آن دسته از دستگاههای اجرایی که برخی از مشاغل دستگاه بر اساس قوانین و مقررات حاکم به نیروهای کارگری مشمول قانون کار تخصیص یافته است، در مشاغل مذکور در صورت تقاضای مستخدم و با ارائه تعهد رسمی مبنی بر رضایت فرد تبدیل وضعیت به قرارداد کارگری دائم انجام و در غیر این صورت براساس ضوابط حاکم بر دستگاه به رسمی تبدیل وضع پیدا می‌نمایند. ماده9 چنانچه تامین اعتبار لازم برای تبدیل وضع نیروهای مشمول دستورالعمل از محل منابع داخلی و یا اعتبارات موجود دستگاه امکان‌پذیر باشد نیازی به اخذ تاییدیه تامین اعتبار از سازمان برنامه و بودجه کشور نبوده و دستگاههای اجرایی با تایید ذیحسابی یا مدیر مالی دستگاه و سایر ضوابط مربوطه نسبت به تبدیل وضع نیروهای مشمول و اخذ شماره مستخدم از سامانه کارمند ایران اقدام می‌نمایند در صورت نیاز دستگاه‌های اجرایی برای تامین اعتبار از محل ردیف 80 550000 قانون بودجه سال جاری، اخذ تاییدیه تامین اعتبار از سازمان برنامه و بودجه کشور برای ادامه فرآیند استخدام یا تبدیل وضعیت الزامی است. *دلایل شاکی برای ابطال مقررات مورد شکایت: 1 براساس بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور و قانون اصلاح تبصره 2 بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه دستگاههای مربوطه موظفند که از ابتدا ایثارگران را به صورت رسمی قطعی استخدام کنند و هر زمان که حکم رسمی قطعی صادر شود باید زمان اجرای آن به 1/1/1400 بازگردد. ولی در ماده 2 بخشنامه مورد شکایت اعلام شده است که صدور احکام برای مستخدمین پس از صدور شماره مستخدم و تامین اعتبار و اعلام نظر گزینش خواهد بود. 2 قیود "در مشاغل مذکور" و "با ارائه تعهد رسمی مبنی بر رضایت فرد" و "تبدیل وضع به قرارداد کارگری دائم انجام" و "در غیر این صورت" در ماده 3 بخشنامه مورد اعتراض با بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور و دادنامه شماره 2679 مورخ 14/10/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد. 3 قانون‌گذار در بند 10 تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور تمام اعتبار مورد نیاز این مورد را از محل ردیف 88 و به مبلغ 500 میلیارد ریال تعیین کرده اما در ماده 9 بخشنامه مورد شکایت تامین بخشی از بودجه مربوطه از محلهای دیگر پیش‌بینی شده و استفاده از بودجه ردیف 88 نیز مقید و مشروط به انجام برخی تکالیف شده که این مورد نیز خلاف قانون است. *در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی قوانین و مقررات سازمان برنامه و بودجه کشور به موجب لایحه شماره 18148 مورخ 20/1/1402 اعلام کرده است که: اولا با توجه به قوانین مختلف از جمله تبصره 1 ماده 16 قانون گزینش معلمان و کارکنان وزارت آموزش و پرورش مصوب سال 1374 هرگونه استخدام اعم از رسمی و غیر رسمی با نظر گزینش بوده و پرداخت هرگونه وجهی بدون تایید گزینش غیر قانونی است و هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری هم به موجب دادنامه شماره 614 مورخ 25/8/1401 ماده 2 بخشنامه مورد شکایت را مغایر با قوانین نداده است. ثانیا به موجب ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران کلیه تصویب نامه‌ها و بخشنامه‌ها و... که متضمن بار مالی برای دستگاهها باشند در صورتی قابل اجرا هستند که بار مالی آن‌ها در قوانین بودجه کشور پیش‌بینی شده باشد و چون اعتبارات دستگاهها در آذر ماه هر سال اعلام می‌شود لذا تعهدات قانونی و قراردادی را که بعدا بر عهده دستگاه قرار می‌گیرد پوشش نمی‌دهد. *** همچنین معاون حقوقی مجلس و استانهای سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره 22026 مورخ 1402/3/9 در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که: اولا ماده 2 بخشنامه مورد شکایت براساس دادنامه شماره 2619 مورخ 20/10/1401 هیات عمومی و دادنامه شماره 614 مورخ 25/8/1401 هیات تخصصی استخدامی غیر قابل ابطال تشخیص داده شده و مشمول حکم مقرر در ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری است. ثانیا عبارات مورد شکایت در ماده 3 بخشنامه مورد اعتراض مانعی در جهت تبدیل وضعیت ایثارگران نیست و صرفا این اختیار را برای آن‌ها پیش‌بینی کرده است که در صورت تمایل در همان روابط مبتنی بر قوانین و مقررات کار بتوانند امنیت شغلی را در قالب قرارداد دائمی داشته باشند و حقوق مکتسبه خود را حفظ کنند. ثالثا اجرای حکم مقرر در قسمت اخیر بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، مستلزم تخصیص اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه است و این تادیه اخذ می‌شود تا دستگاه بتواند احراز کند که در صورت تبدیل وضعیت مستخدم با مشکلی مواجه نخواهد شد و حتی در صدر ماده 9 بخشنامه مورد اعتراض مقرر شده است که در صورتی که از منابع داخلی و اعتبارات موجود دستگاه امکان تامین اعتبار وجود داشته باشد نیازی به اخذ تاییدیه تامین اعتبار از سازمان برنامه و بودجه کشور نیست و در نتیجه ماده 9 بخشنامه مورد شکایت نیز فاقد ایراد است. پرونده شماره ه ت/ 020047 مبنی بر تقاضای ابطال مواد 2 و قیود "در مشاغل مذکور" و "با ارائه تعهد رسمی مبنی بر رضایت فرد" و "تبدیل وضع به قرارداد کارگری دائم انجام" و "در غیر این صورت" در ماده 3 و ماده 9 بخشنامه شماره 69405 مورخ 9/12/1400 مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه مورخ 29/7/1403 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات در خصوص تقاضای ابطال قیود فوق در ماده 3 و ماده 9 بخشنامه 69405 مورخ 9/12/1400 به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری الف: در خصوص قیود فوق در ماده3: اولا: حکم ماده 3 مانعی برای اجرای بند د تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور ایجاد نمی‌نماید به این ترتیب که عدم تبدیل وضعیت به رسمی منوط به رضایت وتقاضا و ارائه تعهد رسمی مبنی بر رضایت به تبدیل وضعیت به قرارداد کارگری دائم شده است. ثانیا: برخی از دستگاه‌های مشمول بند د تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور تابع مقررات قانون کار می‌باشند و اصولا استخدام رسمی در این دستگاه‌ها وجود ندارد. ثالثا: در مواردی افراد مشمول قانون کار پس از تبدیل وضعیت به استخدام رسمی تقاضای بازگشت به شمول مقررات قانون کار مطرح نموده‌اند. رابعا: ماده 3 صرفا ناظر به آن دسته از مشاغل دستگاه‌های اجرایی است که بر اساس قوانین و مقررات حاکم به نیروهای کارگری مشمول قانون کار تخصیص یافته است. ب: در خصوص ماده 9: با عنایت به این که در بند د تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور نیز به امر اعتبار مورد نیاز برای اجرای حکم این بند توجه شده است و در این زمینه بند مذکور متضمن حکمی است و با عنایت به این که خواسته شاکی جهت ابطال ماده 9 نیز به لحاظ مقید نمودن اجرای قانون به تامین اعتبار است و به همین جهت در قسمتی از دادخواست خود اعلام کرده که یکی از موجبات تاخیر و یا امتناع بعضی دستگاه‌ها در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران همین موضوع ماده 9 بخشنامه موصوف می‌تواند باشد با توجه به مراتب فوق ماده 9 بخشنامه شماره 69405 مورخ 9/12/1400 غیرقابل ابطال می‌باشد. با عنایت به مراتب فوق قیود "در مشاغل مذکور" و "با ارائه تعهد رسمی مبنی بر رضایت فرد" و "تبدیل وضع به قرارداد کارگری دائم انجام" و "در غیر این صورت" در ماده 3 و ماده 9 بخشنامه شماره 69405 مورخ 9/12/1400 مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری علی اکابری