رای شماره 952 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 بخشنامه شماره701/28 مورخ 1398/07/10 معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش که متضمن اخذ تعهد ده ساله محضری مبنی بر عدم ارائه درخواست انتقال و جابجایی از پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی سال 1397 وزارت آموزش و پرورش

شماره 0001885 – 09/06/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905810952 مورخ 1401/5/25 با موضوع: «بند 3 بخشنامه شماره 710/28 مورخ 1398/7/10 معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش که متضمن اخذ تعهد ده ساله محضری مبنی بر عدم ارائه درخواست انتقال و جابجایی از پذیرفته‌شدگان آزمون استخدام پیمانی سال 1397 وزارت آموزش و پرورش است، ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی‌فرد تاریخ دادنامه : 25/5/1401 شماره دادنامه : 952 شماره پرونده : 0001885 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای محمد تمیمی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 3 بخشنامه شماره 710/28 مورخ 1398/7/10 معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 3 بخشنامه شماره 710/28 مورخ 1398/7/10 معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " وزارت آموزش و پرورش در سال 1397 بر اساس اختیارات ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان بر اساس مجوز شماره 1667207 1396/11/10 سازمان اداری و استخدامی کشور برای جذب مستخدمین پیمانی از طریق پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور اقدام نمود و در این راستا قبول شدگان آزمون را ملزم به سپردن تعهد خدمت ده ساله به شرح پیوست شماره 3 بخشنامه شماره 710/28 1398/7/10 معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش نمود . از آنجایی که اختیارات ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان و مجوز شماره 1667207 1396/11/10 سازمان اداری و استخدامی کشور و دیگر قوانین مربوطه اجازه اخذ تعهد ده ساله را از مستخدمین پیمانی موضوع ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان به وزارت آموزش و پرورش نمی‌دهند و مستخدمین پیمانی ماده 28 در شمول قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1369/3/8 قرار نمی‌گیرند، به نظر می‌رسد وزارت آموزش و پرورش خارج از حوزه اختیارات خود اقدام به اخذ تعهد موضوع بخشنامه شماره 710/28 1398/7/10 معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش نموده است؛ بنابراین تقاضامند است در صورت امکان نسبت به بررسی موضوع و لغو تعهد 10 ساله مستخدمین پیمانی ماده 28 سال 1397 از جمله اینجانب اقدام فرمایید . شایان ذکر است قانون متعهدین خدمت وزارت آموزش و پرورش مصوب 1369/3/8 مستخدمین پیمانی ماده 28 را شامل نمی‌شود . زیرا صراحتا درباره دانشجویان دانشگاه‌ها صادق است و نه فارغ‌التحصیلان دیگر دانشگاه‌ها که بر اساس ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان با آزمون به شکل پیمانی به استخدام آموزش و پرورش در می‌آیند ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " اداره کل آموزش و پرورش استان ... با سلام و احترام در اجرای مجوز استخدامی شماره 1667207 مورخ 1396/11/10 سازمان اداری و استخدامی کشور، اسامی تائید شدگان پودمان‌های ماده ) 28 ( دوره مهارت آموزی آزمون استخدام پیمانی سال 1397 و جاماندگان از دوره مهارت‌آموزی استخدام پیمانی سال‌های 1395 و 1396 دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی به پیوست ایفاد می‌گردد، خواهشمند است دستور فرمائید؛ به منظور صدور احکام استخدام پیمانی پذیرفته شدگان آزمون فوق موارد ذیل رعایت گردد . 3 اخذ تعهد 10 ساله محضری ) مطابق فرم تعهد پیوست ( مبنی بر عدم ارائه درخواست انتقال و جابجایی تحت هر شرایطی و انجام تعهدات مربوط الزامی است و به کارگیری افراد صرفا در شغل محل قبول شده در آزمون‌های استخدام پیمانی سال مربوط است . معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره 157326 1400/9/13 توضیح داده است که : " همانگونه که مستحضرند بر اساس اصل 126 قانون اساسی رئیس جمهور مسئولیت امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد . لکن می‌تواند اداره آن‌ها را به عهده دیگری بگذارد . مقام یاد شده مسئولیت امور اداری و استخدامی کشور را به احدی از معاونان خود ) رئیس سازمان اداری و استخدامی ( واگذار نموده است . بر اساس اختیارات تفویضی سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری ماده 6 دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی منضم به بخشنامه شماره 200/93/9757 1393/7/19 سازمان اداری و استخدامی کشور و بند اول ماده یک اصلاح دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام در دستگاه‌های اجرایی ) بخشنامه شماره 1172660 1396/2/6 سازمان اداری و استخدامی کشور ( آزمون استخدام پیمانی سال 1397 را با همکاری سازمان سنجش آموزش کشور برگزار نمود . بنابراین هرگونه استخدام یا به کارگیری نیرو، با اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی کشور و بدون مداخله این وزارت صورت گرفته است . لذا استماع شکایت، مستلزم طرف دعوی قرار دادن سازمان اداری و استخدامی کشور می‌باشد . ضمنا برابر آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 475 و 474 1396/5/17 و 1841 1397/9/20 شرایط قید شده در آگهی‌های استخدامی که داوطلبان با آگاهی از این موضوع در آزمون شرکت کرده‌اند، الزام‌آور می‌باشد . به استناد ماده 43 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با لحاظ نمودن قوانین و مقررات قبلی، شرایطی علاوه بر شرایط عمومی استخدام را ملاک عمل قرار دهند . مستند به تبصره یکم ماده 8 اصلاح آیین‌نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ماده 6 قانون استخدام کشوری و تصویب نامه شماره 52282 / ت664 1368/6/5 کلیه ضوابط و مقررات اداری و استخدامی مربوط به مستخدمین رسمی در مورد مستخدمین پیمانی نیز ملاک عمل می‌باشد و از سویی وفق مواد 1 و 3 قانون متعهدین خدمت در آموزش و پرورش، اخذ تعهد از مستخدمین رسمی آزمایشی ضروری است . بنابراین تعهد ماخوذه از مستخدمین پیمانی، بنا به تجویز قانونی و با رعایت شرایط و ضوابط جاری صورت گرفته است . به موجب تبصره 4 قانون « نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش » مصوب جلسه شماره 833 1399/8/27 شورای عالی انقلاب فرهنگی، هرگونه گزینش و استخدام در مشاغل آموزشی تربیتی در آموزش و پرورش، بر اساس نیاز برای بوم ) منطقه محل خدمت اولیه ( خواهد بود و پذیرفته شدگان نمی‌توانند درخواست خروج از بوم استخدام را نمایند و خارج شدن از بوم به منزله قطع رابطه استخدامی فرد با دستگاه و ابقای ردیف برای بوم خواهد بود . بنابراین یکی از دلایل اخذ تعهد نیز خدمت در بوم و ممانعت از خروج از آن است . با توجه به اینکه استخدام سال 1397 به صورت پیمانی بوده است، لذا برابر تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری، تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان دولت در پیمان‌نامه تعیین می‌گردد . در این راستا مستخدم پیمانی نمی‌تواند شرایط جدیدی را پیشنهاد نماید ولی دولت می‌تواند حتی در جریان اجرای قرارداد از طریق وضع مقررات و اعمال پاره‌ای از مقررات از جمله ماده 43 پاره‌ای از شرایط پیمان را تغییر نماید ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/5/25 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی اولا: در قوانین و مقررات عمومی کشور از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 و آیین‌نامه استخدام پیمانی مصوب سال 1368 هیات وزیران شرطی مبنی بر ارائه تعهد محضری جهت خدمت در محل مورد تقاضا پیش‌بینی نشده و براساس قوانین و مقررات مذکور، حق انتقال و جابجایی کارمندان رسمی و پیمانی به رسمیت شناخته شده و مدت اشتغال کارمندان پیمانی ممکن است کمتر از ده سال باشد که در این صورت اساسا اشتغال اشخاص به مدت ده سال امکانپذیر نخواهد بود . ثانیا: براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 140009970905813058 مورخ 1400/11/23 و شماره 140109970905810118 مورخ 1401/1/20 این هیات، شرط ارائه تعهد محضری مبنی بر عدم تقاضای انتقال در مدت معین پس از شروع به خدمت خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است و در نتیجه وضع شرط ارائه تعهد کتبی مبنی بر ده سال خدمت در محل جغرافیایی مورد تقاضا توسط داوطلب پذیرفته‌شده مندرج در مقرره مورد شکایت عملا منتج به عدم برخورداری از امکان انتقال در مدت معین پس از شروع به خدمت خواهد شد . ثالثا براساس رای شماره 224 مورخ 1385/4/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که: «وضع قواعد آمره در باب شرایط استخدام افراد در واحدهای دولتی و عمومی از وظایف و اختیارات قوه مقننه یا ماذون از قبل قانون‌گذار است ...» و از همین رو، حکم مقرر در بند 3 بخشنامه شماره 710/28 مورخ 1398/7/10 معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش که متضمن اخذ تعهد ده ساله محضری مبنی بر عدم ارائه درخواست انتقال و جابجایی از پذیرفته‌شدگان آزمون استخدام پیمانی سال 1397 وزارت آموزش و پرورش است، خارج از حدود اختیار مرجع وضع‌کننده آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری