رای شماره 1893757 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال مواد 5 و 8 و 12 دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی املاک و نامه شماره 11216584 مورخ 1401/04/11 دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی و قراردادهای تیپ ابلاغی از سوی هیات عالی نظارت

هیات تخصصی صنایع و بازرگانی * شماره پرونده: ه ت /0200190 شماره دادنامه سیلور: 140331390001893757 تاریخ: 1403/08/08 * شاکی: اتحادیه صنف مشاورین املاک، خودرو و موسسات اتومبیل کرایه میبد *طرف شکایت: وزارت صمت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور * موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 5 و 8 و 12 دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی املاک و نامه شماره 11216584 مورخ 1401/4/11 دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی و قراردادهای تیپ ابلاغی از سوی هیات عالی نظارت * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت صمت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاورین املاک و خودرو ماده 5 مشاور مسئول حسن اداره امور، حفظ و نگهداری دفاتر، اوراق، اسناد، مدارک و مهر مربوطه می‌باشد. ماده 8 مشاور موظف است قراردادها را در اوراق مخصوصی که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تدوین و تایید گردیده، تنظیم نماید. ماده 12 قراردادها باید خوانا، بدون قلم خوردگی، با جوهرثابت و در چارچوب طرح قرارداد تیپ اعلامی از سوی سازمان ثبت اسناد، و ابلاغی از سوی هیات عالی نظارت تنظیم گردد. نامه شماره 11216584 مورخ 1401/4/11 دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی و قراردادهای تیپ ابلاغی از سوی هیات عالی نظارت مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت استان یزد موضوع: مشکلات اتحادیه صنفی ضمن ارسال تصویر شکواییه آقای عباس علیوند زمهریری مثبوت به شماره 11142573 مورخ 1401/10/11 مبنی بر گنجاندن شرط الزامی داوری در مبایعه نامه‌های الگو از سوی اتحادیه صنف مشاورین املاک میبد، به اطلاع می‌رساند: 1 مطابق مواد (8)، (12) و (15) دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاورین املاک و خودرو مورخ 1384/4/15 ، تنظیم قراردادهای فیمابین متعاملین از سوی مشاورین املاک اعم از بیع، اجاره و... می‌بایست مطابق الگوی اعلامی صورت پذیرد و از تنظیم قرارداد مخالف با قوانین و نظامات دولتی خودداری نمایند. 2 بر اساس اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، مرجع عام تظلم خواهی افراد و رسیدگی به شکایات، مراجع دادگستری است. بنابراین هرگونه ایجاد تکلیف برای اشخاص به پذیرش فرآیند داوری در این خصوص، نیازمند تصریح قانون‌گذار می‌باشد و کمسیون‌های نظارت و اتحادیه‌های صنفی، فاقد هرگونه صلاحیت در ورود به توافقات متعاملین به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از طریق الحاق بند به قراردادها و الزام به پذیرش آن توسط اشخاص برای حل و فصل اختلافات می‌باشند. همچنین تعیین داور نیز تابع اراده طرفین بوده و متعاملین می‌توانند نسبت به انتخاب هر شخص به عنوان داور با رعایت مقررات مربوط به آن اقدام نمایند. 3 بر اساس مفاد تبصره (1) ماده (21) قانون نظام صنفی، اتحادیه‌ها دارای شخصیت حقوقی غیرانتفاعی می‌باشند و منابع مالی این تشکل‌های صنفی در ماده (31) همان قانون احصاء شده است و کسب درآمد به غیر این موارد نیاز به تصریح قانون‌گذار دارد. به همین دلیل ایجاد منبع درآمد مالی خارج از حدود موارد احصایی (صرف نظر از فقدان صلاحیت ارجاع داوری اجباری به کمیسیون رسیدگی به شکایات اتحادیه، مطابق ماده (5) آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (3) بند «ط» ماده (30) قانون نظام صنفی) فاقد مبنا می‌باشد. از طرفی اقدام بلاوجه اتحادیه صنف مزبور از حیث پلمپ واحدهای صنفی که در تنظیم قرارداد از الگوی مذکور تبعیت نمی‌نمایند. خلاف قانون و مقررات نظام صنفی می‌باشد. علی ایحال، به منظور صیانت از حقوق افراد و اجرای قوانین و مقررات جاری کشور، خواهشمند است دستور فرمایید به موضوع رسیدگی، اقدام قانونی معمول و نتیجه را منعکس نمایند. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مغایرت با آزادی قراردادی و اصول 9 و بند 14 اصل 3 قانون اساسی و ماده 455 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 17 و 31 قانون نظام صنفی * خلاصه مدافعات طرف شکایت: از سوی طرف شکایت لایحه‌ای واصل نشده است. پرونده کلاسه ه ت/ 0200190 به خواسته ابطال مواد 5، 8 و 12 دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی املاک و نامه شماره 11216584 مورخ 1401/4/11 دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی و قراردادهای تیپ ابلاغی از سوی هیات عالی نظارت، در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند: رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری در رابطه با شکایت مطروحه به خواسته ابطال مواد 5، 8 و 12 دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی املاک و نامه شماره 11216584 مورخ 1401/4/11 دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی و قراردادهای تیپ ابلاغی، با توجه به اینکه مقررات مذکور در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم صادر شده و مغایرتی با موازین قانونی مورد استناد ندارد، لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری علی رضا خلیل زاده