رای شماره 536 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 4 و تبصره ذیل آن از تعرفه بهای خدمات شهرداری بیرجند در سال 1397 از تاریخ تصویب
مرتبط با
شماره 9702317 – 1/5/1399 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیدت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905810536 مورخ 17/4/1399 با موضوع: «ابطال ماده 4 و تبصره ذیل آن از تعرفه بهای خدمات شهرداری بیرجند در سال 1397 از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیر کل هیئت عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1399/4/17 شماره دادنامه: 536 شماره پرونده : 9702317 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای مهدی صفری موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 4 و تبصره ذیل آن از تعرفه بهای خدمات شهرداری بیرجند در سال 1397 گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 4 و تبصره ذیل آن از تعرفه بهای خدمات شهرداری بیرجند سال 1397 در خصوص نحوه محاسبه و وصول بهای خدمات آمادهسازی اراضی سطح شهر به جز مناطقی که مصوبه جداگانه دارند، مواد 5 و 6 و تبصرههای ذیل آن مربوط به اخذ هزینههای آمادهسازی سال 1397 شهرداری بیرجند، مواد صفحه 25 دفترچه عوارض سال 1397 قسمت (ج) و جدول ذیل آن و بند 1 و 4 همان صفحه بابت دریافت هزینه تفکیک و افراز بر اساس ماده 101 قانون شهرداریها، تعرفه 2 12 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و تعرفه 2 20 تحت عنوان عوارض ورود به محدوده شامل بندهای 1، 2، 3 و تبصرههای آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 شهرداری بیرجند از مصوبات شورای اسلامی بیرجند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراما به استحضار میرساند شورای اسلامی شهر بیرجند اقدام به تصویب و انتشار مصوباتی تحت عنوان تعرفه بهای خدمات شهرداری بیرجند و عوارض در سال 1397 مینماید: الف در ماده 4 5 6 صفحه 28 دفترچه بهای خدمات 1397 هزینه آمادهسازی در سطح شهر تا 1000 مترمربع برای هر مترمربع 300/000 ریال و برای اراضی فاقد معبر و طرح آمادهسازی یا بالاتر از 1000 مترمربع به ازای هر مترمربع 372/000 ریال تعیین گردیده که مصوبه مذکور به لحاظ مغایرت با آرای هیات عمومی (شماره 696 1395/9/16 و 239 1396/3/23) و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 در خور ابطال میباشد. ب در مواد صفحه 25 دفترچه عوارض سال 1397 قسمت (ج) و جدول ذیل آن و بند 1 و بند 4 همان صفحه مصوب شورای اسلامی شهر بیرجند مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز بر اساس ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها وضع قاعده گردیده که به لحاظ مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستند به رای 275 1391/5/16 در خور ابطال میباشد. ج در تعرفه شماره 12 2 شامل بندهای 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 و بند 9 شامل شمارههای 1 تا 4 و بندهای 10، 11، 15، 17، 18 و بند 19 و تبصره ذیل آن مربوط به صفحات 14، 15، 16، 17 دفترچه عوارض شهرداری سال 1397 مصوب شورای اسلامی شهر بیرجند مبنی بر اخذ عوارض ارزش افزوده تغییر کاربری یا همان تعیین کاربری اراضی وضع قاعده گردیده که به لحاظ مغایرت با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به استناد آراء شماره 14870 1394/7/14 و 1910 1393/8/27 و نیز بر اساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 در خور ابطال است. د در تعرفه شماره 20 2 مندرج در صفحه 26 دفترچه عوارض سال 1397 شامل بندهای 132 و تبصره ذیل آن مبنی بر عوارض ورود به محدوده اراضی و املاک که به لحاظ مغایرت با آراء متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نیز ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 در خور ابطال است. لذا با توجه به مغایرت آشکار مصوبات معترضعنه با ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت که اخذ هرگونه کالا و خدمات را منوط به تصریح قانونگذار دانسته و همچنین با وحدت ملاک از آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح فوق مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 تقاضای ابطال مصوبات معترضعنه را از تاریخ تصویب دارم. " متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: " ماده 4 نحوه محاسبه و وصول بهای خدمات آمادهسازی اراضی سطح شهر به جز مناطقی که مصوبه جداگانه دارند: 1 کلیه املاک دارای پروانه ساختمانی و یا پایان کار و همچنین املاک ساخته شده بدون پروانه که دارای سابقه نوسازی تا پایان سال 1368 مبنی بر ساخت بوده و معبر آنها دارای آسفالت قدیمی میباشد مشمول پرداخت آمادهسازی نمیگردند. 2 ساختمانهایی که بدون پروانه و دارای سابقه نوسازی بعد از سال 1368 و قبل از سال 1381 بوده و معبرآنها دارای آسفالت قدیمی میباشد در صورت عدم پرداخت هزینه آمادهسازی مشمول پرداخت 50 درصد هزینه در اولین مراجعه به شهرداری میباشد. (به استثنای محدوده طرح آمادهسازی سجاد شهر) 3 ساختمانهای بدون پروانه که دارای سابقه نوسازی بعد از سال 1380 هستند در صورت عدم پرداخت هزینه آمادهسازی میبایست 75% هزینه آمادهسازی را در اولین مراجعه به شهرداری پرداخت نمایند. (به استثنای محدوده طرح آمادهسازی سجاد شهر) 4 در خصوص قطعات پراکنده واقع در محدوده طرح آمادهسازی سجاد شهر مشمول یک سوم هزینه آمادهسازی راسا مصوبه شورای اسلامی به نرخ روز میگردند. تبصره: کلیه اراضی سطح شهر میبایست هزینه آمادهسازی را به آخرین نرخ مصوب شورای اسلامی شهر برای یک بار در زمان صدور پروانه ساختمانی یا حصارکشی پرداخت نمایند. " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند به موجب لایحه شماره 97/2708/ش 1397/12/28 توضیح داده است که: " 1 چنانچه آن مرجع مستحضرند وفق آییننامه اجرایی قانون زمین شهری و اصلاحات بعدی آن، شرط واگذاری و ساخت و ساز و بهطور کل هرگونه دخل و تصرف در هر زمینی، انجام عملیات آمادهسازی نسبت به آن به عنوان وظیفه ذاتی مالکین است. حال چنانچه حسب توافق فیمابین این اقدامات توسط شهرداری به عنوان خدمات در حق شهروندان انجام پذیرد بدیهی است که شهرداری محق در دریافت هزینه مربوطه خواهد بود با تاکید بر آن که توجها بر تعریف عبارت آمادهسازی زمین در بند 6 ماده 1 آییننامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به دریافت هزینههای آمادهسازی به جز در زمان تفکیک اراضی فاقد معنا و مفهوم است. 2 ادعای خواهان مبنی بر غیرقانونی بودن دریافت قسمتی از اراضی یا بهای آن بهازای هزینه خدمات تفکیک و اخذ برخلاف متن صریح ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها است زیرا در این ماده قانونگذار به صداقت به تایید و ابلاغ نقشه تفکیکی زمین از ناحیه شهرداری را منوط به کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری نموده و ضمن آن که در تبصره 1 ماده مذکور مقرر گردیده: رعایت حد نصابهای تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حدنصابها، ضوابط، آییننامهها و ... توسط شهرداریها الزامی است. لذا قاضی تایید خواهند نمود که با عنایت بر تطبیق کامل مصوبات مورد اعتراض با طرح تفصیلی شهر بیرجند، صرف نظر از سایر دفاعیات، شهرداری نمیتواند به صورت خودسرانه اقدام به القای این مصوبات یا تصویب مصوباتی مغایر نماید. 3 لازم به ذکر است تبصره 3 ماده 101 اصلاحی نیز ضمن تاکید بر ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، شهرداری را مکلف در دریافت نسبتهایی از اراضی مورد تفکیک جهت تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی نموده که مصوبه صفحه 25 دفترچه عوارض سال 1397 نیز دقیقا بر همین مبنا و با اختیار حاصله از تبصره 3 و 4 ماده 101 اصلاحی که دریافت قیمت زمین به نرخ کارشناسی را در صورت توافق با مالک و ... تجویز نموده است. 4 بر اساس قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و وظایف محوله برابر ماده 2 آن بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلی شهرسازی و اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرحهای جامع شهری که شامل منطقهبندی، نحوه استفاده از زمین، تعیین مناطق صنعتی، بازرگانی، اداری، مسکونی، فضای سبز و سایر نیازمندیهای عمومی شهری باشد. همچنین تغییرات آنها خارج از نقشههای تفصیلی بر عهده و وظایف قانون موصوف بوده که مستند به ماده 7 قانون اخیرالذکر شهرداریها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران میباشند که این توضیح در پاراگراف 2 صفحه 27 طرح تفصیلی اولویت دوم شهر بیرجند مصوب 1387 تصریح گردیده است «هرگونه تغییر استفاده از کاربری پایین تر به کاربری مرغوب تر که طبق ضوابط طرح تفصیلی مصوب مجاز باشد (کمیسیون ماده 5) منوط به پرداخت حق تعیین کاربری به میزان 50 درصد مابه التفاوت کاربری پایین تر به مرغوب تر است. علیای حال نظر به مراتب موصوف و با تاکید بر آن که اولا: شهرداری در قبال خدماتی که ارائه میدهد به مانند هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر محق در دریافت هزینههای آن خدمات و با لحاظ عمومی بودن این ارگان مکلف در دریافت این هزینه در جهت جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال است و ثانیا: مبنای مصوبات موضوع تقاضای ابطال طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی بوده و هست که ابطال آنها با لحاظ ابقای مواد مندرج در طرح مذکور بلاوجه و غیرمنطق است کما اینکه بخشنامههای متعدد وزارت کشور و آرای دیگری از هیات عمومی نیز این مراتب را تایید نمودهاند. " در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 1019 1398/11/28 مواد 5 و 6 و تبصرههای ذیل آن مربوط به اخذ هزینههای آمادهسازی از تعرفه بهای خدمات سال 1397 شهرداری بیرجند، مواد صفحه 25 دفترچه عوارض سال 1397 قسمت (ج) و جدول ذیل آن و بند 1 و 4 همان صفحه تحت عنوان دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن طبق ماده 101 اصلاحی، تعرفه 12 2 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری، تعرفه 20 2 تحت عنوان عوارض ورود به محدوده شامل بندهای 1، 2 و 3 و تبصرههای آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 شهرداری بیرجند از مصوبات شورای اسلامی شهر بیرجند را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به ماده 4 و تبصره ذیل آن در خصوص نحوه محاسبه و وصول بهای خدمات آمادهسازی اراضی سطح شهر به جز مناطقی که مصوبه جداگانه دارند از تعرفه سال 1397، در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/4/17 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض یا بهای خدمات آمادهسازی در سطح شهر در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر بیرجند مبنی بر وضع بهای خدمات آمادهسازی اراضی سطح شهر در ماده 4 مقرره مورد شکایت به دلائل مندرج در رای شماره 1151 1396/11/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اس ت و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مرتضی علی اشراقی