رای شماره 1704 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 2 14 عوارض تفکیک اعیانی سال 1396 شورای اسلامی شهر رباط کریم

شماره 9803255 1399/12/17 - بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905811704 مورخ 1399/11/14 با موضوع: «ابطال تعرفه شماره 2 – 14 عوارض تفکیک اعیانی سال 1396 شورای اسلامی شهر رباط کریم» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیر کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه: 1399/11/14 شماره دادنامه : 1704 شماره پرونده : 9803255 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان : آقایان مهدی کلهری و سیدمحمدرضا بنی جمالی با وکالت آقای حمید حاجیوند موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه شماره 2 14 عوارض تفکیک اعیانی سال 1396 شورای اسلامی شهر رباط‌کریم گردش‌کار: آقای حمید حاجیوند به وکالت از شاکیان به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره 2 14 عوارض تفکیک اعیانی سال 1396 شورای اسلامی شهر رباط‌کریم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : «احتراما به استحضار می‌رساند موکلین مالک پلاک ثبتی شماره 16/6819 واقع در شهرستان رباط‌کریم می‌باشند که شهرداری مربوطه به موکلین اعلام می‌نماید جهت اخذ پایان کار می‌بایستی طبق مصوبه شورای اسلامی شهر و تعرفه عوارض و بهای خدمات جهت اجرای شهرداری در سال 1396 وفق تعرفه شماره 2 14 مبالغی را به عنوان عوارض تفکیک آپارتمان (اعیانی) پرداخت نماید در غیر این صورت پایان کار صادر نمی‌شود، لذا به ناچار ایشان مجبور به پرداخت مبالغ اعلامی می‌گردند . در حالی که دریافت عوارض تفکیک اعیانی توسط شهرداری برخلاف قانون و مقررات و رویه حاکم می‌باشد به جهت اینکه اولا: شروع عملیات تفکیک اعیانی از زمان صدور پایان کار آغاز و صرفا در حوزه عملکرد و صلاحیت اداره ثبت می‌باشد، لذا اخذ عوارض تفکیک در زمان صدور پایان کار به جهت اینکه هنوز تفکیکی صورت نگرفته غیر موجه و خارج از صلاحیت و غیرقانونی می‌باشد . ثانیا: طبق قانون ثبت مصوب سال 1310 و مشخصا ماده 150 قانون مذکور و ماده 106 از آیین‌نامه قانون ثبت مصوب سال 1317 با اصلاحات بعدی تفکیک اعیانی از زمره وظایف اصلی ادارات ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک می‌باشد که هزینه تفکیک در همین ماده تصویب و مبنای وصول عوارض و تفکیک را ارزش معاملاتی روز ملک مورد تفکیک بیان شده است . لذا ضمن اینکه تفکیک اعیانی از زمره امور در صلاحیت اداره ثبت می‌باشد و شهرداری دخل و تصرفی در تفکیک اعیانی ندارد . هزینه و عوارض تفکیک نیز به‌وسیله مقنن تعیین شده است و شورای اسلامی شهر یا شهرداری‌ها حق تعیین عوارض و اخذ آن را با توجه به قانون ندارد . ثالثا: صراحتا و مشخصا در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 310 1397/2/18 ، 1152 1396/11/10 ، 683 1396/7/25 ، 97 1395/3/26 ، 1355 1395/2/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض برای تفکیک اعیانی در مصوبات شورای اسلامی شهرها و اخذ آن توسط شهرداری‌ها را خارج از حدود اختیارات و مغایرت قانون دانسته و حکم بر ابطال آن صادر فرموده‌اند . لذا با توجه به موارد معنونه تقاضای تصمیم شایسته قانونی و ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر و تعرفه مذکور در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی که موجب گردیده موکل وجوهی را به ناحق به شهرداری جهت تفکیک اعیانی ملک خویش پرداخت نماید مورد استدعاست . » در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 9832553 مورخ 1398/9/20 ثبت دفتر هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که : «احتراما در خصوص پرونده کلاسه 9803255 مطروحه و عطف به اخطار واصله به استحضار می‌رساند، همان‌طور که در شکایت تقدیمی نیز تصریح و نیز در موضوع شکایت قید گردیده مشخصا ابطال تعرفه شماره 2 14 مورد تقاضا می‌باشد . » متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : «تعرفه شماره 2 14 عوارض تفکیک اعیانی ردیف نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض منشاء قانونی توضیحات عوارض تفکیک اصلی اعم از مسکونی، تجاری، اداری و سایر به ازاء هر مترمربع بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره (1) در خصوص تفکیک اعیانی که دارای صورتحساب تفکیکی اداره ثبت باشند و بر مبنای تعرفه سال تفکیک وصول خواهد شد.تبصره (2) عوارض این تعرفه به کل بنا تعلق گرفته و مشترکات به عنوان قدرالسهم بین واحدها تقسیم می‌شود.تبصره (3) این عوارض در زمان دریافت پایان کار و در صورت درخواست متقاضی برای تفکیک اعیانی و یا در هر زمان که مالک تقاضای تفکیک و تقاضای گواهی معامله داشته باشد قابل وصول است و بدون تقاضای مالک برای تفکیک وصول آن غیرقانونی است.تبصره (4) در هنگام صدور پایان کار چنانچه مالک متقاضی تفکیک اعیانی نباشد شهرداری موظف است در گواهی پایان کار قید نماید که این گواهی برای تفکیک اعیانی فاقد ارزش است. 1 مسکونی 20% ارزش معاملاتی ساختمان (قیمت بنا) 2 تجاری 150% ارزش معاملاتی ساختمان (قیمت بنا) 3 صنعتی 100% ارزش معاملاتی ساختمان (قیمت بنا) 4 اداری 50% ارزش معاملاتی ساختمان (قیمت بنا) 5 کشاورزی 50% ارزش معاملاتی ساختمان (قیمت بنا) 6 خدماتی،فرهنگی، درمانی و سایر 50% ارزش معاملاتی ساختمان (قیمت بنا) 7 انبار و پارکینگ تجاری 70% ارزش معاملاتی ساختمان (قیمت بنا) 8 انبار و پارکینگ مسکونی 30% ارزش معاملاتی ساختمان (قیمت بنا) تذکر : ساختمان‌ها از نظر نوع اسکلت به شش دسته تقسیم می‌گردند : الف) ساختمان اسکلت فلزی ب) ساختمان اسکلت بتونی که فقط ستون‌ها و سقف آن از بتون باشد . ج) ساختمان اسکلت تمام بتونی که ستون‌ها، سقف و دیوار آن از بتون باشد . د) سوله ه) ساختمان اسکلت آجری و) سایر ساختمان‌ها » در پاسخ به شکایت مذکور شهردار رباط‌کریم به موجب لایحه شماره 29917 1398/11/15 توضیح داده است که : «احتراما بنا بر مطالب ذیل‌الذکر در تبیین و تشریح موضوع فوق و با رعایت ایجاز کلام به حضور معروض داشته مصوبه مبحوث عنه محصول و برایند یک فرایند قانونی مشخص و معلوم است که متعاقب رعایت وطی تشریفات مقرر قانونی، صورت اجرایی و عملیاتی پیدا نموده و قاعدتا به پشتوانه این مستند قانونی، مشروع و لازم‌الاتباع است . مفاد بند 8 ماده 45 تبصره ذیل ماده 49 و 57 از قانون شهرداری‌ها، اختیارات و صلاحیت تفویض شده در بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور اصلاحی سال 1396 به علاوه تجویز مقنن به شرح مندرج در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 تماما در عداد قوانین و مقرراتی است که امکان و اعتبار مصوبه معنونه را مبرهن و مبین می‌سازد . بدیهی است اقدامات صورت گرفته بر اساس مستندات و مصوبات مارالذکر انجام یافته و حتی اعتراض مشارالیها در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مطرح گشته و بر اساس دادنامه شماره 82 /د /98 1398/6/6 با اتکاء به ادله اثباتی معنونه قابلیت استماع پیدا ننموده است . مکمل و موکد نکات مارالذکر شایان ذکر است . اولا: به دلالت و تدقیق در مفاد تبصره 1 تعرفه مبحوث عنه، مصداق و موارد تحت شمول این مقرره ناظر بر اعیانی‌هایی است که دارای صورتجلسات تفکیکی اولیه از اداره ثبت می‌باشد و مالکین در صدد باشند اعیانی سابق‌الاحداث را مجدد تفکیک و به قطعات کوچکتر تقسیم نمایند که لاجرم مکلفند عوارض معنونه را تادیه کنند و در ثانی شکات در ماوقع در احداث مستحدثات و ابنیه مرتکب تخلف شده‌اند و تخلفات در کمیسیون ماده صد رسیدگی و حکم بر اخذ جریمه و ابقاء ساختمان و طبقه مازاد صادر گردیده که پس از این امر نیز اقدام به تفکیک طبقات و واحدهای مستحدثه نموده که ناگزیرند در هنگام مراجعه به شهرداری عوارض تفکیک اعیانی از آن‌ها دریافت شود . معهذا با عنایت به مراتب معروضه اقدامات شهرداری و شورای اسلامی شهر رباط‌کریم وفق مقررات قانونی انجام شده اعتراض و دعوای مطروحه فاقد اصالت و انطباق با حدود و مصادیق مندرج در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده مالا فاقد وجاهت قانونی و محکوم به رد بوده که امعان نظر آن مقام معظم و مرجع مثبت و مبین آن خواهد بود که بذل آن مورد استدعاست .» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/11/14 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره (2 14) تحت عنوان عوارض تفکیک اعیانی مصوب شورای اسلامی شهر رباط‌کریم برای سال 1396 به دلایل مندرج در رای شماره 315 1396/4/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مرتضی علی اشراقی