رای شماره 1208 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره (219) در مورد عوارض تفکیک عرصه‌های کمتر از 500 مترمربع سال 1398 شورای اسلامی شهر تاکستان

شماره 9803383 – 1/11/1399 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905811208 مورخ 6/10/1399 با موضوع : « ابطال تعرفه شماره (19 – 2) در مورد عوارض تفکیک عرصه‌های کمتر از 500 مترمربع سال 1398 شورای اسلامی شهر تاکستان » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیر کل هیات عمومی و هیدتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1399/10/6 شماره دادنامه : 1208 شماره پرونده : 9803383 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای رضا رحمانی موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه شماره ( 2 19 ) در مورد عوارض تفکیک عرصه‌های کمتر از 500 مترمربع سال 1398 شورای اسلامی شهر تاکستان گردش کار : 1 شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ( 2 19 ) در مورد عوارض تفکیک سال 1398 شورای اسلامی شهر تاکستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " بسمه تعالی ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام احتراما اینجانب شاکی به شرح ذیل به اقدامات غیرقانونی شهرداری تاکستان اعتراض داشته و تقاضای رسیدگی به شرح خواسته را دارم . 1 اینجانب در تاریخ 1393/3/21، یک قطعه زمین به مساحت 1150 مترمربع در پلاک ثبتی 33494 فرعی از 4736 فرعی از 22061 فرعی از یک اصلی را خریداری نموده‌ام و به موجب مدارک موجود و فیشهای واریزی کلیه هزینه‌های مربوط به نوسازی و غیره به شهرداری تاکستان را پرداخت کردم و جهت اخذ سند مالکیت ششدانگ از قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند مالکیت در اداره ثبت اسناد و املاک تاکستان اقدام و به موجب مستندات کمیسیون مزبور با بررسی کلیه جهات و استعلام مبادرت به صدور سند ششدانگ نموده است و چون به جهت اخذ انشعاب گاز با استعلام مربوط به شهرداری تاکستان مراجعه کردم که اعلام کردند شما از این قانون استفاده کرده‌اید و با محاسبات در چندین فقره و هر بار با محاسبه مبالغ بسیار عجیبی ارائه نمودند و چون علّت را سوال کردم گفتند که بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر شما باید قدر سهم بپردازید تا ما موافقت کنیم در حالی که به موجب مدارک کل مبلغ در سنوات گذشته دریافت شده و اصولا دیگر نباید مبادرت به اخذ بها و یا قدر سهم نمایند . لذا چون مصوبه شورای اسلامی شهر تاکستان به شماره 97 / 2 / 11 / 5627 1397/10/12 و شماره 96 / 686 1397/11/14 شهرداری تاکستان بر خلاف قانون و خارج از حیطه اختیارات این نهاد صادر و وضع شده است، لذا با توجه به مستندات مذکور ابطال مصوبه شهرداری تاکستان به شماره مورخ 1393 را خواستارم . " 2 شاکی در جواب اخطار رفع نقص به موجب لایحه مورخ1398/10/5 اعلام کرده است که : " نکات رفع نقص : 1 مصوبه مورد شکایت مخالف با اولا : تبصره‌های 4 و 5 ماده 101 قانون شهرداری ثانیا : مخالف با ماده 150 قانون ثبت ثالثا : مخالف صریح با اصل 105 قانون اساسی است . مصوبه شماره 100 شورای شهر تاکستان که شورا از ارائه تصویر آن امتناع می‌نماید . 2 تصویر از تعرفه شماره 19 2 و آگهی مربوط به پیوست تقدیم می‌گردد . 3 بند 1 و بند 2 و تبصره‌های ذیل بند 2 تبصره 4 بند 2 مصوبه شماره 100 شورای شهر تاکستان مورد درخواست ابطال است . دفاعیات : مصوبه یاد شده در حالی به اجرا گذارده شده است که شورای شهر تاکستان به دلیل اخذ سند مالکیت از طریق قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی از مردم اخذ قدرالسهم می‌نماید که به دلیل تجاوز شورای اسلامی شهر از دایره اختیارات قانونی در مغایرت با مسلمات شرع و قوانین موضوعه است . لذا تصمیمات خلق الساعه شورا مستوجب برخورد قانونی و قاطع می‌باشد . لذا استدعای بذل توجه را دارم شهرداری تاکستان در اقدامی بی‌سابقه و دفعتا با استناد به مصوبه متنازع فیه تشخیص بدهی در قالب قدرالسهم از اراضی مشاعی نموده است و جهت استحقاق خود را نیز ناشی از صدور سند مفروزی اینجانب در اداره ثبت اسناد و املاک در راستای قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند مالکیت و مصوبه متنازع فیه می‌داند در حالیکه مصوبه فوق با حکم مندرج در قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری در تعارض است . چه اینکه واضعین مصوبه مورد اعتراض با تفسیر به رای ماده 101 قانون شهرداری‌ها و نادیده گرفتن قوانین خاص ثبتی ( قانون تعیین تکلیف و مواد 147 و 148 ) قانون را مصادره به مطلوب نموده و آن را به غلط پشتوانه مصوبه خود ساخته‌اند . از سوی دیگر نیز مصوبه فوق مخالف صریح با قوانین ثبتی است و شهرداری در قبال صدور سند مفروز هیچ خدماتی را ارائه ننموده است تا عوارض را استحقاق داشته باشد . هر چند شهرداری در خصوص تفکیک و افراز ارائه‌دهنده خدمتی نیست و به طریق اولی مستحق قدرالسهم ناشی از قانون تعیین تکلیف نیست . از طرفی دیگر مصوبه در صدر و ذیل نقض غرض فراوانی دارد . چه اینکه املاک که به استناد مواد 147 و 148 و قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی ساختمان‌های فاقد سند رسمی در سال 1393 به بعد ملک خود را شش دانگ نموده‌اند نمی‌بایست عوارض بپردازند و در ذیل تبصره بند 2 قسمت 3 نیز مجددا املاک که از طریق ماده 147 و 148 اقدامی نموده‌اند نیز می‌باشد قدرالسهم شهرداری واگذار نمایند و در ذیل آن افرادی که پلاک مادر بیش از 500 متر بوده که جهت تعیین حدود الباقی مراجعه می‌نمایند مطابق ماده 101 نسبت به تعیین وضعیت قدرالسهم شهرداری اقدام نمایند که صدر و اواسط و اواخر مصوبه همه و همه متناقض و بر خلاف قوانین موضوعه و علی‌الخصوص قوانین آمره ثبتی است و اساسا فلسفه وجودی ماهیتی قوانین و حکمی مواد 147 و 148 اصلاح قانون ثبت اسناد و قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی را متزلزل ساخته است و مخالف با آنهاست . لذا اجابت خواسته مورد استدعاست ." 3 متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است : " تعرفه شماره ( 19 2 ) عوارض تفکیک عرصه‌های کمتر از 500 مترمربع در صورت امکان تفکیک بر اساس ضوابط شهری و عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تفکیک اعیانی تبصره 1 : اگر مالکینی نسبت به تجمیع املاکی که به صورت ریزدانه می‌باشند به یک پلاک با مساحت بالا تبدیل نمایند به صورت تشویقی بابت ملک فوق عوارض صدور پروانه 50 % کمتر از تعرفه همین دفترچه اعمال می‌گردد . تبصره 2 : در ضمن زمین‌هایی که به صورت مشاع داخل محدوده خدماتی شهر که کاربری مسکونی دارند حق سهم اراضی مشاعی به صورت فوق انجام می‌گیرد . ( متراژ عرصه * p * 60 ) تبصره 3 : زمین‌هایی که به صورت مشاع داخل محدوده شهری کاربری غیرمسکونی دارند حق‌السهم اراضی مشاعی به صورت فرمول فوق انجام می‌گیرد . ( متراژ عرصه * p * 75 ) تبصره 4 : با توجه به ابلاغ ماده 101 از سال 91 چنانچه پلاکی از طریق مراجعه به اداره ثبت اسناد نسبت به قطعه‌بندی به ششدانگ نمودن پلاک مادر بیشتر از 500 متر بوده اقدام نموده است جهت تعیین حدود الباقی مراجعه می‌نمایند مطابق ماده 101 نسبت به تعیین وضعیت قدرالسهم شهرداری اقدام گردد ." 4 علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم، طرف شکایت پاسخی ارسال ننموده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/10/6 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده‌اند، بنابراین تعرفه شماره ( 19 2 ) عوارض تفکیک عرصه‌های کمتر از 500 مترمربع در صورت امکان تفکیک بر اساس ضوابط شهر و عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تفکیک اعیانی مصوب شورای اسلامی شهر تاکستان به دلایل مندرج در رای شماره 315 1396/4/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مرتضی علی اشراقی