رای شماره 2325 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره 128573/33489 1399/11/08 معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی حقوقی دستگاه‌های اجرایی (معاونت حقوقی رئیس جمهور) با موضوع تعیین حداقل مزد کارگران

شماره 9903109 – 1400/8/29 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905812325 مورخ 1400/8/11 با موضوع: «نامه شماره 33489/128573 1399/11/8 معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی حقوقی دستگاه‌های اجرایی (معاونت حقوقی رئیس جمهور) با موضوع تعیین حداقل مزد کارگران ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی‌فرد تاریخ دادنامه : 1400/8/11 شماره دادنامه : 2325 شماره پرونده : 9903109 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای مهدی کریمی موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره 33489/128573 مورخ 1399/11/8 معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی حقوقی دستگاه‌های اجرایی(معاونت حقوقی رئیس جمهور) گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی دیگر که به شماره‌های 9931093 و 2 مورخ 1399/12/10 و 9931096 مورخ 1400/1/25 ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده است ابطال نامه شماره 33489/128573 مورخ 1399/11/8 معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی حقوقی دستگاه‌های اجرایی(معاونت حقوقی رئیس جمهور) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: " به استحضار می‌رساند بنا به دلایل مشروحه ذیل صدور بخشنامه شماره 33489/128573 1399/11/8 مصوب معاونت حقوقی رئیس جمهور (معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی حقوقی دستگاه‌های اجرایی) خارج از حدود اختیارات و صلاحیت معاونت مذکور بوده و مغایر با قانون است، لذا به استناد بند 1 ماده 12، مواد 13، 80 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با تقدیم این دادخواست، ابطال بخشنامه مورد شکایت را اززمان تصویب از هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضامندم. شایان ذکر است با توجه به اینکه صدور بخشنامه فوق‌الذکر موجبات انتقادات گسترده و شدید را در بین جامعه معظم کارگران فراهم آورده است، لذا خواهشمند است در صورت موافقت و صلاحدید دستور فرمایید، مستند به ماده 11 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری به شماره 9000/66758/100 – 1393/11/5 مصوب ریاست قوه قضاییه به دادخواست مطروحه خارج از نوبت رسیدگی فرمایند. بخشنامه مورد شکایت، در مقام تفسیر و تحدید موادی از قانون کار از جمله مباحث اول و سوم فصل دوم قانون کار (در باب تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن و خاتمه قرارداد کار) و ماده 41 قانون کار (در باب تعیین مزد) برآمده است و اساسا با مراد اصلی مقنن از وضع قانون کار در خصوص حمایت از کارگران در تعارض است. طبق اصل 73 قانون اساسی، ماده 41، 157 و 164 قانون کار و رای هیات عمومی دیوان عدالت به شماره 259 1386/4/17 ، تنها مرجع قانونی مجاز برای تعیین مزد، شورای عالی کار و تنها مرجع قانونی مجاز برای رسیدگی به هر گونه اختلافات ناشی از اجرای قانون کار از جمله رسیدگی ماهوی و شکلی به موضوع انواع قراردادهای کلی و احراز تسویه حساب کارفرما با کارگر مراجع حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار می‌باشند. فراز پایانی بخشنامه یادشده، سازمانهای مرتبط (دستگاههای اجرایی) و سازمان تامین اجتماعی را ملزم به اقدام بر اساس تفسیر معاونت حقوقی رئیسجمهور از قانون کار (یعنی بخشنامه مورد شکایت) نموده است. بنا به مراتب فوق، بخشنامه مورد شکایت، علاوه بر وضع قواعد آمره و ایجاد حکم عامالشمول، اصل استقلال و صلاحیت ذاتی شورای عالی کار و مراجع حل اختلاف را نیز نقض نموده است. به موجب بندهای «الف» و «ز» ماده 19 قانون تامین اجتماعی، تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قانون مرقوم و اتخاذ تصمیم در سایر امور، در حیطه وظایف و اختیارات شورای عالی سازمان تامین اجتماعی قرارداد؛ لذا فراز پایانی بخشنامه مورد شکایت که سازمان تامین اجتماعی را موظف نموده تا بر اساس آن، نرم‌افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی را اصلاح نماید، خارج از شرح وظایف و اختیارات معاونت مذکوربوده و مغایر بندهای «الف» و «ز» ماده 19 قانون تامین اجتماعی می‌باشد . شورای نگهبان در تفسیر اصل 134، طی نامه شماره 5462 (مورخ 1372/8/5 ) اعلام می‌کند که در هر یک از موارد اختلاف، هیات وزیران مرجع اتخاذ تصمیم است ولاغیر؛ مگر در واگذاری تصویب برخی از امور مربوط به وظایف دولت به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر (طبق اصل 138). بنابراین بخشنامه مورد شکایت، با اصل 134 و تفسیر آن نیز مغایرت دارد. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " «جناب آقای سالاری مدیر عامل محترم سازمان تامین اجتماعی جناب آقای شافعی دبیر محترم کمیته ماده 13 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با سلام و احترام؛ پیرو نامه شماره 33489/90930 مورخ 1399/8/12 در خصوص «بررسی مشکلات کارفرمایان در انعقاد قرارداد جدید با کارگران با رعایت حداقل مزد تعیین‌شده در مصوبه شورای عالی کار و بدون افزایش دستمزد»، اعلام می‌نماید: مطابق ماده 41 قانون کار و تبصره آن، شورای عالی کار موظف است هر سال با لحاظ معیارهای قانونی میزان حداقل مزد کارگران را تعیین نماید و کارفرمایان نیز مکلف هستند به هیچ کارگری (متناسب با ساعات کار وی) از حداقل مزد مصوب شورای مذکور، کمتر پرداخت نکنند. بر اساس مفاد این ماده، کارفرمایان در انعقاد و ادامه قراردادها به گونه‌ای غیرمستقیم در غالب حالات انحلال رابطه کاری به رعایت آخرین حداقل مزد تعیین شده توسط شورای عالی کار موظف هستند ولی این امر با افزایش دستمزد همه سطوح مزدی، ملازمه ندارد. قراردادهای کار مدت موقت، با انقضاء مدت و تصفیه حساب کارگر، خاتمه می‌یابند و قرارداد احتمالی سال بعد، قرارداد در سال جدید محسوب می‌شود. در این فرض، هر گونه توافق کارفرما و کارگر با رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط از جمله رعایت حداقل دستمزد تعیین‌شده برای آن سال و پایه سنواتی، صحیح است. با وجود این در مواردی که کارفرما بدون تصفیه حسابقرارداد پیشین، رابطه قراردادی خود با کارگر را ادامه می‌دهد، قرارداد منعقده در سال جدید، به منزله تمدید قرارداد پیشین بوده و اعمال افزایش دستمزد سایر سطوح مزدی، تعیین‌شده توسط شورای عالی کار نیز الزامی است. بنا به مراتب فوق، لازم است، سازمان‌های مرتبط تدابیر لازم برای اعمال تغییرات قانونی در وضعیت و مزد کارگران در سال تازه را بر این اساس برنامه‌ریزی و اعمال نمایند. روشن است سازمان تامین اجتماعی نیز باید در همین راستا نسبت به اصلاح نرم‌افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی، اقدام نماید». معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی حقوقی دستگاههای اجرایی (معاونت حقوقی رئیس جمهور) " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب‌نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 7065 1400/1/25 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: " ایراد شکلی: متن مورد شکایت، صرفا یک نظریه مشورتی در پاسخ به استعلام کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور برای سازمان تامین اجتماعی در جهت اصلاح نرم‌افزار محاسبه حق بیمه سنواتی بوده و به هیچ عنوان بخشنامه نمی‌باشد. دفاعیات ماهوی: 1 نظریه مورد شکایت، به تفسیر و تحدید قانون نپرداخته است؛ بلکه این معاونت در راستای وظیفه خود دایر بر تبیین مفهوم قوانین، رفع اختلاف و ایجاد زمینه برای به وجود آمدن وحدت رویه در خصوص اجرای قوانین و تفسیر آن‌ها در قوه مجریه با اشاره و استناد به ماده 41 قانون کار اقدام کرده است. علاوه بر این، طبق نظریه شورای نگهبان به شماره 76/21/583 1376/3/10 ، برداشت مجریان از قانون تا پیش از تفسیر توسط مجلس، ملاک عمل و مناط اعتبار خواهد بود. 2 ادعای شاکی در مورد الزام دستگاه‌ها و سازمان به اجرای تفسیر معاونت از قانون کار صحیح نمی‌باشد. چرا که نظریه مورد شکایت، با ملاحظه تمامی قواعد آمره قانون کار و رویه‌های مستقر در اجرای قانون مذکور و همچنین با رویکرد الزام سازمان تامین اجتماعی به اجرای قانون کار و اعمال میزان دریافتی حق بیمه متناسب با واقعیت‌های قانونی روابط کارگر و کارفرما و ممانعت از شیوه‌های نادرست اداری، صادر شده است. نظریه مورد شکایت، صرفا در مقام دلالت سازمان تامین اجتماعی برای بهبود چگونگی مدیریت مربوط به دریافت و پرداخت حق بیمه از کارفرمایان و رابطه با سازمان مذکور بوده و هیچ ارتباطی با دستمزد کارگران و مدت قراردادهای آنان ندارد و نقض حیطه تصمیمات و قوانین و مقررات شورای عالی کار را نکرده است. نظر به مراتب فوق و نظر به اینکه شکایت مطروحه دربردارنده جهات و مبانی معتبری که مثبت مغایرت نظریه مزبور با قوانین جاری کشور باشد، نیست و در عین حال دربردارنده حکمی جدید درخصوص اجرای قوانین یاد شده نیز نمی‌باشد و بیشتر مبتنی بر برداشتهای شخصی شاکی از قوانین و مقررات است، لذا اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/8/11 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه بر اساس قسمت پایانی نامه شماره 33489/128573 – 1399/8/11 معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور، سازمانهای مرتبط با موضوع تعیین حداقل مزد کارگران موظف به برنامه‌ریزی و اعمال تدابیر لازم برای اجرای تغییرات قانونی در وضعیت و مزد کارگران در سال جدید شده و سازمان تامین اجتماعی نیز مکلف به اصلاح نرم‌افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی شده است و با عنایت به اینکه معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور به منظور ایجاد تکالیف فوق برای مخاطبین این تکالیف صلاحیت و شایستگی ندارد، بنابراین صدور نامه شماره 33489/128573 – 1399/8/11 معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور، فارغ از ماهیت آن که مورد ارزیابی قضایی نگرفته، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین