رای شماره‌های 1395 و 1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 53305 /60 مورخ 23/2/1401 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت که بر اساس آن اعلام شده است که «در راستای تقویت جریان تامین و توزیع کالاهای اساسی (روغن نباتی، گوشت، مرغ، تخم‌مغ و لبنیات) مطابق تصمیم ستاد تنظیم بازار کشور از تاریخ اجرای قیمت‌های مصوب جدید مطابق اطلاعیه شماره 2 ستاد تنظیم بازار، ضروری است ترتیبی اتخاذ گردد که کالاهای مذکور اعم از تولید قبل از تاریخ 22/2/1401 و بعد از آن تاریخ با قیمت‌های جدید عرضه شده و نظارت‌های لازم در رعایت سقف قیمت‌های جدید اعلامی به عمل آید

رای شماره‌های 1395 و 1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : بخشنامه شماره 53305 / 60 مورخ 23/2/1401 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت که بر اساس آن اعلام شده است که « در راستای تقویت جریان تامین و توزیع کالاهای اساسی ( روغن نباتی، گوشت، مرغ، تخم مرغ و لبنیات ) شماره0100326 - 3/11/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 14010997090581395 و 14010997090581396 مورخ 10/8/1401 با موضوع : « بخشنامه شماره 53305 / 60 مورخ 23/2/1401 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت که بر اساس آن اعلام شده است که « در راستای تقویت جریان تامین و توزیع کالاهای اساسی ( روغن نباتی، گوشت، مرغ، تخم‌مغ و لبنیات ) مطابق تصمیم ستاد تنظیم بازار کشور از تاریخ اجرای قیمت‌های مصوب جدید مطابق اطلاعیه شماره 2 ستاد تنظیم بازار، ضروری است ترتیبی اتخاذ گردد که کالاهای مذکور اعم از تولید قبل از تاریخ 22/2/1401 و بعد از آن تاریخ با قیمت‌های جدید عرضه شده و نظارت‌های لازم در رعایت سقف قیمت‌های جدید اعلامی به عمل آید » ، از تاریخ تصویب ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 10/8/1401 - شماره دادنامه : 1396 1395 شماره پرونده : 0100326 و 0100389 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقایان امید یاهو و سجاد کریمی پاشاکی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 53305 / 60 مورخ 23/2/1401 معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت گردش کار : الف : آقای امید یاهو به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 53305 / 60 مورخ 23/2/1401 معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است : " 1 نامه فوق مصداق عینی تضاد دستورات و احکام اداری با قاعده فقهی و حدیث نبوی « لا ضرر و لا ضرار فی‌الاسلام » و اصل 40 قانون اساسی :« هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد » است؛ چرا که در دستور فوق با الزام به گران فروشی و در نهایت اشاره به نظارت مبنی بر رعایت قیمت‌های اعلامی و دستور مبنی بر جلوگیری و مقابله با فروش متناسب با بهای تمام شده در زمان تولید، موجبات ورود ضرر به معیشت شهروندان در اثر گرانفروشی را فراهم می‌نماید . 2 نامه معاونت وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی ابلاغ گردیده که مقام معظم رهبری ( مد ظله العالی ) در فرمایشات خود همواره تاکید بر اقتصاد مقاومتی داشته و اقتصاد مقاومتی را الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام دانسته و اقتصاد مقاومتی را فرصت مناسبی برای تحقق حماسه اقتصادی دانسته‌اند و بیان داشته‌اند یکی از بخش‌ها و ارکان اقتصاد مقاومتی همین تکیه به مردم و توجه معیشت عموم جامعه است . 3 با استعانت از تنقیح مناط دادنامه‌های 1089 و 1090 و 1091 مورخ 1399/9/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نامه شماره 99 / 102 / 16821 قائم مقام دبیر شورای نگهبان منعکس در دادنامه‌های فوق مبنی بر اینکه « تسری اخذ مابه‌التفاوت نسبت به معاملاتی که پیش از صدور دستورالعمل تنظیم بازار محصولات فولادی به صورت قطعی منعقد شده است، در صورتی که در آن قراردادها شرطی جهت الزام خریدار به پرداخت اضافی وجوه نداشته باشد که ظاهرا چنین شرطی در این قراردادها وجود ندارد خلاف موازین شرع شناخته شد » در نامه صادره توسط معاونت تجارت و خدمات وزیر صنعت، معدن و تجارت، تعمیم قیمت‌های جدید به کالاهای تولید شده پیش از اطلاعیه ستاد تنظیم بازار نیز مغایر با نظر شورای نگهبان و منطوق دادنامه‌های مذکور می‌باشد ." همچنین شاکی به موجب لایحه تکمیلی 1401 01003263 مورخ 1401/3/29 اعلام نموده است : " ضمن صرف نظر از ابطال نامه به دلیل خلاف شرع بودن بیان می‌دارد در اطلاعیه دوم ستاد تنظیم بازار ( مستند دستور صادره در نامه معاون وزیر صمت ) اساسا در مورد افزایش قیمت کالاهای تولید سابق اشاره‌ای نشده به همین سبب نامه معاون وزارت صمت خارج از حدود صلاحیت ایشان بوده و خارج از حدود ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار اقدام به صدور دستور افزایش قیمت‌ها نموده، لذا نامه شماره 53305 / 65 معاون وزیر صمت به دلیل خروج از متن مصوبه ستاد تنظیم بازار و خروج از صلاحیت خویش مستند به ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تقاضای ابطال نامه معنونه، تقاضای اعمال ماده 13 قانون مذکور جهت تسری آثار ابطال از زمان صدور نامه تحت استدعاست " ب : آقای سجاد کریمی پاشاکی نیز به موجب دادخواست جداگانه‌ای، ابطال بخشنامه شماره 60 / 53305 1401/2/23 معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است : " در راستای تقویت جریان تامین و توزیع کالاهای اساسی ( روغن نباتی، گوشت مرغ، تخم مرغ و لبنیات ) مطابق تصمیمات ستاد تنظیم بازار کشور از تاریخ اجرای قیمت‌های مصوب جدید مطابق اطلاعیه شماره 2 آن ستاد، ضروری است ترتیبی اتخاذ گردد که کالاهای مذکور اعم از تولید قبل از تاریخ 1401/2/22 و بعد از آن تاریخ با قیمت‌های جدید عرضه شده و نظارت‌های لازم در رعایت سقف قیمت‌های جدید اعلامی به عمل آید . لذا نظر به اینکه طی این مکاتبه فروش کالاهای مبحوث‌عنه با قیمت مندرج قدیم اما به قیمت جدید و روز تصریح تجویز گردیده است باید خاطر نشان ساخت که : اولا بر اساس اطلاعیه شماره 2 ستاد تنظیم بازار کشور چنین امری تاکید نشده و طرف شکایت خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی خود و متجاوز از مصوبات این ستاد قیمت تمام شده کالاهای مارالذکر موجود در سطح بازار را علی‌الراس و منصرف از قیمت مندرج بر روی آن، با کالاها به قیمت تمام شده جدید، هم قیمت نموده است که این امر خلاف اصل 40 قانون اساسی و نیز بند 12 اصل سوم قانون اساسی در پی‌ریزی اقتصاد عادلانه است . ثانیا در ماده 51 اصلاحی قانون نظام صنفی آمده است : « کمیسیون نظارت مکلف است نرخ کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری را که هیات عالی نظارت قیمت‌گذاری آن‌ها را لازم تشخیص می‌دهد بر اساس دستورالعمل قیمت‌گذاری آن هیات برای مدت معین تعیین کند و به اتاق اصناف ذی ربط اعلام دارد . نرخ کالاها و خدماتی که از طرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین می‌شود، برای کمیسیون لازم الرعایه است . اتاق اصناف شهرستان مکلف است مراتب را از طریق رسانه‌های گروهی برای اطلاع عموم آگهی و از طریق اتحادیه‌ها به افراد و واحدهای صنفی اعلام کند . کلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخ‌های تعیین شده از طرف کمیسیون نظارت هستند .» با توجه به اصل عدم عطف به ماسبق شدن قانون و رعایت آن در موضوع بخشنامه‌ها، نظر به اینکه نرخ‌گذاری معطوف به تولید و توزیع آتی بوده و در برگیرنده اقلام اساسی موضوع بحث در سطح بازار نیست فلذا عطف به ماسبق کردن آن موجب اضرار مردم و به نحوی مخالف ماده 51 قانون نظام صنفی و نیز اصل عدم عطف به ماسبق شدن در موضوع کالاهای موجود در سطح بازار به قیمت مندرج قدیم بوده و در نهایت فروش این دسته از کالاها به قیمت جدید به حکم گرانفروشی محسوب می‌گردد چرا که با قیمت تولید شده اختلاف فاحشی دارد . نظر به اینکه طرف شکایت با ایجاد این بدعت که کالاهای تولید و قیمت قدیم موجود در سطح بازار امکان بروز‌رسانی قیمت را دارند عملا باعث گرانفروشی شده است و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی خود در این خصوص عمل نموده که از فحوای اطلاعیه شماره 2 ستاد تنظیم بازار، در خصوص به روزرسانی قیمت کالاهای مورد بحث تولید قبل موجود در بازار حکم و تجویزی نشده است از این رو ابطال این مصوبه مورد تقاضا می‌باشد ." متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد : " نامه شماره 60 / 53305 1401/2/23 مدیران کل محترم صنعت، معدن و تجارت 31 استان و جنوب کرمان موضوع : اعلام مصوبات ستاد تنظیم بازار احتراما، در راستای تقویت جریان تامین و توزیع کالاهای اساسی ( روغن نباتی، گوشت مرغ، تخم مرغ و لبنیات ) مطابق تصمیمات ستاد تنظیم بازار کشور از تاریخ اجرای قیمت‌های مصوب جدید مطابق اطلاعیه شماره ( 2 ) آن ستاد، ضروری است ترتیبی اتخاذ گردد که کالاهای مذکور اعم از تولید قبل از تاریخ 1401/2/22 و بعد از آن تاریخ با قیمت‌های جدید عرضه شده و نظارت‌های لازم در رعایت سقف قیمت‌های جدید اعلامی به عمل آید . معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره42046 / م / ص 1401/4/25 اعلام کرده است : " 1 طرح شکایت نزد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به خواسته ابطال مصوبات مستلزم تصریح مواردی همچون دلایل و جهات اعتراض از جهت مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده می‌باشد در حالی که با بررسی متن دادخواست مطروحه چنین کیفیتی در مفاد آن ملاحظه نگردیده است و از این حیث مستند به مقررات ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت مطروحه فاقد وجاهت قانونی می‌باشد . 2 به منظور ایجاد نظم و ساماندهی بازار و تقویت جریان تامین و توزیع کالاهای اساسی ( روغن نباتی، گوشت مرغ، تخم مرغ و لبنیات ) جلسه مورخ 1401/2/22 ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل گردید و در این راستا تصمیماتی اتخاذ و به موجب نامه شماره 7063 / م مورخ 1401/2/25 ابلاغ شده است، متعاقبا این وزارتخانه در راستای وظایف و اختیارات قانونی محوله طی نامه شماره 60 / 53205 مورخ 1401/2/23 ( مورد اعتراض خواهان ) مصوبات و تصمیمات ستاد تنظیم بازار ( متشکل از مسئولان ارشد اجرایی کشور ) در ارتباط با تعیین قیمت کالاهای اساسی را جهت اجرا به کلیه ادارات کل تابعه استان ابلاغ نموده است و همانگونه که در ابلاغیه شماره 60 / 72507 مورخ 1401/3/17 نیز تاکید گردید بخشنامه شماره 60 / 53205 مورخ 1401/2/23 صرفا مربوط به چهار کالای ذکر شده ( روغن نباتی، گوشت مرغ، تخم مرغ و لبنیات ) بوده است و قابل تعمیم به سایر کالا نمی‌باشد . بنابراین مبنای صدور بخشنامه مورد اعتراض در راستای تصمیمات و مصوبات ستاد تنظیم بازار و مطابق با قانون می‌باشد ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/8/10 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی برمبنای بند 1 اطلاعیه شماره 2 ستاد تنظیم بازار درباره مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها که در تاریخ 1401/2/21 صادر شده، اعلام گردیده است که : « براساس پیشنهاد سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تصویب ستاد تنظیم بازار، سقف قیمت کالاهای مذکور تعیین و مقرر گردید از طریق اتحادیه‌ها و تشکل‌های مربوط به واحدهای صنفی ابلاغ و از روز پنجشنبه 1401/2/22 به تدریج مجاز به اعمال قیمت‌های جدید باشند ...» نظر به اینکه براساس بخشنامه شماره 60 / 53305 مورخ 1401/2/23 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و برخلاف مفاد اطلاعیه مذکور، نرخ جدید اعلامی کالاهای اساسی ( روغن، مرغ، تخم مرغ و لبنیات ) به کالاهایی تسری داده شده است که در زمان قبل از صدور اطلاعیه شماره 2 ستاد تنظیم بازار درباره مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها تولید شده‌اند و این در حالی است که برای کالاهای تولیدی قبل از تاریخ صدور اطلاعیه فوق ( 1401/2/22 ) از دولت یارانه دریافت شده و در اطلاعیه یادشده نیز با بکارگیری قید « به تدریج » بر لزوم اعمال قیمت‌های جدید بر کالاهای تولیدی پس از تاریخ 1401/2/22 تاکید شده است، لذا قیمت کالاهای تولیدشده در دوره زمانی قبل از صدور اطلاعیه شماره 2 ستاد تنظیم بازار درباره مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها باید با احتساب یارانه دریافتی و با نرخ قبل از تاریخ 1401/2/22 محاسبه و بر روی این کالاها درج شود . بنا به مراتب فوق، عبارت « اعم از تولید قبل از تاریخ 1401/2/22 » در بخشنامه شماره 60 / 53305 مورخ 1401/2/23 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری