رای شماره738 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 33 تعرفه عوارض سال 1394 شهرداری شهریار مصوب شورای اسلامی شهریار

شماره ه / 324 / 95 - 1396/8/27 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 738 مورخ 1396/8/2 با موضوع : « ابطال بند 33 تعرفه عوارض سال 1394 شهرداری شهریار مصوب شورای اسلامی شهریار .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1396/8/2 شماره دادنامه : 738 کلاسه پرونده : 324 / 95 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری . شاکی : آقای امید محمدی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند « 33 » تعرفه عوارض سال 1394 شهرداری شهریار مصوب شورای اسلامی شهریار گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند « 33 » تعرفه عوارض سال 1394 شهرداری شهریار مصوب شورای اسلامی شهریار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و دعای خیر احتراما، اینجانب امید محمدی درخصوص مصوبه شورای شهر شهریار بخش پیوستی مربوطه از دفتر تعرفه عوارض شهرداری شهریار ( تعرفه شماره33 ) راجع به عوارض بر مزایده اموال و املاک و مستغلات اعم از فروش و اجاره به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره بر خلاف مفاد قانونی و اخذ وجوه غیرقانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می‌دارم : بخش اول : مشخصات مصوبه مورد اعتراض : « 33 عوارض بر مزایده اموال و املاک و مستغلات اعم از فروش و اجاره : کلیه سازمانها، ادارات، موسسات، شرکتهای دولتی، بانکها، شرکتهای بیمه، نهادهای انقلاب اسلامی و کلیه موسسات حقیقی و حقوقی در مزایده کلیه اموال خود بایستی 2 % بهای معامله را به عنوان عوارض از برنده مزایده اخذ و به حساب شهرداری واریز نمایند .» بخش دوم : مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی ( مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده ): 1 اخذ عوارض از مودیان ارائه‌دهنده خدمات یا تولیدکننده کالا : مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده مقررات وضع عوارض، درخصوص تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات و واردکنندگان کالا تصویب شده و سازمانها و موسسات برگزارکننده مزایده، نه تولیدکننده کالا هستند و نه ارائه‌دهنده خدمات و نه واردکننده کالای مورد نظر، بر این اساس وضع عوارض برای واگذار‌کننده، خلاف روح حاکم بر قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصول حاکم بر عوارض است . 2 مغایرت با بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 و ماده50 قانون مالیات بر ارزش افزوده ( خروج شوراها از حدود اختیارات قانونی خود در تعیین عوارض بر مزایده‌ها ) 3 ممنوعیت اخذ عوارض از درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات : اما از سوی دیگر راجع به برندگان مزایده نیز چنین استدلال شده که برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و برندگان مزایده و حراج که مبادرت به خرید کالای موضوع حراج و مزایده می‌کنند، مالیات مربوط را پرداخت می‌کنند بنابراین برقراری عوارض مجدد برای آن‌ها خلاف قانون است . 4 لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه مستقیم خدمات از سوی شهرداری : اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات قابل دریافت است . اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص جایز نیست . « عوارض » در برابر « خدمات » موضوعیت می‌یابد و به عبارتی دیگر مابه ازای خدمات ارائه شده هستند و اصولا پرداخت‌کننده عوارض می‌باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شوند ..... شهرداری‌ها خدمات خاص و مشخص و ویژه‌ای به اشخاصی که برنده مزایده شده‌اند ارائه نمی‌دهند و اقدام به اخذ عوارض بدون ارائه خدمات شهری و ترافیکی مغایر حکم و هدف مقنن می‌باشد . دیوان عدالت اداری در رای شماره 1850 1393/11/13 به علت اینکه تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمت از سوی شهرداری است و در مصوبه مذکور شهرداری خدمتی ارائه نمی‌کند شهرداری را مجاز به اخذ عوارض ندانسته است . 5 مغایرت با آراء صادره از هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری در موارد ذیل : آنچه در مصوبات غیرقانونی عوارض فوق، قابل تامل است تفاوت در وضع عوارض و عدم یکسانی آن‌ها است که به میزان 2 % ، 5 % و 10 درصد تعیین شده است و همین فقدان ضابطه مندی نقض عدالت و برابری شهروندان در برابر قانون است . بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار درخصوص عوارض بر مزایده‌ها با مقررات مختلف تبیین شده مغایرت دارد، اخذ عوارض مذکور از سوی شهرداری شهریار، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد، لذا مستندا به ماد 13، بند 1 ماده 12 و 88 استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهریار و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری شهریار را دارم .» متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است : « 33 عوارض بر مزایده اموال و املاک و مستغلات اعم از فروش و اجاره : کلیه سازمانها، ادارات، موسسات، شرکتهای دولتی، بانکها، شرکتهای بیمه، نهادهای انقلاب اسلامی و کلیه موسسات حقیقی و حقوقی در مزایده کلیه اموال خود بایستی 2 % بهای معامله را به عنوان عوارض از برنده مزایده اخذ و به حساب شهرداری واریز نمایند .» علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/8/2 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی نظر به اینکه مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع شده است و برندگان حراج و مزایده که مبادرت به خرید کالای موضوع حراج و مزایده می‌کنند، مالیات مربوطه را پرداخت می‌کنند، بنابراین برقراری عوارض بر مزایده اموال و املاک و مستغلات اعم از فروش و اجاره منطبق با قانون نیست و بند 33 دفترچه تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر شهریار مستند به بند 1 ماده12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . معاون قضایی دیوان عدالت اداری مرتضی علی اشراقی