رای شماره 67 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده 27 و تبصره آن از دستورالعمل رسیدگی به شکایات مصوب درجلسه 47- 1388/10/14 واصلاحیه جلسه 98- 1391/04/05 هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی

شماره 0000548 – 5/2/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905810067 مورخ 16/1/1401 با موضوع «ماده 27 و تبصره ذیل آن از دستورالعمل رسیدگی به شکایات مصوب در جلسه 47 1388/10/14 و اصلاحیه جلسه 98 1391/4/5 هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی که برای اعضای هیاتهای مرکزی،هیاتهای اجرایی، محققین، مصاحبه گران و بررسی‌کنندگان در ارتباط با رسیدگی به صلاحیت داوطلبان عضویت هیات عملی قائل به ایجاد مصونیت شده و ارسال پرونده متخلفین یا مرتکبین جرم به مراجع ذیصلاح را به احراز آن توسط هیات عالی یا هیاتهای مرکزی جذب منوط نموده، ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 1401/1/16 شماره دادنامه : 67 شماره پرونده : 0000548 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای سیدمحمدرضا موسوی فرد موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 27 و تبصره ذیل آن از دستورالعمل رسیدگی به شکایات مصوب در جلسه 47 1388/10/14 و اصلاحیه جلسه 98 1391/4/5 هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 27 و تبصره ذیل آن از دستورالعمل رسیدگی به شکایات مصوب در جلسه 47 1388/10/14 و اصلاحیه جلسه 98 1391/4/5 هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی را خواستار شده و در جهت تبین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که : " ماده 27 دستورالعمل معترض‌عنه و تبصره آن نوعی مصونیت برای گروه اجرایی روند جذب به وجود آورده است که این امر سبب برخورد سلیقه‌ای و عدم پاسخ‌گویی افراد مذکور در امر جذب هیات علمی می‌گردد . مفاد این ماده مغایر اصل 34 قانون اساسی است . همچنین این ماده و تبصره آن با بند 3 ماده 1 بخشنامه 1127128 1395/12/28 شورای عالی اداری و حقوق شهروندی در نظام اداری مغایر است . صدور چنین بخشنامه‌ای هیچ‌گونه مجوز شرعی و قانونی و منطقی نداشته است . لذا ابطال ماده 27 و تبصره ذیل آن از دستورالعمل رسیدگی به شکایات مصوب جلسه 47 1388/10/14 و جلسه 98 1391/4/5 هیات عالی جذب مورد استدعاست . " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " مصوبه « دستورالعمل رسیدگی به شکایات : مصوب در جلسه 47 1388/10/14 و اصلاحیه جلسه 98 1391/4/5 هیات عالی جذب هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در جلسه نود و هشتم مورخ 1391/4/5 دستورالعمل رسیدگی به شکایات مصوب جلسه چهل و هفتم مورخ 1388/10/14 را به شرح ذیل اصلاح نمود : ماده 27 : هیچ یک از اعضای هیات‌های مرکزی، هیات‌های اجرایی، محققین، مصاحبه‌گران و بررسی‌کنندگان را نمی‌توان در ارتباط با وظایفی که طبق مقررات و ضوابط برای جمع‌آوری اطلاعات، مدارک و همچنین صدور رای دارند تحت تعقیب قضایی قرارداد . تبصره: در صورتی که هر یک از افراد فوق مرتکب جرایم عمومی یا تخلفات اداری گردند، پرونده آنان حسب مورد توسط هیات عالی یا هیات‌های مرکزی به‌مراجع قضایی، هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا سایر مراجع ذیربط ارجاع خواهد شد . " در پاسخ به شکایت مذکور، دبیر هیات عالی جذب اعضای هیات علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی به موجب لایحه شماره 1400 / 15836 / د ش 1400/10/15 توضیح داده است که : " با وجود ابهام در خواسته شاکی و مشخص نبودن آن به‌طور روشن، شایان ذکر است با کمی تدقیق، اتفاقا مفاد تبصره ذیل ماده 27 دستورالعمل مورد نظر در راستای مقصود شاکی ) پاسخگو و قابل تعقیب بودن بواسطه ارتکاب جرم یا تخلف احتمالی) و متناظر با خواسته شاکی قرار دارد . توضیح اینکه؛ ماده 27 دستورالعمل تاکید بر یک حکم منطقی را مبنی بر انجام مسئولیت دست‌اندرکاران فرایندهای جذب و رعایت وظایف و مقررات و ... ، دارد . موضوعی که در نظام حقوقی کشور و در موارد مشابه در فرایندهای قانونی دیگر در قوانین و مقررات مربوطه نیز تصریح شده است . قید « ... ناشی از انجام وظایف ... » مندرج در متن ماده فوق‌الاشاره، حاکی از این مهم و در راستای نکته بالا قابل فهم است . به‌علاوه حکم تبصره ماده 27 نیز دقیقا اشاره به وضعیتی دارد که شاکی، خواستار آن است و مغایرت با خواسته شاکی نداشته بلکه موید نیز است که شاکی در خصوص رسیدگی به مورد پرونده خود چنین ادعایی دارد که طبعا باید به‌طور مستقل خلاف آن را اثبات نماید . بنابراین و با تاکید و امعان نظر در منطق روشن موجود در ماده 27 و همچنین تبصره ذیل آن به وضعیت حدوث ارتکاب جرم در این فرایند، تقاضای ابطال این ماده فاقد توجیه منطقی و وجاهت قانونی است . بنا به‌مراتب فوق، بذل عنایت مرجع قضایی و صدور رای به رد دعوی، مورد درخواست است . " همچنین رئیس مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز در پاسخ به شکایت مذکور، به موجب لایحه شماره 0 / 250778 / ج م 1400/4/5 به‌طور خلاصه توضیح داده است که : " 1 موضوع شکایت متوجه این مرکز نبوده چرا که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌باشد، لذا براساس بند ) پ) ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 شکایت شاکی قابل رد می‌باشد . همچنین برابر ابلاغ بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و تاکیدات مقام معظم رهبری مدظله العالی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی حکم قانون را دارد و طبق ابلاغیه شماره 23749 1392/6/30 دفتر مقام معظم رهبری مدظله‌العالی قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری از ورود به آن منع شده‌اند . مضافا اینکه همین مضمون در ماده 29 آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش کشور مصوب کمیسیون مشترک آموزش و پرورش و امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی نیز مورد تاکید قرار گرفته است . 2 ماده 27 دستورالعمل معترض‌عنه و تبصره آن نه تنها مستند به قانون رسمی و معتبر کشور است بلکه متکی به آموزه‌های قرآنی نیز می‌باشد همانند آیات «ولا یضار کاتب و لا شهید » و « ولا تکتموا الشهاده» . همچنین روندهای گزینشی در سراسر کشور تحت کنترل مقامات ارشد نظام می‌باشد که هسته‌های آن معتبرترین و مقاوم‌ترین هسته‌های تصمیم‌گیری است که همگان بر نفوذناپذیری و حفظ صلابت آن‌ها اذعان دارند و هیات‌های جذب اعضای هیات علمی از فاخرترین سیستم‌های تصمیم‌گیری است . 3 رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از جانب مراجع قضایی امری الزامی است و این امر مستند به نامه شماره 9718 / 1 1363/11/29 ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی است که از محضر امام خمینی (ره) قانونی بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را جهت اجرا در قوه قضاییه استفسار نموده و در پاسخ گفته شد باید به ضوابط و قواعدی که شورای عالی انقلاب فرهنگی وضع می‌نماید ترتیب اثر داده شود . به همین خاطر پس از آن مصوبات شورای مذکور در روزنامه رسمی درج می‌گردد، لذا تصمیمات و آرای صادره از هیات‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی خارج گشته است . همچنین بیان موضوعات و ادای شهادت وظیفه قانونی و شرعی منابع تحقیق بوده که قابل تعقیب در مراجع قضایی نمی‌باشد و این امر متناسب با مفاد قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 1353/11/29 به جهت حمایت از فعالین حوزه جذب اعضای هیات علمی و علی‌الخصوص حمایت از اسناد محرمانه و مسئولین تولید، نگهداری و مبادله آن می‌باشد . " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/1/16 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی اولا: مطابق ماده ) 6) آیین‌نامه تشکیل هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مصوب جلسات 608 و 623 1386/4/19 و 1387/2/10 شورای عالی انقلاب فرهنگی که مبنای تصویب دستورالعمل مورد اعتراض بوده، «هیات عالی جذب، مسئول نظارت بر عملکرد هیاتهای مرکزی جذب و هیاتهای اجرایی جذب در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی بوده و مرجع رسیدگی به شکایات دریافتی از عملکرد هیاتهای اجرایی در زمینه تخلّفات، تندروی، مسامحه‌کاری و اعمال تبعیض در بررسی پرونده‌ها می‌باشد . تصمیمات هیات عالی، نظر نهایی تلقّی شده و برای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی لازم‌الاتباع خواهد بود» و حکم مقرر در ماده فوق، متضمن اعطای صلاحیت مقررات‌گذاری و تدوین دستورالعمل در خصوص نحوه رسیدگی به تخلّفات و جرایم ارتکابی از سوی اعضای هیاتهای تحقیق، مصاحبه و گزینش‌گران نبوده و چنین امری از ماده یادشده قابل استنتاج نیست . ثانیا: همانگونه که براساس اصول سی و ششم و یکصد و شصت و نهم قانون اساسی، تعیین جرم و مجازات می‌بایست به موجب قانون باشد، معافیت از مجازات و توقف تعقیب و اجرا نیز مستلزم تجویز قانون‌گذار است و با عنایت به اینکه براساس بند (14) اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی، عموم شهروندان در برابر قانون مساوی بوده و به‌طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند، بنابراین ایجاد مصونیت برای اعضای هیاتهای مرکزی و اجرایی جذب اعضای هیات علمی در مقابل تعقیب قضایی نیز مغایر با اصول مذکور از قانون اساسی است . ثالثا: برمبنای اصل سی و چهارم قانون اساسی: «دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع کند ... » و عدم انجام رسیدگی قضایی با حکم مقرر در اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی مغایرت دارد و واگذاری احراز وقوع جرم به هیات عالی یا هیاتهای مرکزی جذب با اصول پنجاه و هفتم، شصت و یکم و یکصد و شصت و نهم قانون اساسی در باب تفکیک قوا و صلاحیت ذاتی مرجع قضایی مغایر است . بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه ماده 27 و تبصره آن از دستورالعمل رسیدگی به‌شکایات مصوب در جلسه 47 1388/10/14 و اصلاحیه جلسه 98 1391/4/5 هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اعضای هیاتهای مرکزی، هیاتهای اجرایی، محققین، مصاحبه‌گران و بررسی‌کنندگان در ارتباط با رسیدگی به صلاحیت داوطلبان عضویت هیات علمی قائل به ایجاد مصونیت شده و ارسال پرونده متخلّفین یا مرتکبین جرم به مراجع ذیصلاح را به احراز آن توسط هیات عالی یا هیاتهای مرکزی جذب منوط نموده، در نتیجه با موازین قانونی فوق‌الذکر مغایرت دارد و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری