رای شماره 2500 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال صورتجلسه‌های شماره 176 - 1400/3/2 و شماره 18 - 1400/9/16 شورای اسلامی شهر خلخال

شماره0004181 1401/11/11 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905812500 مورخ 1401/10/3 با موضوع: «مصوبه جلسه شماره 176 مورخ 1400/3/2 شورای اسلامی شهر خلخال در خصوص سهم شهرداری از ارزش سرقفلی قیمت‌گذاری شده توسط کارشناس رسمی، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی‌فرد تاریخ دادنامه: 1401/10/3 شماره دادنامه: 2500 شماره پرونده: 0004181 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمد رنجبر موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه‌های شماره 176 1400/3/2 و شماره 18 1400/9/16 شورای اسلامی شهر خلخال گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال صورتجلسه‌های شماره 176 1400/3/2 و شماره 18 1400/9/16 شورای اسلامی شهر خلخال را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است: "احتراما به استحضار می‌رساند با استناد به مبایعه نامه مورخ 1400/7/7 مقدار سهم 2 دانگ از 6 دانگ یک باب مغازه سرقفلی (مغازه شماره 9) از مجموع مغازه‌های سرقفلی شهرداری خلخال را خریداری نموده‌ام. با مراجعه به شهرداری خلخال، عنوان نموده‌اند که جهت نقل و انتقال مقدار 2 دانگ به نام اینجانب، بایستی طبق تعرفه مصوب شورای اسلامی شهر خلخال به تاریخ‌های 1400/8/16 و 1400/3/2 بایستی بر اساس قیمت سرقفلی کارشناس رسمی دادگستری نسبت به واریز مابه‌التفاوت 20 درصد ارزش سرقفلی آن مغازه به حساب شهرداری اقدام نمایم. لذا نظر به اینکه اخذ هرگونه عوارض بایستی بر اساس قانون صورت پذیرد لذا مبلغ درخواستی شهرداری خلخال برای نقل و انتقال مغازه سرقفلی شماره 9، خلاف قانون بوده و این موضوع قبلا در موارد مشابه در شهر قم طی رای شماره 3165 مورخ 1398/11/15 و در شهر بهارستان طی رای شماره 281 مورخ 1400/3/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و به دلیل اینکه مصوبات شورای اسلامی آن شهرها در این خصوص مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شوراها تشخیص و ابطال گردیده است لذا ابطال مصوبه‌های مذکور به دلیل مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیار بودن مقام مصوب مورد تقاضا می‌باشد." متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد: "الف صورتجلسه شماره 176 1400/3/2 ... ب صورتجلسه شماره 18 1400/9/16 …. علی‌رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/10/3 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف. با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره 140109970905811479 مورخ 1401/9/1 این هیات، وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی و تجاری و سرقفلی و... در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه جلسه شماره 176 مورخ 1400/3/2 شورای اسلامی شهر خلخال درخصوص سهم شهرداری از ارزش سرقفلی قیمت‌گذاری شده توسط کارشناس رسمی، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. ب. براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت‌ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه تصمیم جلسه شماره 18 مورخ 1400/9/16 شورای اسلامی شهر خلخال صرفا در مقام بیان این امر بوده است که مصوبه مربوط به عوارض هر سال یک بار توسط شورای اسلامی شهر تصویب می‌شود و بر همین اساس تصمیم مذکور متضمن وضع مصوبه‌ای نیست، لذا از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین