رای شماره 3118 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره 31 ضوابط بودجه سال 1399 که در راستای تعیین حق کارایی و بهره وری و پاداش به تصویب شورای اسلامی شهررشت رسیده ابطال شد

شماره 000581 – 1400/12/18 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905813118 مورخ 1400/11/30 با موضوع: «تبصره 31 ضوابط بودجه سال 1399 که در راستای تعیین حق کارایی و بهره‌وری و پاداش به تصویب شورای اسلامی شهر رشت رسیده ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی‌فرد تاریخ دادنامه : 1400/11/30 شماره دادنامه: 3118 شماره پرونده : 0000581 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای امیرسبحان شهنازی سنگاچین موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 31 ضوابط بودجه سال 1399 شورای اسلامی شهر رشت گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 31 ضوابط بودجه سال 1399 شورای اسلامی شهر رشت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " نظر به اینکه وفق لایحه قانون شمولیت قانون استخدام کشوری بر شهرداریها به‌غیر از شهرداری پایتخت مصوب 1358 شورای انقلاب، قانون مذکور از همان سال در شهرداری‌ها حاکم ومستفاد از ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 1370 به لحاظ مالی نیز شهرداریها تابع قانون اخیرالذکر محسوب می‌گردند، بنابراین چون که حق کارایی و بهره‌وری در قوانین مارالبیان تصریحی ندارد مستفاد از دادنامه شماره 59 1397/1/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بیان داشته است: « با توجه به اینکه پرداخت هرگونه وجه به هر صورت به اشخاص از خزانه دولت و موسسات عمومی غیردولتی باید مستند قانونی داشته باشد... ابطال می‌شود.» و نیز توجه به دادنامه شماره 1787 1397/9/6 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بیان داشته است: « ... نظر به اینکه در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران وظیفه‌ای در تصویب مقررات استخدامی ... بین کارکنان شهرداری برای شورای اسلامی شهر پیش‌بینی نشده است... ابطال می‌گردد.» از این رو تبصره معترض عنه بدون توجه به الزامات قانون استخدام کشوری و نیز قانون نظام هماهنگ پرداخت علی حده تجویز به پرداخت از منابع مالی شهرداری رشت به کارکنانش داده است، لذا مغایر قوانین یاد شده و آراء هیات عمومی تصریحی و نیز ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد و با استناد به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آن را دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " تبصره 31 در راستای پرداخت عادلانه، ایجاد انگیزش و استقرار نظام ارزشی مدیریت منابع انسانی از آنجا که نیروی انسانی هر سازمان از مهمترین منابع آن سازمان مصوب می‌گردند، لذا جهت تبیین روش‌های ایجاد انگیزش در دست‌یابی به اهداف مدیریت شهری مطابق نظام ارزش کارکنان شهرداری نسبت به ارائه مابه ازای دریافتی پرسنل مطابق سطوح ابلاغی در کلیه سطوح سازمانی اعم از معاونین، مدیران، روسا، مسئولین و کارشناسان جهت افزایش بهره‌وری و کارایی آنان به صورت ماهیانه با عنوان حق کارایی و بهره‌وری و پاداش با صلاحدید و نظر شهردار اقدام می‌نماید که هزینه‌های مربوطه در بودجه مصوب سالانه شهرداری رشت پیش‌بینی و لحاظ گردیده است. " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر رشت به موجب لایحه شماره 431 1400/4/19 توضیح داده است که: " برابر ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت شهرداریها تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت می‌باشند و مصوبه مورد شکایت نیز برابر ماده 6 قانون فوق‌الاشاره به منظور جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت به عنوان فوق‌العاده خاص وضع گردیده است و کاملا مبنای قانونی دارد و استناد مصرح قانونی قائم به واژگان نیست که برای هر واژه عنوان خاص قانونی تعریف گردد. در خصوص دادنامه استنادی شاکی به شماره 59 1397/1/28 نیز به عرض می‌رساند به استناد ماده 89 و همچنین بند 2 از ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آرای صادره از سوی هیات عمومی در موارد مشابه لازم‌الاتباع است درحالی که بین موضوع شکایت اخیر و خواسته شاکی با موضوع دادنامه شماره 59 1397/1/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مشابهتی ملاحظه نمی‌گردد و اصولا استنادی مع‌الفارق است. برابر ماده 25 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هرگونه افزایش و تغییر در میزان حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌ها و سایر تسهیلاتی که برای کارکنان مشمول ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 تصویب و یا در نظر گرفته می‌شود با تایید وزارت کشور در مورد کارکنان شهرداریهای سراسر کشور به جز شهرداری تهران با تامین اعتبار لازم در بودجه شهرداریها به اجرا در می‌آید و این فوق‌العاده نیز باید در بودجه شهرداری به اجرا در آمده و برابر بند 12 ماده 80 قانون شهرداریها در سرفصل مربوط به وظایف شورای اسلامی شهر ، امر تصویب بودجه و ملحقات آن با شورای شهر می‌باشد و مضافا اینکه بهره‌وری کارکنان بر اساس بخشنامه بودجه ابلاغی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور همچنین بر اساس ماده 75 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، در چارچوب بودجه مصوب شهرداری رشت و ضوابط اجرایی بودجه سنوات گذشته، موضوع تبصره 31 ضوابط اجرایی سال 1397، تبصره 10 ضوابط اجرایی سال 1398، تبصره 9 ضوابط اجرایی سال 1399 و تبصره 9 ضوابط اجرایی سال 1400 مطابق روندی که از سنوات گذشته جهت ترغیب و ایجاد انگیزش در کارکنان و به منظور استقرار نظام ارزشی مدیریت منابع انسانی موضوع پرداخت حق بهره‌وری (کارایی) را پیاده‌سازی نموده است می‌باشد و در چارچوب بودجه مصوب و رعایت بخشنامه شماره 647444 1395/5/11 شورای حقوق و دستمزد همچنین ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری اعمال هزینه گردیده است. براساس ماده 69 قانون خدمات کشوری و دستورالعمل مرتبط در خصوص پرداخت فوق‌العاده بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده است که تا 25% اعتبارات حاصل از صرفه‌جویی در هزینه ناشی از اعمال اصلاحات ساختاری، نیروی انسانی و فناوری را با تایید ذیحساب و سایر تشریفات مقرر در دستورالعمل به عنوان فوق‌العاده بهره‌وری غیرمستمر پرداخت نمایند. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/11/30 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه براساس ماده 80 قانو ن تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، صلاحیتی برای شوراهای اسلامی شهر درخصوص تصویب پرداخت انواع مزایای انگیزشی از قبیل کارانه، بهره‌وری و پاداش بدون محدودیت تعیین نشده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای شماره 9709970905811787 1397/9/6 مقرراتی را که متضمن تعیین موارد مزبور بوده‌اند، ابطال کرده است، بنابراین تبصره 31 ضوابط بودجه سال 1399 که در راستای تعیین حق کارایی و بهره‌وری و پاداش به تصویب شورای اسلامی شهر رشت رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری