رای شماره 2244017 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال تبصره 7 ماده 38 مصوبات سالهای 1399 الی 1401 عوارض سالیانه کسب و پیشه

هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پرونده: ه ت/0200216 شماره دادنامه سیلور: 140331390002244017 - تاریخ: 1403/09/17 * شاکی: بانک پارسیان با وکالت داود دوستعلی * طرف شکایت: شورای اسلامی شهر همدان * موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 7 ماده 38 مصوبات سالهای 1399 الی 1401 عوارض سالیانه کسب و پیشه * شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر همدان به خواسته ابطال تبصره 7 ماده 38 مصوبات سالهای 1399 الی 1401 عوارض سالیانه کسب و پیشه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: عوارض سالیانه کسب و پیشه سال 1399 شهرداری همدان تبصره 7: بهای خدمات سالیانه شعب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و مشابه آن‌ها در سطح شهر معادل PS2 محاسبه و وصول گردد (مساحت شعبه به استثناء نمازخانه، راه پله و آسانسور و پارکینگ= S ) عوارض سالیانه کسب و پیشه سال 1400 شهرداری همدان تبصره 7: بهای خدمات سالیانه شعب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و مشابه آن‌ها در سطح شهر معادل PS2 محاسبه و وصول گردد (مساحت شعبه به استثناء نمازخانه، راه پله و آسانسور و پارکینگ= S ) عوارض سالیانه کسب و پیشه سال 1401 شهرداری همدان تبصره 7: بهای خدمات سالیانه شعب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و مشابه آن‌ها در سطح شهر معادل PS2 محاسبه و وصول گردد (مساحت شعبه به استثناء نمازخانه، راه پله و آسانسور و پارکینگ= S ) *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1 با عنایت به فعالیت‌های بانک‌ها، شورای اسلامی شهر مستند به تبصره1 ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده صلاحیت محلی وضع عوارض را دارا می‌باشد. 2 در خصوص اخذ عوارض در مشاغل و صرف از بانک‌ها شهرداری‌ها خدماتی ارائه نمی‌نمایند تا مستحق دریافت عوارض باشند. 3 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای بانک‌ها با توجه به فعالیت‌های بانک‌ها صادر نموده است. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر همدان به موجب لایحه دفاعیه مورخ 1402/4/2 اعلام نموده 1 باعنایت به اینکه بانک‌ها در سطح شهر از ارائه خدمات شهرداری بهره مند می‌شوند مکلف به پرداخت عوارض می‌باشند. 2 مصوبه مورد شکایت در راستای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 وضع شده است. 3 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 1052 مورخ 1396/10/19 وضع عوارض و بهای خدمات سالیانه در خصوص اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی را ابطال ننموده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 1397/4/12 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240 1396/12/8 وضع عوارض برای بانک‌ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین تبصره 7 ماده 38 تعرفه سال‌های 1399 الی 1401 تحت عنوان عوارض سالیانه کسب و پیشه مصوب شورای اسلامی شهر همدان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری رحمان پیوست