رای شماره2427 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره600/1400/7557 مورخ 1400/2/7 سازمان ملی زمین و مسکن

شماره0003574 - 3/11/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905811427 مورخ 1401/9/29 با موضوع: «بخشنامه شماره 600/1400/7557 مورخ 1400/2/7 سازمان ملی زمین و مسکن که بر اساس آن ارزش هر مترمربع زمین واگذاری شده به کارکنان واجد مسکن در وزارت راه و شهرسازی به یک برابر افزایش یافته و معادل هزینه ساخت منظور شده است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی‌فرد تاریخ دادنامه: 1401/9/29 شماره دادنامه: 2427 شماره پرونده: 0003574 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 600/1400/7557 1400/2/7 سازمان ملی زمین و مسکن گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه 02/256782 1400/9/9 اعلام کرده است: "به موجب بخشنامه شماره 609/53849 مورخ 1389/10/28 سازمان ملی زمین و مسکن (تحت عنوان دستورالعمل تامین مسکن کارکنان در قالب مسکن مهر)، ارزش هر مترمربع زمین واگذار شده به کارکنان فاقد مسکن در وزارت راه و شهرسازی (به صورت اجاره 99 ساله) می‌بایست از 1/2 (یک دوم) قیمت هزینه ساخت هر مترمربع فضای مسکونی کمتر بوده این در حالی است که این شاخص برای عرصه‌های قابل واگذاری در طرح اقدام ملی مسکن 1/3 (یک سوم) تعیین گردیده است. متعاقبا به موجب بخشنامه شماره 600/1400/7557 مورخ 1400/2/7 (تایید وزیر راه و شهرسازی طی نامه شماره 1/110/6488 مورخ 1400/1/22 وزارت راه و شهرسازی) ارزش قطعات در هر مترمربع به یک برابر افزایش یافته و معادل هزینه ساخت منظور شده است که این عمل تبعیض‌آمیز و از مصادیق تعارض منافع در وزارت راه و شهرسازی می‌باشد. در حالی که به موجب بند 9 از اصل سوم قانون اساسی رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌ها از جمله تامین مسکن مناسب از وظایف دولت ذکر شده است. بنا به مراتب، بخشنامه شماره 600/1400/7557 مورخ 1400/2/7 سازمان ملی زمین و مسکن که برای واگذاری اراضی به همکاران آن سازمان ارزش بیش از (یک سوم) هزینه ساخت را تجویز نموده است در صورتی که این ارزش برای سایر متقاضیان یک سوم لحاظ شده است، مغایر با بند 9 از اصل سوم قانون اساسی تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی دیوان از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد: "بخشنامه شماره 600/1400/7557 1400/2/7 پیرو دستورالعمل تامین مسکن همکاران ابلاغی طی بخشنامه شماره 609/53849 مورخ 1389/10/28؛ به پیوست تصویر نامه شماره 127677/110/01 مورخ 1399/9/25 و 1/110/6488 مورخ 1400/1/22 مدیر کل محترم حوزه وزارتی متضمن دستور مقام عالی وزارت منضم به تصویر نامه شماره 600/1200/650 مورخ 1400/1/10 این سازمان در خصوص موافقت با اصلاح بخش دوم بخشنامه صدرالاشعار راجع به شرایط عرصه‌های مورد واگذاری به شرح ذیل ارسال می‌گردد: 1 در روش واگذاری مستند به ماده 7 آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن «ارزش قطعات در هر مترمربع معادل هزینه ساخت باشد.» 2 استفاده از ظرفیت‌های قانونی مندرج در بند (د) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن راجع به تولید انبوه مسکن توسط بخش غیردولتی (نهادهای عمومی، خصوصی و تعاونی) با استفاده از فناوری‌های نوین و جذب سرمایه‌های داخلی و یا خارجی. ضمن تاکید موکد بر رعایت دستور صادره مقام محترم وزارت خاطر نشان می‌سازد الباقی شرایط و ضوابط و مقررات مندرج در دستورالعمل تامین مسکن همکاران ابلاغی طی بخشنامه شماره 609/53819 مورخ 1389/10/28 کماکان به قوت خود باقی می‌باشد. مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی" علی‌رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/9/29 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا براساس بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی»، از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و مقرره مورد شکایت که بین کارکنان وزارت راه و شهرسازی و سایر آحاد مردم از جهت ارزش قطعات مورد واگذاری در هر مترمربع تفاوت قائل شده، متضمن اعمال تبعیض ناروا است و جعل این حکم و اختصاص آن به کارکنان وزارت راه و شهرسازی با اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر برابری مردم ایران با یکدیگر تاکید دارد، مغایر است. ثانیا با توجه به اینکه برای کارکنان وزارت راه و شهرسازی، مطابق دستورالعمل تامین مسکن کارکنان در قالب مسکن مهر (مصوب 1389/10/28 سازمان ملّی زمین و مسکن)، قیمت هر مترمربع زمین واگذارشده باید کمتر از یک دوم قیمت هزینه ساخت بنای مسکونی محاسبه میشد و این میزان درخصوص طرح اقدام ملّی مسکن به یک سوم رسیده و در اصلاحیه بخشنامه مذکور که مقرره مورد اعتراض در این پرونده است، نسبت فوق به یک برابر(معادل) هزینه ساخت افزایش یافته است که نسبت‌های سهگانه فوقالذکر که درخصوص کارکنان وزارت راه و شهرسازی اعمال شده از این جهت نیز تبعیض ناروا محسوب می‌شود و لذا بخشنامه شماره 600/1400/7557 مورخ 1400/2/7 سازمان ملّی زمین و مسکن به دلیل مغایرت با بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین