رای شماره 1966691 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمتی از ماده 47 از بخشنامه شماره 55568/02 مورخ 1402/3/10 بانک مرکزی

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده: ه ت/ 0200332 شماره دادنامه سیلور: 140331390001966691 تاریخ: 1403/08/19 * شاکی: آقای امیر مسعود مسعودیان * طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران * موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده 47 از بخشنامه شماره 55568/02 مورخ 1402/3/10 بانک مرکزی * شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: بخشنامه شماره 55568/02 مورخ 1402/3/10 بانک مرکزی ماده 47 موسسات اعتباری موظفند وجه موجود در حساب سپرده‌گذاری مدت دار و یا سپرده قرض‌الحسنه پس انداز، اعم از ریالی و ارزی که به عنوان وثیقه ضمانت نامه صادره در نظر گرفته شده است، به نفع موسسه اعتباری صادر‌کننده ضمانت نامه، به میزان وثیقه مورد نظر، در حساب‌های ذی ربط مسدود نمایند. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 به تصویب رسید و بانک در جذب مشتریان و تخصیص منابع و اعطای تسهیلات مکلف به پذیرش یکی از عناوین ذیل به عنوان سپرده می‌باشند. الف سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری یا پس انداز ب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار بر اساس ماده 4 قانون یاد شده بانک‌ها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه می‌باشند (مفاد ماده 648 قانون مدنی) با انعقاد عقد قرض، بانک مالک قرض‌الحسنه می‌شود و اینکه مال خود را به عنوان وثیقه مشتری نماید برخلاف ماهیت عقد قرض و نافی تکلیف بانک به استرداد قرض به محض مطالبه مشتری است. تقاضای ابطال بخشنامه یاد شده بانک مرکزی از این حیث را دارم. * در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 03/98483 – 1403/5/10 به‌طور خلاصه توضیح داده است: در این مقرره عبارت مسدودی حساب قرض‌الحسنه، فی الواقع ناظر بر توثیق طلب ناشی از قرض داده شده توسط سپرده‌گذار به بانک، برای تضمین بدهی ضمانت خواه به بانک در فرض پرداخت وجه ضمانتنامه از سوی بانک به ذی نفع ضمانت نامه می‌باشد. به موجب ماده 1 قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرا طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها مورخ 1386/4/5 «به منظور تسریع، تسهیل و تقویت سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی (اعم از کالا یا خدمت) دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح، از گیرندگان تسهیلات که توان مجری و توجیه اقتصادی، فنی و مالی و قابل ترهین طرح آن‌ها به تایید بانک می‌رسد، توسط بانک‌های عامل ممنوع است.» همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید وفق این مقرره نیز توثیق طلب (عواید آتی طرح) پذیرفته شده است. مطابق بند «ض» ماده 1 قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت‌ها مصوب 1402/12/22 مجلس شورای اسلامی، وثیقه اعم از مال و دارایی است و به موجب تصریح قانون‌گذار در ماده 7 قانون مذکور، کلیه اموال و دارایی‌ها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی و... قابل توثیق می‌باشند. با عنایت به مراتب معنونه و با تاکید بر اینکه مقرره مورد اعتراض به شرح فوق، مغایرتی با قوانین ندارد، صدور رای شایسته مبنی بر رد دعوای مطروحه مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت / 0200332 در جلسه مورخ 1403/7/22 هیات تخصصی مالیاتی بانکی، مورد بررسی و تبادل نظر (با حضور نمایندگان طرف شکایت) واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه هیات با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می‌نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مفاد مقرره مورد شکایت ماده 47 دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی به شماره بخشنامه 55568/02 مورخ 1402/3/10 مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشعر بر این است که موسسات اعتباری موظف هستند وجوهی که به عنوان وثیقه ضمانت نامه صادره در نظر گرفته شده و در حساب سپرده‌گذاری مدت دار یا قرض‌الحسنه پس انداز اعم از ریالی و ارزی می‌باشد، به نفع موسسه صادر‌کننده ضمانت نامه به میزان وثیقه مورد نظر، در حساب‌های ذی ربط مسدود نمایند و با توجه به اینکه مفاد این مقرره دایر مدار وجوهی است که از ابتدا وثیقه گذار آن‌ها را به عنوان وثیقه ضمانت نامه به بانک یا موسسه اعتباری معرفی می‌نماید تا در جهت صدور ضمانت نامه برای ذی نفع در نظر گرفته شوند و چون این وجوه در حساب‌های سپرده‌گذاری مدت دار و قرض‌الحسنه اعم از ریالی و ارزی نگهداری می‌شوند و مفروض این است که ضمانت نامه با خاتمه رویداد یا سر رسید یا ضبط می‌بایست در وجه ذی نفع کارسازی شود فلذا وجوه مذکور که از ابتدا داعی صدور ضمانت نامه و وثیقه صدور آن بوده در حسابهای مذکور مسدود می‌شود و مقرره کاملا منطبق با قوانین و مقررات تشخیص و موجبی جهت ابطال احراز نمی‌شود به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می‌باشد. رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری محمدعلی برومند زاده