رای شماره 3221 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 4 مکاتبه شماره 131313 1400/8/19 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور

شماره 0002946 – 17/1/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905813221 مورخ 7/12/1400 با موضوع : « بند 4 مکاتبه شماره 131313 – 19/8/1400 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور که متضمن تجویز انتصاب دهیارات به عنوان بخشدار است . ابطال می‌گردد . » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیر کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 7/12/1400 شماره دادنامه : 3221 شماره پرونده : 0002946 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای سجاد کریمی پاشاکی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 4 مکاتبه شماره 131313 19/8/1400 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 4 مکاتبه شماره 131313 19/8/1400 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که : " همان گونه که استحضار دارند به کارگیری نیرو در دستگاه‌های تابع قانون مدیریت خدمات کشوری، مستفاد از تبصره ذیل ماده 32 و ماده 45 این قانون ممکن بوده و چون وزارت کشور تابع این قانون است، لذا وفق ماده 127 این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو شده است . یعنی مستفاد از ماده 51 و 52 قانون مدیریت، جذب صرفا بر اساس مجوزهای این قانون امکان دارد و اگر در قوانین قبل حکمی مخالف آن وجود داشته باشد، ملغی اعلام گردیده است . بنابراین با عنایت به اینکه در تبصره ذیل ماده32 قانون مدیریت خدمات کشوری نیروی کار مشخص به کار گرفته شده و در ماده 45 قانون نیروی رسمی و پیمانی به کار گرفته می‌شوند، لذا اطلاق ماده 44 قانون یادشده بر اینکه هرگونه به کارگیری نیرو مستلزم امتحان عمومی با نشر آگهی عمومی امکان‌پذیر می‌باشد . ناظر بر آن است که هر نوع جذب اعم از قراردادی و استخدام منوط به رعایت تشریفات گفته شده بوده که این امر منبعث از اصل برابری مستفاد از بند 9 اصل سوم و اصل 28 قانون اساسی و مقاوله نامه 111 کار که هر نوع تبعیض در استخدام را ممنوع ساخته و همچنین بند 2 سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری بر عدالت محوری در جذب که بر اساس ماده 123 قانون برنامه ششم توسعه برای کلیه دستگاه‌ها لازم‌الاجرا است، می‌باشد . به عبارتی هرگونه جذبی تحت عنوان برای دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، مستلزم رعایت ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری است . از سوی دیگر مستفاد از ماده 21 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران کلیه دستگاه‌های موضوع ماده 2 این قانون مکلفند در هر نوع جذب خود سهمیه ایثارگران را تخصیص دهند و بر اساس دادنامه وحدت رویه 1849 الی 1851 20/9/1397 و دادنامه‌های شماره 1456 - 16/7/1398، 719 - 30/6/1399 و 669 - 11/4/1398 احتساب سهمیه مذکور مقید به برگزاری آزمون دانسته شده است . علی ایحال ابطال بند 4 مصوبه معترض‌عنه تا حدی که متضمن امکان جذب و به کارگیری دهیاران در قالب انتصاب به عنوان بخشدار است را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارم ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " استانداران محترم سراسر کشور با احترام، با عنایت به رویکرد و سیاست‌های دولت سیزدهم در اهتمام به عدالت محوری، انقلابی گری، مردم‌داری، پاک دستی و فساد ستیزی و قانونمداری و ضرورت رعایت قوانین و مقررات اداری و استخدامی انتخاب و انتصاب سمت‌های مدیریتی بر پایه شایسته‌سالاری و ارزیابی و لزوم احیای و صیانت از ظرفیت سرمایه انسانی درون سازمانی وزارت کشور، لطفا ترتیبی اتخاذ گردد موارد ذیل اجرا و مورد تاکید قرار گیرد : ......... 4 - در اجرای برنامه‌های اصلاح نظام اداری و ساماندهی نیروی انسانی و تربیت مدیران بهره‌ور و توانمند برای آینده و توسعه مشارکت جوانان در مدیریت و به منظور ایجاد زمینه رشد، ارتقاء و توانمندسازی نیروی انسانی و حفظ سرمایه‌های انسانی، ضمن تاکید بر اجتناب از انتصاب بازنشستگان و افرادی که فاقد رابطه استخدامی با دولت می‌باشند در سمت‌های مدیریت حرفه‌ای به ویژه بخشدار، به منظور تقویت ظرفیت مدیران پایه، انتصاب دهیاران حائز شرایط احراز سمت بخشداری که دارای عملکرد موفقی بوده‌اند در موارد محدود و صرفا با پس اخذ موافقت کتبی دریافت شناسه از ستاد وزارتخانه و با طی نمودن فرآیندهای قانونی مربوطه امکان‌پذیر خواهد بود . معاون توسعه مدیریت و منابع " علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به وزارت کشور تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از آن مرجع واصل نشده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7/12/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی با توجه به اینکه برمبنای بند «م» ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، یکی از وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی روستا انتخاب فردی ذیصلاح به سمت دهیار برای مدت چهار سال براساس آیین‌نامه مربوط و معرفی به بخشدار جهت صدور حکم است و انتصاب دهیاران به سمت بخشدار با توجه به عدم اختصاص کد شناسه استخدامی به دهیاران برمبنای مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری امکان‌پذیر نیست، بنابراین بند 4 مکاتبه شماره 131313 - 19/8/1400 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور که متضمن تجویز انتصاب دهیاران به عنوان بخشدار است، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری