رای شماره2426 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1و2 مصوبه مورخ 1400/11/12 کارگروه آرد و نان استان گیلان که بر اساس آن پس ازارتکاب تخلف،در همان مرحله اول و قبل از اخذ تعهدنامه ابتدائا تقلیل یا محدود کردن سهمیه آرد توسط اداره کل غله استان پیش‌بینی شده نهایتا در مراحل بعدی و پس از اخذ تعهد وعدم پایبندی به مفاد آن قطع سهمیه آرد مقرر شده است

شماره0100497 - 10/11/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905811426 مورخ 29/9/1401 با موضوع : « بندهای 1 و 2 مصوبه مورخ 12/11/1400 کارگروه آرد و نان استان گیلان که بر اساس آن پس از ارتکاب تخلف، در همان مرحله اول و قبل از اخذ تعهدنامه ابتدائا تقلیل یا محدود کردن سهمیه آرد توسط اداره کل غله استان پیش‌بینی شده نهایتا در مراحل بعدی و پس از اخذ تعهد و عدم پایبندی به مفاد آن قطع سهمیه آرد مقرر شده است، ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 29/9/1401 - شماره دادنامه : 2426 - شماره پرونده : 0100497 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای محمد صداقتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه مورخ 12/11/1400 کارگروه آرد و نان استان گیلان گردش کار : شاکی به موجب دادخواست و لایحه رفع نقص ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه مورخ 1400/11/12 کارگروه آرد و نان استان گیلان را خواستار شده و در جهت تعبیین خواسته اعلام کرده است که : " نظارت بر آرد و نان براساس قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می‌گیرد . طبق ماده 48 این قانون برای تخفیف و تعلیق مجازات‌های مقرر در این قانون، موافقت دادگاه صادر‌کننده حکم و دادستان مربوط نیز ضروری است . بنابراین مجازات‌کننده فقط دادگاه است لذا مراجع دیگر از جمله کارگروه آرد و نان حق مجازات مضاعف را ندارد . در حکم دادگاه دادن تعهد قید نشده است . هیات وزیران به موجب بند 2 تصویب نامه شماره 197477ت51252ه 26/8/1392 کارگروهی را در استان‌ها تعیین نمودند و اختیاراتی را به آن‌ها تفویض نمودند که در هیچ یک از موارد گرفتن تعهد درج نشده است . به موجب اصل 34 قانون اساسی دادخواست حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید . همه افراد حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی‌توان از مراجعه به دادگاه منع کرد، بنابراین مصوبه مورد شکایت مغایر با اصل 34 قانون اساسی است . مدعی خلاف شرع بودن مصوبه نیستم ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " 1 در راستای اجرای طرح نظارتی در واحدهای نانوایی مقرر گردید ساعت 18 عصر روزهای شبنه و چهارشنبه هر هفته در همه شهرستان‌ها و بخش‌ها گشت مشترک بازرسی و نظارت از واحدهای نانوایی با حضور نماینده فرمانداری، جهاد کشاورزی، تعزیرات، بسیج اصناف، غله، بهداشت با مسئولیت جهاد کشاورزی شهرستان‌ها برگزار گردد و در صورت تخلف ضمن تعلیق ( محدود نمودن ) سهیمه توسط اداره کل غله تعهد محضری از صاحب پروانه مبنی بر عدم تکرار تخلف اخذ و در مراحل بعدی آرد واحد متخلف توسط کارگروه آرد و نان شهرستان بین واحدهای همجوار توزیع گردد و همچنین ثبت واحدهای نانوایی که مشمول قطع سهمیه آرد شده‌اند توسط سازمان جهاد کشاورزی تهیه و به اداره کل غله و استانداری اعلام گردد . 2 مقرر گردید در بازرسی‌ها کاربرگ 3 برگی که شامل مشخصات واحد نانوایی و تخلفات واحد نانوایی می‌باشد به صورت متحدالشکل استفاده و نسخه اول آن به اداره کل غله جهت محدود نمودن سهمیه و اخذ تعهد محضری مبنی بر عدم تکرار تخلف و نسخه دوم به دبیرخانه آرد و نان شهرستان جهت تصمیم‌گیری در سهمیه واحد متخلف و نسخه سوم نزد واحد بازرسی به عنوان سوابق نانوایی بماند ." علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیا عمومی پاسخی از طرف آن مرجع در ماهیت دعوا واصل نشده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/9/1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی اولا براساس تصویب نامه شماره 97477 / ت 51552 ه مورخ 26/8/1393 هیات وزیران که مبنای تشکیل کارگروههای گندم، آرد و نان در استانها است، این کارگروهها در سطح استان عهده‌دار مدیریت و هماهنگی امور مربوط به تولید آرد و نان ( شامل تفکیک و توسعه نانواییها در بخش آزادپز، تعیین میزان سهمیه و روش تفکیک آرد توزیعی در بخشهای آزاد و یارانه‌ای، تعیین روشهای نظارت و اطلاع‌رسانی مناسب و نظارت برعملکرد سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها و تعزیرات حکومتی استان و اتحادیه‌های مرتبط در سطح استان ) و همچنین تعیین قیمت فروش انواع آرد و نان و سایر محصولات جانبی گندم براساس مبانی ابلاغی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هستند و تعیین مجازات برای تخلّفات نانواییها که موارد مربوط به آن در قانون تعزیرات حکومتی مشخص شده، در صلاحیت این کارگروهها قرار ندارد . ثانیا هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موردی مشابه و برمبنای رای شماره 140009970905811144 مورخ 5/4/1400 حکم به ابطال بند 8 مصوبه مورخ 26/6/1399 کارگروه آرد و نان شهرستان تاکستان از این جهت که متضمن کسر سهمیه نانواییها به دلیل ارتکاب تخلّفات صنفی بوده، صادر کرده است . بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه براساس بندهای 1 و 2 مصوبه مورخ 12/11/1400 کارگروه آرد و نان استان گیلان پس از ارتکاب تخلّف، در همان مرحله اول و قبل از اخذ تعهدنامه ابتدائا تقلیل یا محدود کردن سهمیه آرد توسط اداره کل غله استان پیش‌بینی شده و نهایتا در مراحل بعدی و پس از اخذ تعهد و عدم پایبندی به مفاد آن قطع سهمیه آرد مقرر شده است که این موارد ماهیتا مجازات هستند و تعیین آن‌ها در صلاحیت قانون‌گذار قرار دارد که درخصوص آن‌ها اقدام به وضع ضابطه نیز کرده است، لذا بندهای 1 و 2 مصوبه مورخ 1400/11/12 کارگروه آرد و نان استان گیلان خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود .. هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین