رای شماره 498 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف یک تعرفه 1 4 سال‌های 1392 الی 1394 شورای اسلامی شهر بروجرد در خصوص عوارض حق افتتاح شعب بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار

شماره 0001233 – 8/4/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905810498 مورخ 17/3/1401 با موضوع: «ردیف 1 تعرفه شماره 1 – 4 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1392، 1393 و 1394 شهرداری بروجرد که تحت عنوان عوارض حق افتتاح شعب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری به تصویب شورای اسلامی این شهر، ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیر کل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 17/3/1401 شماره دادنامه : 498 شماره پرونده : 0001233 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : بانک پارسیان با وکالت آقای داود دوستعلی موضوع شکایت و خواسته : ابطال ردیف یک تعرفه 1 4 سال‌های 1392 الی 1394 شورای اسلامی شهر بروجرد در خصوص عوارض حق افتتاح شعب بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار گردش کار: آقای داود دوستعلی به وکالت از بانک پارسیان ابطال مصوبات سال‌های 1391 الی 1399 شورای اسلامی شهر بروجرد در خصوص عوارض سالیانه و حق افتتاح بانک‌ها را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که : " 1 عوارض وضع شده توسط نهادهای محلی، صرفا محدود به امور محلی می‌باشد و این نهادها در امور و موضوعات ملی صلاحیتی در زمینه وضع عوارض ندارند . چنانچه رای شماره 199 / 82 19/5/1382 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر می‌دارد: «اخذ هرگونه وجه اعم از مالیات عوارض و غیره از اشخاص منوط به حکم صریح قانون‌گذار است . » 2 مستنبط از ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381، برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات و سود سهام شرکت‌ها ممنوع می‌باشد و با توجه به اینکه بانک‌ها بر اساس بند (الف) ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351، به صورت شرکت‌های سهامی فعالیت می‌نمایند و از بابت درآمد حاصل از خدماتی که ارائه می‌دهند، مالیات پرداخت می‌نمایند لذا بانک‌ها با وصف پرداخت مالیات بر درآمد، تکلیفی برای پرداخت عوارض ندارند . 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت 5 سال در 2/3/1387 به تایید شورای نگهبان رسیده است . برقراری هرگونه عوارض را برای بانک‌ها توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع کرده است این ماده مقرر می‌دارد: «برقراری هرگونه عوارض همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت‌ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است» . 4 ماده 52 قانون یاد شده نیز دلیل دیگری بر عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر در تصویب عوارض بر بانک‌ها است . ماده مذکور مقرر می‌دارد: «برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد». 5 بند (ب) ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 اشعار می‌دارد وضع هرگونه عوارض دیگر، غیر از موارد پیش‌بینی شده در قانون مذکور برای بانک‌ها منوط به تصویب شورای اقتصاد است نه مرجع دیگری . با توجه به ماده یاد شده تصویب عوارض برای بانک‌ها از صلاحیت شورای شهر خارج است و بانک‌ها صرفا عوارض خود را با استناد به مصوبات شورای اقتصاد و ریاست جمهوری پرداخت می‌کنند . 6 حسب دادنامه‌های صادره متعدد و استدلال‌های هماهنگ و مکرر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری «حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/3/1387 مبنی براینکه شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام دارند دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند، صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند و به تبع آن با توجه به اینکه حوزه فعالیت بانک‌ها غیرمحلی و کشوری است، شوراهای اسلامی شهر صلاحیت تعیین عوارض را برای بانک‌ها ندارد . » " متن مصوبه‌های مورد شکایت به شرح زیر است : " تعرفه شماره 4 1 عوارض سالیانه و حق افتتاح بانک‌ها سال 1392 : تعرفه شماره (4 1) عوارض سالیانه و حق افتتاح بانک‌ها سال 1393 : تعرفه سال 1394: تعرفه مصوب سال 1393 به اضافه 25 درصد افزایش شهرداری بروجرد " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بروجرد به موجب لایحه شماره 6 / 10 / 753ش 10/6/1400 توضیح داده است که : " برابر بند 26 ماده 55 قانون شهرداری و قانون شوراها، به شوراهای اسلامی شهرها اجازه وضع عوارض محلی تامین بخشی از هزینه‌های شهرداری را داده است . ضمنا تعرفه عوارض و بهای خدمات این شهرداری به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 ابقاء گردیده است و لازم به ذکر است که قانون فوق یک قانون خاص موخر است و به موجب آن صراحتا وضع عوارضی که در جهت رعایت مصالح و مقررات مملکتی می‌باشد و در قانون مارالذکر پیش‌بینی نشده را به شورای اسلامی شهر داده است . همچنین به موجب بند 16 و 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی اختیار و اجازه تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود را به شورای اسلامی شهر داده است و بر این اساس نحوه وصول و وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر به تصویب رسیده و خدشه‌ای بر آن وارد نمی‌باشد و به استناد ماده 80 قانون مرقوم مادامی که عوارض از طرف فرمانداری مورد اعتراض قرار نگرفته و شورای حل اختلاف استان آن را تغییر نداده یا حسب ماده 77 این قانون توسط وزیر کشور لغو و اصلاح نشده به قوت خود باقیست و قابل وصول می‌باشد . مضافا اینکه همان‌گونه که مستحضرید شهرداری‌ها مکلف به تامین بودجه خود می‌باشند و از آنجا که شهرداری امور خدماتی از جمله تنظیف معابر و دفن زباله و تسهیل تردد و ... ارائه می‌نماید لذا شوراها جهت تامین هزینه‌های مربوطه قانونا مجاز به وضع عوارض و بهای خدمات مزبور در چهارچوب قوانین و مقررات می‌باشند . پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال 1392 به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010006 8/1/1401 تعرفه عوارض کسب و پیشه بانک‌ها سال 1391، ردیف 2 تعرفه 14 عوارض سالیانه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار سال‌های 1392 الی 1394 و ردیف 184 سال‌های 1395 و 1396، ردیف‌های 184 و 185 سال‌های 1397 و 1398 و ردیف 1 تعرفه 119 سال 1399 عوارض سالیانه بانک‌ها به استثناء عوارض حق افتتاح شعب بانک‌ها شورای اسلامی شهر بروجرد را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد . رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت . رسیدگی به تقاضای ابطال ردیف 1 تعرفه 14 سال‌های 1392 الی 1394 شورای اسلامی شهر بروجرد در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17/3/1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 1009 5/10/1396 این هیات، وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف 1 تعرفه شماره 14 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1392، 1393 و 1394 شهرداری بروجرد که تحت عنوان عوارض حق افتتاح شعب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقررات مورد شکایت به زمان تصویب آن‌ها موافقت نشد . هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین