رای شماره 2748 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق نامه شماره 656/م/8732/ش مورخ 1401/4/1 شهردار رشت از جهت اینکه در صدور حکم مقرر در این نامه بین املاک دارای اسناد رسمی و عادی تمایز و تفکیکی قائل نشده و در خصوص موضوع به صورت کلیّ تعیین تکلیف کرده است

شماره 0101225 – 14/12/1401 بسمه تعالی مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 2748 مورخ 2/12/1401 با موضوع «اطلاق نامه شماره 656 /م /8732 /ش مورخ 1/4/1401 شهردار رشت از جهت اینکه در صدور حکم مقرر در این نامه بین املاک دارای اسناد رسمی و عادی تمایز و تفکیکی قائل نشده و در خصوص موضوع به صورت کلی تعیین تکلیف کرده است. از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیر کل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 2/12/1401 شماره دادنامه: 2748 شماره پرونده: 0101225 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی طرف شکایت: شهرداری شهر رشت موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 656/م/8732/ش مورخ 1401/4/1 شهرداری شهر رشت گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 656/م/8732/ش مورخ 1401/4/1 شهرداری شهر رشت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که : " طی آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری و خصوصا رای 2397 1400/8/25 که خاصه برای شهر رشت صادر شده است صدور پروانه برای اراضی فاقد سند رسمی برخلاف قانون تشخیص داده و مقرره مربوطه ابطال شده است. علیهذا استناد به هر مصوبه و مقرره‌ای برای وضع این نامه آمره مخالف اصل 170 قانون اساسی است. از سوی دیگر توسعه بند 6 مصوبه شورای حفظ حقوق بیت‌المال مصوب 1401/3/8 که در آن صرفا مالکین را مستحق دریافت پروانه دانسته به کلیه اراضی و املاک سطح شهر رشت که در برگیرنده اراضی و املاک فاقد سند رسمی است، خود برداشت سوء از این مصوبه و استعانت من غیرحق به آن محسوب می‌شود . علیهذا مستفاد از ماده 92 و تبصره ذیل ماده 109 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مراتب جهت ابطال مکاتبه معترض‌عنه از بدو صدور تا حدی که در برگیرنده امکان صدور پروانه برای اراضی و املاک فاقد سند رسمی شود به دلیل مغایرت با مواد 22، 47 و 48 قانون ثبت و ماده 62 قانون احکام دائمی توسعه، اعلام می‌گردد ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " نامه شماره 656/م/8732/ش مورخ 1401/4/1 شهرداری شهر رشت جناب آقای قنبری مدیر محترم منطقه یک جناب آقای یزدانی مدیر محترم منطقه دو جناب آقای دانش شکیب مدیر محترم منطقه سه سرکار خانم گل احضار مدیر محترم منطقه چهار سرپرست محترم منطقه پنج با سلام و احترام نظر به مشکلات روز افزون ساخت و سازهای غیر مجاز در سطح شهر رشت و حوادث تلخ اخیر در کشور، نظیر حادثه متروپل و نیاز مبرم به کنترل این‌گونه ساخت و سازها و با امعان نظر به بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها با موضوع «وظیفه شهرداری جهت صدور پروانه، برای کلیه ساختمان‌هایی که در شهر ساخته می‌شوند» و همچنین باتوجه به بند 6 صورتجلسه مورخ 1401/3/8 ابلاغی توسط دادستان و دبیر محترم شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری کل استان گیلان در همین خصوص، مبنی بر «نظر به اینکه مطابق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها صدور پروانه، برای کلیه ساختمان‌هایی که در شهر احداث می‌شوند بر عهده شهرداری می‌باشد، لذا در این راستا شهرداری رشت، در اجرای تکلیف قانونی مذکور با ارائه مشوق‌های لازم نسبت به صدور پروانه احداث بنا برای کلیه مالکین املاک و متقاضیان اخذ پروانه، در محدوده طرح جامع یا تفصیلی شهر، با رعایت کاربری، طبق موازین قانونی و سایر اصول شهرسازی اقدام نماید .» لذا در اجرای بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها و بند 6 صورتجلسه مورخ 1401/3/8 شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری کل استان گیلان، مدیران مناطق شهرداری موظفند با رعایت فرآیند اجرائی پیوست، نسبت به صدور پروانه ساختمانی برای کلیه اراضی و املاک سطح شهر وفق ضوابط و کاربری طرح تفصیلی اقدام نمایند. شهرداری رشت" علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/12/2 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی اولا وظایف شوراهای اسلامی شهر در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی احصاء شده و صلاحیت وضع مصوبه مورد شکایت در هیچ یک از موارد مقرر در ماده 80 قانون یادشده پیش‌بینی نشده است. ثانیا براساس مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک، سندی که مطابق قانون، ثبت نشده باشد در ادارات و محاکم قابل پذیرش نیست و با توجه به مراتب فوق که در آرای شماره 555 مورخ 1399/5/7 و شماره 2397 مورخ 1400/8/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، اطلاق نامه شماره 656/م/8732/ش مورخ 1401/4/1 شهردار رشت از جهت اینکه در صدور حکم مقرر در این نامه بین املاک دارای اسناد رسمی و عادی تمایز و تفکیکی قائل نشده و درخصوص موضوع به صورت کلّی تعیین تکلیف کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری