رای شماره 302 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (د) ماده 20 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر مرند از تاریخ تصویب

شماره 9800449 – 23/3/1400 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905810302 مورخ 1/3/1400 با موضوع « ابطال بند ( د ) ماده 20 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر مرند از تاریخ تصویب » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیر کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1400/3/1 شماره دادنامه : 302 شماره پرونده : 9800449 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای قاسم ابراهیمی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ( د ) ماده 20 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر مرند گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ( د ) ماده 20 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر مرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که : " شورای اسلامی شهر مرند مبادرت به تصویب مقرره‌ای نموده که طی آن به‌طور زیرکانه و با لطایف الحیل برای پاسخ استعلام دفترخانه ( نقل و انتقال املاک ) ، عوارض و هزینه وضع نموده است در حالی که در سال‌های 1393 و 1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 870 1394/7/26 و دادنامه شماره 1260 1394/12/15، مصوبات شورای شهر مرند را در خصوص عوارض نقل و انتقال املاک را ابطال نموده است . مقرره مذکور مغایر بادادنامه‌های فوق و خارج از حدود اختیارات مرجع مزبور می‌باشد . طبق مادتین 52 و 59 قانون مالیاتهای مستقیم قانون‌گذار در خصوص مالیات و میزان و نحوه وصول آن، تعیین تکلیف کرده است و برابر ماده 50 قانون ارزش افزوده برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است ... توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد . پر واضح است که دفاتر اسناد رسمی نیز در اجرای تبصره 8 ماده 100 قانون شهرداریها و درراستای نقل و انتقال قطعی املاک از شهرداری استعلام می‌نمایند . اینک که شورای اسلامی شهر مرند برای استعلام املاک توسط دفترخانه از شهرداری، به شکل مندرج در تعرفه عوارض محلی سال 1398، هزینه و عوارض وضع نموده است معلوم می‌گردد که شورای شهر مرند با تصویب مصوبه معترض‌عنه در صدد دور زدن دادنامه‌های مورد استناد فوق الاشاره که در سالهای 1393 و 1394 از هیات عمومی دیوان عدالت اداری برعلیه مشتکی‌عنه ( شورای شهر مرند ) صادر گردیده است، می‌باشد . تدقیق در مفاد بندهای ( الف ) و ( ب ) ماده 21 [ 20 ] تعرفه مذکور مشخص می‌گردد که هدف و قصد شورای شهر مرند در تصویب بند ( د ) ماده مزبور در واقع تعیین هزینه خدمات و عوارض بازدید و پاسخ استعلام نمی‌باشد . با عنایت به موارد معنونه و در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه مذکور بنا به دلایل مشروحه مزبور و برای جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی از شهروندان از زمان تصویب و خارج از نوبت مورد تقاضا است ." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 99 449 4 مورخ 1398/10/1 ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که : " اینجانب قاسم ابراهیمی اشتباها شماره ماده مورد تقاضای ابطال را به جای ماده 20 تعرفه عوارض ماده 21 تعرفه قید نموده‌ام . بدین‌وسیله شماره ماده مورد تقاضای ابطال، شماره 20 صحیح می‌باشد بدین‌وسیله آن را به شرح ذیل اصلاح می‌نمایم : « تقاضای صدور حکم بر ابطال بند ( د ) ماده 20 تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر مرند برای اجرا در سال 1398 » به شرح درخواست ارسالی . " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " ماده 20 هزینه خدمات بازدید و پاسخ استعلام ( د ) بازدید و پاسخ استعلام دفترخانه و پایانکار 1 استعلام دفترخانه فاقد اعیانی هر متر عرصه 5000 ریال ( در عرصه بیش از 1000 متر مبنا بر 1000 متر است ) 2 استعلام دفترخانه با اعیانی و پایانکار هر متر اعیانی 15000 ریال ( در انتقالات سهمی کل زیربنا منظور و در اعیانی بیش از 1000 متر، تا 1000 متر هر متر 15000 ریال و بیش از آن هر متر 2000 ریال ) توضیح اینکه حداقل هزینه بازدید و پاسخ استعلام 500 / 000 ریال می‌باشد ." در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره 483 1398/5/30 توضیح داده است که : " توجها به اینکه حسب شرح دادخواست تقدیمی از ناحیه آقای قاسم ابراهیمی مبنی بر صدور حکم دایر بر ابطال بند ( د ) ماده 21 از تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر مرند برای اجرا در سال 1398 بدین‌وسیله معروض می‌دارد با ملاحظه و مداقه در تعرفه عوارض محلی و شرح متن شکایت با موضوع خواسته ابطال من حیث المجموع خارج از مبحث بوده زیرا ماده اشعاری از سوی شاکی مربوط به موضوع دیگر بوده که جهت مزید استحضار و صدور حکم شایسته‌ای دال بر رد ادعای بی‌مورد شاکی ضمن روگرفتی از تعرفه عوارض محلی سال 1398 به پیوست تقدیم حضور است، مورد استدعا می‌باشد . " رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/3/1 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی با عنایت به اینکه شهرداری در رابطه با پاسخ به استعلامات مطروحه و مشخصا استعلامات صورت گرفته درخصوص اراضی و املاک موظّف به پاسخ‌گویی است و نمی‌تواند در ازای انجام تکلیف فوق اقدام به اخذ وجه از شهروندان نماید و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز قبلا و به موجب دادنامه شماره 265 1399/2/16 وضع عوارض و بهای خدمات را از بابت ارائه پاسخ استعلام توسط شهرداری خلاف قانون و خارج از اختیار تشخیص داده، بنابراین بند « د » ماده 20 تعرفه عوارض سال 1397 شهرداری مرند با عنوان هزینه خدمات بازدید و پاسخ استعلام که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمد مصدق