رای شماره 369 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال در خصوص حکم مقرر در قسمت «تعاریف» دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیته‌های دائمی طبقه‌بندی مشاغل کارگاهها که منظور از کمیته را کمیته‌های دائمی طبقه‌بندی مشاغل کارگاههای مشمول قانون کار اعلام کرده و بند 5 و 7 دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیته‌های دائمی طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌ها مصوب 28/11/1398

شماره 9804078 – 5/4/1400 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905870369مورخ 1/3/1400.با موضوع «ابطال حکم مقرر در قسمت «تعاریف» دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیته‌های دائمی طبقه‌بندی مشاغل کارگاهها که منظور از کمیته را کمیته‌های دائمی طبقه‌بندی مشاغل کارگاههای مشمول قانون کار اعلام کرده و بند 5 و 7 دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیته‌های دائمی طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌ها مصوب 28/11/1398» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری - یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1400/3/1 شماره دادنامه: 369 شماره پرونده: 9804078 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای هوشنگ صدفی کهنه شهری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 و بند 7 دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیته‌های دائمی طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌ها مصوب 1389/11/28 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء‌های (الف و ج) بند 1، تبصره 1 و 2 بند 1،جزء‌های (ب و ج) بند 2، بند 5، جزء (ب) بند 6، جزء 1 بند 7 و جزء (الف) بند 8 از دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیته‌های دائمی طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌ها مصوب 1389/11/28 از دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیته‌های دائمی طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌ها مصوب 1389/11/28 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم 1. در تعاریف واژگان، برای کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه، قید «دائمی» آمده است؛ حال آنکه طبق ماده 15 آیین‌نامه چگونگی انتخاب و وظایف نمایندگان کارگران، مدت نمایندگی آن‌ها 3 سال اعتبار دارد. همچنین طبق ماده 3 قانون تشکیل شورای اسلامی کار، اعضای منتخب شورا برای مدت 2 سال انتخاب می‌شوند، لذا تشکیل کمیته دائمی طبقه‌بندی مشاغل با ماهیت انتخاب آزادانه نمایندگان کارگران هم خوانی ندارد. در هر صورت، این اقدام خلاف اصل 3 (بندهای 6، 7، 8، 9 و 10) قانون اساسی بوده و منجر به تبعیض در انتخاب و انحصارطلبی نمایندگان کارکنان و سرپرستان خواهد شد. علاوه بر این، در ماده 2 دستورالعمل (مدت عضویت) نیز محدودیت زمانی در نظر گرفته نشده است، که این امر نیز خلاف قوانین و مقررات است. 2. طبق بند (الف) ماده 1 دستورالعمل مذکور، دو نفر نماینده کارکنان، از بین یا به انتخاب شورای اسلامی کارگاه یا سایر تشکل‌های قانونی انتخاب می‌شوند. طبق قانون شوراهای اسلامی کار، اعضای هیات مدیره از بین اکثریت کارگران به جز مدیریت انتخاب می‌شوند. طبق ماده 8 آیین‌نامه انتخاب نمایندگان کارگران، انتخاب نماینده کارگران با رای نصف به علاوه یک کلیه کارکنان انجام می‌شود. بر اساس ماده 2 آیین‌نامه انجمن صنفی مصوب هیات وزیران (مورخ 1371/10/6) نیز کمترین نصاب برای تشکیل انجمن صنفی کارگری در سطح کارگاه، 10 نفر و در صنف، حداقل 50 عضو می‌باشد. بنابراین در کارگاهی با 500 یا 1000 نفر، تشکل کارگری انجمن صنفی نمی‌تواند نماینده حقوقی سایر کارگران در کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه باشد، مگر آنکه انجمن صنفی صرفا یک نماینده به کمیته طبقه‌بندی مشاغل یا کمیته انضباطی کارگاه معرفی نماید؛ چون صلاحیت نمایندگی اکثریت کارکنان را ندارد. اتفاقا در تبصره 2 ماده 1 به انتخاب نماینده کارگر با رای اکثریت کارگران اشاره شده است، اما بند (الف) ماده 1، مغایر با آن می‌باشد. 3. تبصره 1 ماده 1، با تعریف مندرج در بند «ج» دستورالعمل موصوف منافات دارد. چرا که ممکن است در این صورت، شخصی همزمان نماینده سرپرستان بوده و عضو هیات مدیره کارگاه نیز باشد؛ در این صورت نمی‌تواند منافع کارکنان را تامین نموده و به عنوان نماینده سرپرستان فعالیت کند. 4. طبق ماده 2 (بند ب و ج)، از شرایط عضویت در کمیته مذکور، داشتن 2 سال سابقه کار در کارگاه و مدرکدیپلم است، که این امر با توجه به تخصصی شدن مشاغل، سطح پایینی است و باید اصلاح گردد، تا افراد کم سواد و فاقد صلاحیت وارد کمیته تخصصی طبقه‌بندی مشاغل نشوند. 5. طبق تبصره ماده 5، در موارد استثنایی، اداره کار می‌تواند از اعضای قبلی کمیته (تا زمان برگزاری آزمون) استفاده کند. حال آنکه این موضوع، مغایر با اصل 40 قانون اساسی و بندهای 9 و 10 اصل 3 قانون اساسی می‌باشد. وظیفه اداره کار، نظارت بر اجرای صحیح طرح طبقه‌بندی است، نه توصیه بر اجرای روش غلط در کارگاه. 6. بند (ب) ماده 6 که یکی از وظایف کمیته طبقه‌بندی را اعلام نظر در موارد ارتقا و تغییر شغل کارکنان دانسته است، با بند (ب) ماده 11 دستورالعمل اجرایی طبقه‌بندی مشاغل موضوع بخشنامه شماره 20 روابط کار به شماره 71232 مورخ 1390/7/26 که وظیفه کمیته را صرفا احراز شرایط لازم شاغل جهت تصدی شغل جدید عنوان کرده است، متعارض می‌باشد. 7. مقید کردن تصمیمات کمیته طبقه‌بندی مشاغل به حداقل یک رای از بین کارکنان (طبق ماده 7) صحیح نمی‌باشد و باید صرفا اکثریت آراء ملاک قرار بگیرد. زیرا این موضوع با اصل 19 قانون اساسی (تساوی همگان در در برخورداری از حقوق در برابر قانون) تعارض دارد و اینکه شخصی نماینده کارکنان باشد، نمی‌تواند مبنای امتیاز باشد. همچنین موافقت با ارتقا و اعطای گروه شغلی [به عنوان یک تصمیم]، باید طبق بند (الف) ماده 11 بخشنامه شماره 20 روابط کار به شماره 71232 مورخ 1390/7/26، باید موافقت مدیریت کارگاه و سپس موافقت کمیته طبقه‌بندی مشاغل را داشته باشد [و این سازوکار، با سازوکاری که در آن، کمیته می‌تواند با اکثریت، تصمیمی را با شرط یک رای کارکنان تصویب کند، متعارض است]. 8. در رابطه با بند (الف) ماده 8 نیز باید گفت که اداره کار محل نمی‌تواند درباره ماهیت رفتار مدیریتی کارگاه مداخله کند، مگر اینکه رویه‌ای خلاف قانون کار انجام شود، که در این صورت نیز صلاحیت رسیدگی با هیات حل اختلاف است، نه اداره کار." متن مقرره‌های مورد شکایت به قرار زیر است: " 5 خاتمه عضویت: عضویت در کمیته به یکی از طرق زیر خاتمه می‌پذیرد: الف استعفا؛ ب قطع رابطه با کارگاه؛ ج برکناری توسط انتخاب‌کنندگان. در هر یک از حالات فوق، انتخاب عضو یا اعضای جدید بایستی با اعلام قبلی و اخذ مجوز از اداره کار و امور اجتماعی محل صورت گیرد. حضور اعضای جدید تا زمان اخذ گواهی بدون داشتن حق رای در کمیته بلامانع می‌باشد و مادام که گواهی تایید صلاحیت آنان صادر نشده باشد، اعضای فعلی کمیته به فعالیت خود در کمیته ادامه خواهند داد. تبصره در موارد ضروری و استثنایی و عدم امکان فعالیت اعضاء قدیم می‌توان موقتا نسبت به صدور مجوز فعالیت برای اعضای جدید تا برگزاری آزمون از سوی اداره کل کار و امور اجتماعی استان اقدام نمود. 7 نحوه اعتبار تصمیمات کمیته:[بند 1 ندارد] تصمیمات کمیته در چارچوب وظایف آن به صورت مکتوب و با رای حداقل 3 نفر از اعضا که حداقل یک نفر از آنان بایستی از نمایندگان کارکنان باشد، معتبر خواهد بود. تصمیمات کمیته از طریق مدیریت کارگاه جهت اقدامات بعدی به واحدهای ذی ربط اعلام می‌شود." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت تعاون، کار ور رفاه اجتماعی به موجب نامه شماره 6169 1399/1/24 با ارسال تصویر لایحه شماره 2095 مورخ 1399/1/11 روابط کار و جبران خدمت به‌طور خلاصه پاسخ داده است که: " دفاعیات بند 1: با توجه به ماده 49 قانون کار، وجود کمیته‌های طبقه‌بندی مشاغل به‌طور مستمر ضرورت دارد و باید دائمی باشند. در بند 5 دستورالعمل، خاتمه عضویت اعضای کمیته لحاظ گردیده است، که به معنای غیردائمی بودن عضویت اعضا می‌باشد. برای مثال، یکی از طرق خاتمه عضویت، برکناری توسط انتخاب‌کنندگان است. قید «دائمی بودن»، مختص کمیته طبقه‌بندی مشاغل می‌باشد، نه اعضای آن. دفاعیات بند 2: تعداد نصاب لازم برای تشکیل انجمن صنفی در سطح کارگاه، 10 نفر کارگر یا بیشتر می‌باشد و این موضوع، ارتباطی به انتخاب اعضای کمیته توسط انجمن صنفی ندارد. کارگاهی که 500 یا 1000 نفر کارگر داشته باشد نیز می‌تواند انجمن صنفی تشکیل داده و نماینده کارگران نیز از بین یا به انتخاب آن انجمن صنفی انتخاب شوند. در بند (الف) ماده 1 بیان شده است که در صورتی که کارگاهی دارای شورای اسلامی کارگاه یا سایر تشکلات قانونی باشد، انتخاب نماینده کارگران از بین یا توسط آنان صورت خواهد پذیرفت. در تبصره 2 آن ماده نیز بیان شده است که در صورت عدم وجود شورای اسلامی کارگاه یا تشکلات قانونی مذکور، نمایندگان کارگران در کمیته با رای اکثریت کارگران انتخاب خواهند شد. این دو بند، تعارضی با یکدیگر ندارند. دفاعیات بند 3: طبق ماده 1، وظایف عملی کارکنان در زمان تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی ملاک عمل خواهد بود. بنابراین اگر در زمان تهیه طرح طبقه‌بندی و تشکیل کمیته، کارگری عنوان سرپرست، مسئول و یا رئیس داشته باشد نیز می‌تواند از سوی سرپرستان به عنوان نماینده سرپرستان انتخاب شود. نماینده سرپرستان ممکن است بعد از انتخاب شدن، با تغییر شغل مواجه شود، که این امر، مانع از اجرای وظایف او نیست. چرا که اصل بر انتخاب نماینده توسط سرپرستان و رضایت از عملکرد وی در کمیته است. در صورت عدم رضایت از وی نیز انتخاب‌کنندگان می‌توانند او را برکنار کنند. دفاعیات بند 4: دارا بودن شرط حداقل 2 سال سابقه و مدرک دیپلم، شرایط حداقلی برای عضویت در کمیته طبقه‌بندی مشاغل است و شرط حداقل سطح تحصیلات برای عضویت در کمیته، در دستورالعمل کمیته‌های طبقه‌بندی مشاغل (مصوب 1389) نسبت به دستورالعمل مصوب 1370 یک مقطع تحصیلی (از سیکل به دیپلم ) ارتقاء یافته است. دفاعیات بند 5: با توجه به اینکه ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها به عنوان مجری ضوابط و مقررات و ناظر بر اجرای آنان می‌باشند، بنابراین در رابطه با دستورالعمل مذکور نیز مسئول اجرای صحیح آن‌ها در کارگاههای دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌باشند. دفاعیات بند 6: دستورالعمل مورد شکایت، یک دستورالعمل تبعی از دستورالعمل اجرایی طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل می‌باشد و ماده 6 (بند ب قسمت 6) دستورالعمل، برای تکمیل بندهای قبل آورده شده است. بنابراین تناقضی بین این ماده و بند (ب) ماده 11 دستورالعمل اجرایی طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مبنی بر اظهار نظر کمیته طبقه‌بندی مشاغل در خصوص تایید شرایط احراز شغل از نظر تحصیل و تجربه برای کارکنانی که ارتقاء می‌یابند، تناقض مشاهده نمی‌شود. دفاعیات بند 7: با توجه به هدف طرح طبقه‌بندی که برقراری عدالت مزدی می‌باشد و اینکه اکثریت شاغلین در کارگاه را کارگران تشکیل می‌دهند، بنابراین برای عدم تضییع حقوق آنان و کاهش میزان شکایات و اعتراضات کارگران، الزام به وجود رای حداقل یک نفر نماینده کارگر برای اعتبار تصمیم کمیته لازم است. دفاعیات بند 8: بند (الف) ماده 8، صرفا در خصوص عدم رعایت ضوابط مربوط به تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی از سوی مدیریت کارگاه می‌باشد. ضمن اینکه اداره کار، مسئول نظارت بر عملکرد کارگاه‌ها در تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌باشد." در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 10027 1400/1/23 جزء (الف و ج) و تبصره 1 و 2 بند 1، جزء (ب و ج) بند 2، جزء (ب) بند 6 و جزء (الف) بند 8 دستورالعمل را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. «رسیدگی به بند 5 و بند 7 دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیتههای دائمی طبقه‌بندی مشاغل کارگاهها مصوب 1389/11/28 در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/3/1 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف: براساس ماده 15 آیین‌نامه چگونگی انتخاب، عملکرد، حدود وظایف و اختیارات نمایندگان کارگران در کارگاهها (مصوب 1392/5/9 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) مقرر شده است که: «مدت اعتبار نماینده کارگران در کارگاه از تاریخ صدور اعتبارنامه به مدت سه سال می‌باشد.» بنابراین حکم مقرر در قسمت «تعاریف» دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیته‌های دائمی طبقه‌بندی مشاغل کارگاهها که منظور از کمیته را کمیته‌های دائمی طبقه‌بندی مشاغل کارگاههای مشمول قانون کار اعلام کرده و بند 5 دستورالعمل مذکور که خاتمه عضویت در کمیته‌های یادشده را منحصر به موارد مندرج در بند فوق اعلام نموده و اتمام مدت دوره نمایندگی را از مصادیق موارد فوق قرار نداده، به دلیل آنکه ظهور در دائمی بودن دوره عضویت اعضای کمیته دارد، خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. ب. با عنایت به اینکه براساس بند 9 اصل سوم قانون اساسی، رفع تبعیضات ناروا یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و مطابق اصل بیستم قانون اساسی همه افراد ملّت به‌طور یکسان در حمایت قانون قرار داشته و از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند، بنابراین بند 7 دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیته‌های دائمی طبقه‌بندی مشاغل کارگاهها که با ترجیح نمایندگان کارگران بر دیگر نمایندگان، اعتبار آرای کمیته را منوط به موافقت حداقل یک تن از اعضای نمایندگان کارگران نموده است، از مصادیق اعمال تبعیض ناروا بوده و به دلیل مغایرت با حکم مقرر در بند 9 اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمد مصدق