رای شماره 604687 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تبصره 3 ماده 16 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر رشت

شماره 0104837 – 23/3/1402 بسمه تعالی مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390000604687 مورخ 9/3/1402 با موضوع: «تبصره 3 ماده 16 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر رشت تحت عنوان عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از مازاد بر تراکم پایه اعیانات از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیر کل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری- یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 9/3/1402 شماره دادنامه: 140231390000604687 شماره پرونده: 0104837 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای شکور جعفری طرف شکایت: شورای اسلامی شهر رشت موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 3 ماده 16 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری رشت مصوب شورای اسلامی شهر رشت گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 3 ماده 16 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری رشت مصوب شورای اسلامی شهر رشت را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است: " 1 – ماده 100 قانون شهرداری ضمانت اجرای تخلف از مقررات شهرداری را تعیین کرده است. یک تخلف نمی‌تواند دو ضمانت اجرای همعرض داشته باشد. تخلف ساخت تراکم مازاد و تراکم ساخت بدون پروانه در قانون دارای ضمانت تخریب و جریمه و ... است. شورای شهر رشت همعرض با این قانون نمی‌تواند عوارض مضاعف تعیین کند. 2 – وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تعیین عوارض پس از ابقای ساختمان در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش‌بینی نشده است با توجه به مراتب فوق، شورای اسلامی شهر رشت به طریق اولی نمی‌تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند. 3 – مصوبه با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های 1030 – 12/10/1396 ،813 – 25/6/1399 و 492 – 3/4/1399 مغایرت دارد. 4 – بر اساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره ماده 63 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی مصوب 1389، گرفتن هرگونه وجه از مردم باید مستند به قانون باشد. لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد." متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد: "تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت سال 1400 ماده 16 – عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از مازاد بر تراکم پایه اعیانات تعیین عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از مازاد بر تراکم پایه اعیانات احداثی (مسکونی، تجاری نواری، پارکینگ تجاری، تجاری متمرکز، آموزشی، فرهنگی، ورزشی ، درمانی ، تاسیسات و تجهیزات، مذهبی ،صنعتی، اداری، انبار و ..) تبصره 3 – عوارض موضوع این ماده در کلیه تراکم‌هایی که توسط شهرداری در اجرای مصوبات کلی و آرای کمیسیون‌های ماده 5 منجمله ضوابط تراکم اعطایی ناشی از اعمال ضابطه همجواری، هرگونه تراکم اعطایی در ارتفاع و سطح، ضابطه بیش از دو برابری مساحت قطعه نسبت به حد نصاب مساحت کد پهنه تخصیصی و یا اعطای فعالیت بدون تغییر کد پهنه و اعطای تراکم و یا فعالیت بدون تغییر در پهنه‌های کلان 4 گانه ( G.S.M.R ) با ماخذ 2 برابر و تراکم حاصله ناشی از طبقات مازاد احداثی، تبدیل پیلوت به سایر عملکردها و هر نوع پیش آمادگی مشرف بر معابر عمومی و هرگونه تراکم مازاد بر تراکم مجاز خارج از مدلول پروانه ساختمانی در ارتفاع و سطح و همچنین هرگونه تراکم مازاد بر تراکم پایه حاصل از احداث بنای بدون پروانه ساختمانی، با ماخذ 2 /5 برابر محاسبه می‌گردد. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر رشت به موجب لایحه شماره 2091 /1401 /ش – 5/9/1401 توضیح داده است: "این شورا به استناد تبصره 1 ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و متعاقب آن تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها، اختیار وضع و تصویب عوارض محلی را دارد. عوارض معترض عنه نیز پس از تصویب، مطابق ماده 90 قانون شوراها به مراجع نظارتی قانونی ارسال و مورد اعتراض واقع نشده است. از سوی دیگر مستند به دادنامه شماره 587 مورخ 25/11/1383 دیوان عدالت اداری، جرائم مندرج در تبصره‌های ماده 100 قانون شهرداری در واقع به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده، در حالی که انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌گردد. بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور، لزوم استیفاء عوارض قانونی، مغایرتی با قانون ندارد. به صراحت مفاد دادنامه،ماهیت عوارض و جریمه متفاوت بوده و وصول جرائم مندرج در ماده 100 قانون شهرداری مانع وضع و وصول عوارض صدور پروانه ساختمانی نمی‌بادش. شورای اسلامی شهر رشت نیز عوارض پیشنهادی شهرداری رشت را در خصوص موضوع مورد اعتراض، با توجه به دادنامه فوق الذکر و عدم ایراد نهادهای نظارتی و با اختیار قانونی کلی مبنی بر تصویب عوارض، مصوب و ابلاغ نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/3/1402 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری درا مور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هر چند بر اساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولتی که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسئولیت‌های شوراهای اسلامی شهر است، ولی هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس آرای متعدد خود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شوراهای اسلامی شهر،ولی هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر ساسا آرای متعدد خود از جمله آرای شماره 1030 مورخ 12/10/1396 و شماره 1748 مورخ 18/11/1399 وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری را صرفا در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تایید قرار داده و وضع عوارضی جز عوارض مذکور به میزان چند برابر، از مصادیق عوارض مضاعف محسوب می‌شود .بنا به مراتب فوق تبصره 3 ماده 16 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری رشت که به تصویب شورای اسلامی ایرن شهر رسیده و متضمن تعیین عوارض مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین