رای شماره 1643 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «ابطال ماده 15 آیین‌نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی»

شماره ه/19/96 /1397 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1643 مورخ 1397/7/24 با موضوع: «ابطال ماده 15 آیین‌نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1397/7/24 شماره دادنامه: 1643 شماره پرونده : 19/96 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده (15) آیین‌نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی گردش کار : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری در سازمان مذکور به موجب شکایت نامه شماره 250918 1395/11/26 اعلام کرده است که: «حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی رئیس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراما به استحضار می‌رساند پس از وصول شکایتی در مورد ماده (15) آیین‌نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در آن، دستگاههای خدمات رسان از جمله: آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن در واگذاری تاسیسات و انشعاب به ساختمانها و واحدهای فاقد مجوز از مراجع ذی‌ربط با کاربری مسکونی محدود شده‌اند، در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. با دقت نظر در ماده فوق ملاحظه می‌شود، این ماده به نحوی تقریر یافته که دستگاههای خدمات‌رسان از جمله: آب، برق، گاز، تلفن ثابت و نظایر آن صرفا مجاز به‌واگذاری انشعاب به ساختمانها و واحدهای فاقد پروانه ساختمانی با کاربری مسکونی نبوده و مالکان ساختمانها و واحدهای با سایر کاربری (تجاری، صنعتی، گردشگری، دامداری، آموزشی، بهداشتی و...) بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط می‌توانند متقاضی اخذ انشعاب از دستگاههای خدمات‌رسان شوند و تکلیفی بر دستگاههای ذی‌ربط در عدم واگذاری انشعاب و تاسیسات به این‌گونه ساختمانها و واحدهای فاقد پروانه نخواهد بود. در حالی که قانون‌گذار در ماده 8 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی تصریح نموده است: «کلیه سازمانها، موسسات و شرکتهای تامین‌کننده خدمات آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن مکلفند خطوط و انشعاب به ساختمانها را بر حسب مراحل مختلف عملیات ساختمانی فقط در قبال ارائه پروانه معتبر ساختمانی، گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان ساختمان معتبر صادر شده توسط مراجع مسئول صدور پروانه و ذکر شماره و تاریخ مدارک مذکور در قراردادهای واگذاری، تامین و واگذار نمایند. واگذاری خطوط و انشعاب این‌گونه خدمات به واحدهای مسکونی و صنفی و هرگونه بنایی که به‌طور غیرمجاز و برخلاف ضوابط و مقررات اجرایی طرحهای مصوب احداث شود، ممنوع می‌باشد.» لذا در ماده مارالذکر ممنوعیت واگذاری خطوط و انشعاب توسط دستگاههای خدمات‌رسان به تمامی ساختمانها و واحدهای فاقد مجوز از مراجع ذی‌ربط با هر نوع کاربری (مسکونی، تجاری، صنعتی، گردشگری، بهداشتی، آموزشی و ...) مدنظر قانون‌گذار بوده و هیات وزیران نمی‌تواند دامنه عدم واگذاری انشعاب را صرفا به ساختمانها و واحدهای فاقد مجوز با کاربری مسکونی، محدود نماید، لذا ابطال ماده 15 آیین‌نامه صدرالذکر مورد درخواست می‌باشد. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند. » متن آیین‌نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: «ماده15 تامین و واگذاری تاسیسات زیر بنایی موضوع ماده (8) قانون (آب، برق، گاز، تلفن ثابت و نظایر آن) موکول به ارائه پروانه‌های معتبر ساختمانی یا عدم خلاف یا پایانکار (در مورد شهرها، شهرهای جدید و شهرکها) یا تاییدیه مراجع صدور مجوز ساختمان در محدوده روستا، دایر بر رعایت کاربری مسکونی خواهد بود.» علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به‌پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/7/24 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه در ماده 8 قانون منع فروش واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاق حقیقی و حقوقی مصوب سال 1381 صراحتا قید شده که واگذاری خطوط و انشعاب این خدمات آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن به واحدهای مسکونی و صنفی و هرگونه بنایی که به‌طور غیرمجاز و برخلاف ضوابط و مقررات اجرای طرحهای مصوب صرف نظر از هر نوع کاربری آن ممنوع است ولی در ماده 15 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب سال 1383 ممنوعیت واگذاری انشعاب خدمات مذکور صرفا مختص در کاربری مسکونی تعیین شده است، بنابراین با توجه به مراتب فوق ماده 15 آیین‌نامه مورد شکایت از این حیث که ممنوعیت واگذاری انشعاب خدمات یاد شده در ماده 8 را محدود و مضیق کرده مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی