رای شماره 957 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 6 و 12 شق (ج) «آیین‌نامه صدور مجوز احداث سایت مخابراتی و ارتباطی شهر کرج» از مصوبه شماره 5/3/3452/97/5 مورخ 1397/12/7 شورای اسلامی شهر کرج

شماره0000347 9/6/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905810957 مورخ 1401/05/25 با موضوع: «بندهای 6 و 12 شق (ج) «آیین‌نامه صدور مجوز احداث سایت مخابراتی و ارتباطی شهر کرج» از مصوبه شماره 5/3/5/97/3452 مورخ 1397/12/7 شورای اسلامی شهر کرج که متضمن تعیین جریمه و بدهی‌های دیگر برای تاسیسات واقع در املاک خصوصی و واگذاری مالکیت دکلهای مخابراتی واقع در املاک شهرداری پس از اتمام مدت قرارداد به شهرداری کرج است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری یدلله اسمعیلی‌فرد تاریخ دادنامه : 1401/5/25 شماره دادنامه: 957 شماره پرونده : 0000347 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : شرکت ارتباطات سیار ایران با وکالت آقای محمد شهردمی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 6 و 12 شق (ج) «آیین‌نامه صدور مجوز احداث سایت مخابراتی و ارتباطی شهر کرج» از مصوبه شماره 5/3/5/97/3452 مورخ 1397/12/7 شورای اسلامی شهر کرج گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 11 و 12بخش مربوط به «طرح ساماندهی سایت‌های مخابراتی و ارتباطی شهر کرج» و بندهای 3، 6 و 12 شق (ج) «آیین‌نامه صدور مجوز احداث سایت مخابراتی و ارتباطی شهر کرج» از مصوبه شماره 3/5/97/3452/ 5 مورخ 1397/12/7 شورای اسلامی شهر کرج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "به استحضار می‌رساند: شورای اسلامی شهر کرج به موجب اصلاحیه مصوبه شورا درخصوص ساماندهی دکل‌ها، آنتن‌ها، سایت‌های مخابراتی و ارتباطی به شماره 5/3/5/97/3452 مورخ 1397/12/7 مقرراتی وضع نموده است که به شرح ذیل مغایر قوانین و مقررات موضوعه و خارج از حدود صلاحیت شوراهای اسلامی شهر می‌باشد: به موجب مفاد ماده 11 مصوبه مورد شکایت به سازمان فناوری و اطلاعات و ارتباطات شهرداری کرج اختیار داده شده است که نسبت به وصول بهای خدمات از بهره برداران و واریز آن به حساب شهرداری اقدام نماید و به موجب بند 3 ذیل شق (ج) وجوهی را تحت عنوان هزینه خدمات بهره‌برداری موقت از مالکین املاک خصوصی اخذ نماید و در بند 6 ذیل جدول شماره 5 در صورت عدم پرداخت وجوه مورد مطالبه مالکین را تهدید به جلوگیری از بهره‌برداری نموده است در حالیکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری طبق آرای متعدد از جمله آرای شماره 489 1396/5/24، 85 1399/2/12 و 567 1396/6/14 و آرای اخیرالصدور به شماره 1310 1399/10/13 و 1437 1399/10/16 مصوبات شوراهای اسلامی شهرها را به دلایل مذکور در دادنامه‌های موصوف در رابطه با اخذ عوارض حق بهره‌برداری و بهای خدمات موقت و تحت عناوین دیگر از مالکین و اپراتورها را مغایر قانون و مقررات موضوعه و خارج از حدود صلاحیت شوراهای اسلامی شهر تشخیص و اعلام نموده است. ایضا در بند 12 ذیل جدول شماره 5 مقرر نموده است که پس از اتمام مدت قرارداد اجاره، مالکیت دکل‌های مخابراتی به شهرداری کرج واگذار گردد که این امر مغایر قوانین و مقررات آمره حاکم بر روابط مالک و مستاجر و قاعده تسلیط می‌باشد به موجب مفاد ماده 12 به سازمان فناوری ارتباطات و اطلاعات شهرداری کرج اعطای صلاحیت نموده که نسبت به اخذ و رسیدگی به شکایات مردمی در مورد آنتن‌ها، دکل‌ها و ایستگاه‌های ارتباط رادیویی اقدام نماید. شایان توجه است که مطابق اصول 34 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادخواهی حق مسلم هر فرد است و دادگستری به عنوان مرجع عام و رسمی برای حمایت قضایی و احقاق حق مردم و سکنه کشور و مالا تمیز حق و فصل خصومت بر اساس دادرسی عادلانه توسط مقامات قضایی ذیصلاح و بی‌طرف تعیین شده است و بدیهی است که رسیدگی به شکایات مردمی در رابطه با آنتن‌های مخابراتی نیز نمی‌تواند از این قاعده مستثنی گردد مضافا اینکه شوراهای اسلامی شهر با توجه به اصل 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصولا فاقد صلاحیت برای وضع چنین مقرره‌ای می‌باشد." متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است: " ماده 11 مصوبه شماره 5/3/5/97/3452 مورخ 1397/12/7 شورای اسلامی شهر کرج سازمان موظف است براساس مفاد ماده پنجم (5) این مصوبه ضمن نظارت بر اعمال مفاد مجوز صادره وفق ماده ششم (6) این مصوبه در نصب دکل، آنتن و ایستگاه‌های ارتباط رادیویی نسبت به وصول اجاره بها و بهای خدمات از بهره برداران و واریز آن به حساب خزانه شهرداری اقدام نماید. ده درصد مبلغ موضوعه، در سهم سازمان فاوا و مابقی جزء درآمدهای هر یک از سازمان‌ها و مناطق ذی مدخل محاسبه خواهد شد. بند 3 شق (ج) ماده 14 مصوبه شماره 5/3/5/97/3452 مورخ 1397/12/7 شورای اسلامی شهر کرج ج) نحوه محاسبه اجاره بهای دکل‌های مخابراتی ........ 3 در سایت‌های واقع در املاک خصوصی، به منظور صدور پروانه بهره‌برداری موقت، صرفا هزینه بهای خدمات بهره‌برداری موقت طبق فرمول زیر و به صورت سالانه از مالک اخذ می‌گردد: T*K*H*L*F 2 (حاصل‌ضرب نوع ایستگاه‌های مخابراتی در نوع دکل در ارتفاع دکل در ضریب کاربری در نرخ ثابت. شرح پارامترها بر اساس جداول شماره 1، 2، 3 و 4 می‌باشد.) بندهای 6 و 12 ذیل جدول شماره 5 مصوبه شماره 5/3/5/97/3452 مورخ 1397/12/7 شورای اسلامی شهر کرج 6 در خصوص سایت‌های واقع در املاک خصوصی، بدهی پس از اخطار کتبی به مالک ، در پرونده ملکی آن منظور و ثبت خواهد شد و در صورت عدم پرداخت بدهی و جرایم مربوطه، ضمن بر چیدن و جلوگیری از بهره‌برداری، موضوع جهت اقدامات قانونی به مراجع ذی‌ربط ارسال می‌گردد. ....... 12 مالکیت دکل‌های مخابراتی واقع در املاک شهرداری پس از اتمام مدت قرارداد به شهرداری کرج واگذار می‌گردد. تبصره: در صورت فسخ قرارداد به صورت یک‌طرفه از سوی شهرداری در مدت کمتر از سه سال، این بند ملغی می‌گردد. ....... رئیس شورای اسلامی شهر کرج" در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرج و همچنین مدیر کل حقوقی و امور پیمان‌های شهرداری این شهر به موجب لوایح با متن مشابه به شماره‌های 5/5/7/00/677 1400/3/30 و 93/37125 1400/3/25 توضیح داده‌اند که: "به استناد آراء متعدد هیات عمومی از جمله رای شماره 1213 1396/11/24 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای دکل، آنتن و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. شورای اسلامی شهر کرج در راستای ساماندهی دکل‌ها، آنتن‌ها و سایت‌های مخابراتی و ارتباطی و ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری، سازگاری بصری و همچنین سلامت و ایمنی شهروندان اقدام به وضع مصوبه شماره 5/3/5/97/3452 مورخ 1397/12/7 نموده است. به استناد مواد 55، 100 و 103 قانون شهرداری‌ها، اولا ساماندهی و حفظ سیما و منظر شهری و رعایت مبلمان شهری از وظایف شهرداری‌ها می‌باشد؛ ثانیا مطابق ماده 100 قانون شهرداری‌ها، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع آن، از شهرداری پروانه اخذ نمایند. همچنین شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به‌وسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد، جلوگیری نماید. با عنایت به بندهای پیش‌گفته، شهرداری در خصوص جانمایی، نگهداری، زیباسازی و حفظ مبلمان شهری، خدماتی را به شرکت‌های مخابراتی ارائه می‌نماید و مستند به تبصره 1 ماده 50 قانون ارزش افزوده اختیار ایجاد عوارض محلی را دارد که مصوبه موصوف نیز در این راستا اصدار یافته است. مستند به تبصره 6 ماده 96 و ماده 101 قانون شهرداری‌ها، شهرداری می‌تواند برای تامین احتیاجات شهری از قبیل ایجاد تاسیسات برق و آب و نظایر آن که به منظور اصلاحات شهری و رفع نیازهای عمومی لازم باشد استفاده نماید لذا تخصیص محلی در معابر جهت ایجاد و احداث دکل‌های موصوف مستلزم هزینه‌هایی برای شهرداری است که هزینه‌های مزبور با اخذ عوارض موضوع این مصوبه تامین می‌گردد. شهرداری کرج موظف به رعایت کلیه قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها، استانداردهای ملی (فنی، بهداشتی و زیست محیطی) و مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور با موضوع ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری به شماره 300/310/55019 مورخ 1387/9/25 و آیین‌نامه‌های مربوط و دستورالعمل‌های سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران می‌باشد؛ فلذا صرف نظر از اینکه اپراتورهای مخابراتی، خدمات ملی ارائه می‌دهند جانمایی و استقرار دکل‌های موصوف در شهرها هزینه‌های زیادی را به شهرداری‌ها تحمیل می‌نماید و بدین تقریر شورای اسلامی شهر کرج مطابق مجوز قانونی از ماده 50 قانون ارزش افزوده نسبت به وضع عوارض محلی از بهره برداران دکل‌های موصوف اقدام نموده است. در پایان با عنایت به مراتب معنونه فوق و بیان این مطلب که شورای اسلامی شهر کرج در راستای ساماندهی دکل‌های مخابراتی و جلوگیری از ایجاد سلایق شخصی نسبت به صدور مصوبه معترض‌عنه اقدام نموده است. از طرفی با توجه به قانون مستثنی شدن شهرداری‌های کشور در واگذاری معابر عمومی از شمول قوانین مربوط به مالک و مستاجر و تخصیص مکانی جهت احداث دکل‌های مخابراتی و برهم زدن سیمای شهری و ... متحمل هزینه‌های بیشماری می‌گردد، اقدام به ایجاد عوارض محلی مستند به تبصره 1 ماده 50 قانون ارزش افزوده نموده است. لذا رسیدگی و صدور حکم مبنی بر بی‌حقی شاکی و رد شکایت بلاوجه ایشان مورد استدعاست." در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010182 مورخ 1401/4/5، ماده 12 «طرح ساماندهی سایت‌های مخابراتی و ارتباطی شهر کرج» از مصوبه شماره 5/3/5/97/3452 مورخ 1397/12/7 شورای اسلامی شهر کرج را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. در رابطه با تقاضای ابطال ماده 11 «طرح ساماندهی سایت‌های مخابراتی و ارتباطی شهر کرج» و بند 3 شق (ج) «آیین‌نامه صدور مجوز احداث سایت مخابراتی و ارتباطی شهر کرج»، قبلا هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 9809970906010756 مورخ 1398/10/30 به رد شکایت و عدم ابطال مقررات فوق رای صادر کرده است. «رسیدگی به تقاضای ابطال بندهای 6 و 12 شق (ج) آیین‌نامه صدور مجوز احداث سایت مخابراتی و ارتباطی شهر کرج از مصوبه شماره 5/3/5/97/3452 مورخ 1397/12/7 شورای اسلامی شهر کرج (ساماندهی دکل‌ها، آنتن‌ها، سایت‌های مخابراتی و ارتباطی) در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/5/25 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 1437 1399/10/16 این هیات اعلام شده است که هرچند اخذ عوارض سالیانه و ماهیانه از دکلها و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی براساس مصوبات شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار آن‌ها است، ولی وضع عوارض صدور پروانه یا مجوز احداث دکلها و تاسیسات مخابراتی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و در عین حال شهرداریها می‌توانند براساس قانون مستنثی شدن شهرداریهای کشور در واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستاجر مصوب سال 1389، اموال عمومی مانند بخشی از میادین یا خیابانها را در قالب اجاره واگذار کنند، اما اعمال حقوق مذکور توسط شهرداری متضمن اعطای این اختیار به این نهاد نخواهد بود تا بعد از پایان یافتن مدت اجاره، به تملک مستحدثات ایجادشده در محل مورد اجاره اقدام نماید و یا از بابت مستحدثات واقع در املاک خصوصی، اجاره، جریمه و یا وجوه دیگری را از مستاجرین آن‌ها مطالبه کند. با توجه به مراتب فوق، بندهای 6 و 12 شق (ج) «آیین‌نامه صدور مجوز احداث سایت مخابراتی و ارتباطی شهر کرج» از مصوبه شماره 5/3/5/97/3452 مورخ 1397/12/7 شورای اسلامی شهر کرج که متضمن تعیین جریمه و بدهی‌های دیگر برای تاسیسات واقع در املاک خصوصی و واگذاری مالکیت دکلهای مخابراتی واقع در املاک شهرداری پس از اتمام مدت قرارداد به شهرداری کرج است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری