رای شماره 3100 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال صورتجلسه مورخ 1395/06/28 شورای مرکزی مشارکتهای مردمی با بهزیستی

شماره 9703978 – 30/11/1398 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9809970905813100 مورخ 8/11/1398 با موضوع «ابطال صورتجلسه مورخ 1395/6/28 شورای مرکزی مشارکتهای مردمی با بهزیستی » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری - مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1398/11/8 شماره دادنامه: 3100 شماره پرونده : 9703978 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته : ابطال صورتجلسه مورخ 1395/6/28 شورای مرکزی مشارکتهای مردمی با بهزیستی گردش کار : 1 معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری (جناب آقای مولابیگی) به موجب گزارش شماره 9000/260/80340 1397/11/28 به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام می‌کند: «احتراما در خصوص نامه شماره 9000/260/80340 1397/5/14 موضوع درخواست آقای موحد [معاون قضایی دیوان عدالت اداری] مبنی بر اعمال ماده 86 قانون دیوان عدالت اداری در خصوص صورتجلسه شورای مرکزی مشارکتهای مردمی با بهزیستی مورخ 1395/6/28 به استحضار می‌رساند: 1 مفاد صورتجلسه معترض‌عنه دلالت بر این دارد: شورای مرکزی مشارکتهای مردمی طی صورتجلسه مورخ 1395/6/28 رئیس سازمان بهزیستی کشور (دبیرشورا) به‌نمایندگی از سوی اعضای شورا راه‌ها و شیوه‌های دست‌یابی به جلب حداکثری مشارکتهای مردمی را با توجه به صرفه و صلاح سازمان و جامعه هدف تعیین و برای حفظ منافع معلولین، ایتام، زنان سرپرست خانوار، آسیب دیدگان اجتماعی و... با صلاحدید هزینه نماید و تشخیص خصوص موارد مذکور اختیار کامل خواهند داشت. 2 دادنامه شماره 1264 1397/5/2 با موضوع خواسته ابطال صورتجلسه شماره 1376/800/11/م 1384/10/11 شورای مرکزی مشارکتهای مردمی با سازمان بهزیستی مبنی بر تفویض اختیار در خصوص نحوه مصرف و نظارت بر وجوه خاص اهدایی به سازمان بهزیستی و سیاستگذاری در مورد آن به رئیس سازمان بهزیستی کشور (دبیرشورا) مستند به ماده 2 قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب 1375 شورای مرکزی مشارکتهای مردمی موظف به جلب مشارکتهای مردمی و نحوه مصارف آن بود لذا تفویض اختیار در این مورد را خلاف قانون تشخیص و صورتجلسه مورد شکایت را ابطال نموده است. نظریه: با عنایت به اینکه در خصوص مفاد صورتجلسه موضوع خواسته مبنی بر اینکه «اعضای شورای مرکزی مشارکتهای مردمی موافقت می‌نمایند: رئیس سازمان بهزیستی کشور (دبیرشورا) به نمایندگی از سوی اعضای شورا راه‌ها و شیوه‌های دست‌یابی به جلب حداکثری مشارکتهای مردمی را با توجه به صرفه و صلاح سازمان و جامعه هدف تعیین و برای حفظ منافع معلولین و ایتام، زنان سرپرست خانوار و... هزینه نماید و تشخیص دبیر شورا به عنوان تخصیص شورای مذکور می‌باشد» اولا: به موجب دادنامه 1246 1397/5/2 صورتجلسه شورای مرکزی مشارکتهای مردمی مورخ 1384/10/11 که عینا مطابق صورتجلسه اخیر می‌باشد ابطال گردیده است. ثانیا: با توجه به تصریح قانون‌گذار در ماده 2 قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب 1375 شورای مرکزی مشارکتهای مردمی موظف به جلب مشارکتهای مردمی و نحوه مصارف آن می‌باشد و از طرفی ذیل قانون مذکور و سایر قوانین وظایف شورای مرکزی مشارکتهای مردمی تفویض نگردیده است، با این توصیف توسعه دادن وظایف و اختیارات دبیر شورا (رئیس سازمان بهزیستی) در این حوزه، خارج از حیطه صلاحیتی شورای مرکزی مشارکتهای مردمی بوده و مغایر قانون می‌باشد، لذا صورتجلسه معترض‌عنه قابلیت ابطال داشته و موضوع از مصادیق ماده 86 قانون دیوان به نظر می‌رسد. مع‌الوصف مراتب جهت هرگونه دستور به حضور ایفاد می‌گردد. » 2 رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را به هیات عمومی ارجاع می‌کند. 3 متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است: «..« صورتجلسه شورای مرکزی مشارکتهای مردمی با بهزیستی» بر اساس مفاد تبصره 2 4 قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب مورخ 1375/11/9 مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای مرکزی مشارکتهای مردمی با بهزیستی با حضور امضاء‌کنندگان ذیل تشکیل جلسه داد و با توجه به وظایف مصرح قانونی، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمود: با عنایت به اهداف عالیه سازمان بهزیستی کشور و از آنجا که نحوه کمک و مددرسانی به جامعه هدف آن سازمان برای ریاست سازمان بهزیستی کشور (دبیر شورا) واضح و مبرهن و مشخص می‌باشد، لذا اعضای شورای مرکزی مشارکتهای مردمی با بهزیستی به موجب این صورتجلسه موافقت می‌نمایند رئیس سازمان بهزیستی کشور (دبیر شورا) به نمایندگی از سوی اعضای شورا، راه‌ها و شیوه‌های دست‌یابی به جلب حداکثری مشارکتهای مردمی را با توجه به صرفه و صلاح سازمان و جامعه هدف تعیین و برای حفظ منافع معلولین، ایتام، زنان سرپرست خانوار، آسیب دیدگان اجتماعی، افراد در معرض آسیب و اقشار مستضعف، درآمد حاصل از جلب کمک‌های مردمی را در حوزه‌هایی که سازمان از نظر اعتبارات در تنگا قرار داد از جمله کمک به آموزش، توانبخشی، حرفه آموزشی تامین مسکن و ازدواج معلولین و فرزندان بی‌سرپرست حمایت و کمک به خانواده‌های بی‌سرپرست و نیازمند و آسیب‌دیدگان اجتماعی، موسسات خیریه و هیات امنایی، مجتمع‌ها و واحدهای سازمان بهزیستی و تکمیل و راه‌اندازی واحدهای نیمه تمام و غیره با صلاحدید خود هزینه نماید و تشخیص ایشان به عنوان تشخیص اعضای شورای مرکزی بوده و در خصوص موارد مذکور اختیار کامل خواهند داشت. در صورتی که به هر دلیل بنا به تشخیص دبیر شورا (رئیس سازمان) نیاز به طرح موضوع در جلسه شورای مرکزی مشارکتهای مردمی باشد نسبت به تعیین تاریخ جلسه و طرح موضوع به منظور سیاستگذاری آن اقدام لازم را به عمل می‌آورد. » 4 علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ‌گونه پاسخی واصل نمی‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/11/8 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به مفاد رای شماره 1264 1397/5/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر ابطال صورتجلسه مشابه، از آنجا که مطابق ماده 2 قانون اصلاح لایحه قانون راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب 1375 جلب کمک‌های مادی و معنوی اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز نظارت بر نحوه مصرف وجوه خاص اهدایی به سازمان بهزیستی و سیاستگذاری در مورد مصرف بهینه اموال منقول و غیرمنقول اهدایی از وظایف شورای مشارکتهای مردمی می‌باشد و نظر به اینکه در این قانون و سایر قوانین مجوزی برای تفویض اختیارات مذکور از سوی شورا به رئیس سازمان بهزیستی اعطاء نشده است، بنابراین تفویض اختیار صورت گرفته خارج از حدود اختیارات شورای موصوف بوده و بر این اساس مصوبه مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی