رای شماره 2160 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (1) مصوبه 320 25/4/1391 مصوب شورای اسلامی شهر تربت جام

شماره 700806 _ 19/1/1398 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9709970905812160 مورخ 21/12/1397 با موضوع :«ابطال بند 1 مصوبه 320 – 25/4/1391 مصوب شورای اسلامی شهر تربت جام» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه: 1397/12/21 شماره دادنامه: 2160 شماره پرونده: 806/97 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهرام کمالی پور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 مصوبه شماره 320 1391/4/25 مصوب شورای اسلامی شهر تربت جام گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 1 مصوبه شماره 320 1391/4/25 مصوب شورای اسلامی شهر تربت جام را خواستار‌شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم: احتراما به استحضار می‌رساند از آنجا که در جلسه شورای اسلامی شهر تربت جام تحت شماره 320 1391/4/25 مصوبه‌ای در 7 بند به تصویب رسیده که در بند1 این مصوبه قید‌شده چنانچه مالکی دارای یک قطعه زمین به مساحت 500 مترمربع و کمتر باشد و جهت تفکیک و یا افراز قسمتی از آن به شهرداری مراجعه نماید، می‌باید با توجه به ضوابط طرح تفصیلی تربت جام بند مقررات و ضوابط ویژه در رابطه با تفکیک به عنوان خدمات شهری پس از کسر معابر و شوارع عمومی مطابق با طرح جامع و تفصیلی به میزان 10 درصد از زمین خود را به شهرداری واگذار نماید. از طرفی در تبصره3 از قانون اصلاح ماده101 قانون شهرداری بالصراحه آمده است: در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف 25 درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد‌شده از عمل تفکیک برای مالک تا 25 درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. تصدیق می‌فرمایید بند 1 مصوبه شورای اسلامی شهر تربت جام جلسه 320 1391/4/25 بنا به ادلات فوق فاقد وجاهت قانونی است مستدعی است ضمن ورود شکایت رای به‌شرح ستون خواسته صادر گردد.» متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: ««مصوبه شورای اسلامی شهر تربت جام در جلسه رسمی شماره 320 1391/4/25» شهروندان و مالکین موضوع را طی جلسات متعدد با حضور کارشناسان شهرداری بررسی و النهایه به شرح ذیل اقدام به تصویب می‌نماید. 1 حال چنانچه مالکی دارای یک قطعه زمین به مساحت 500 مترمربع و کمتر باشد و جهت تفکیک و یا افراز قسمتی از آن به شهرداری مراجعه نماید می‌بایست با توجه به ضوابط طرح تفصیلی تربت جام بند مقررات و ضوابط ویژه در رابطه با تفکیک به عنوان خدمات شهری پس از کسر معابر و شوارع عمومی مطابق با طرح جامع و تفصیلی به میزان 10% از زمین خود را به شهرداری واگذار نماید. » در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تربت جام به موجب لایحه شماره 899 1397/4/17 توضیح داده است که: «با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد با احترام، عطف به ابلاغیه کلاسه پرونده 9700806 مربوط به شکایت آقای بهرام کمالی پور علیه شهرداری تربت جام به استحضار می‌رساند به موجب بند 16 ماده 71 و 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی، وضع هرگونه عوارض در صلاحیت شوراهای اسلامی شهر است بدین توضیح که اولا: شوراها اختیار وضع هرگونه عوارض محلی را دارند لذا مصوبه مورد نظر نیز در چهارچوب قانون و در حیطه صلاحیت مصوب و سپس به تایید فرمانداری محل نیز رسیده و لازم الاجرا است. ثانیا: شهرداری تنها از زمین‌هایی که از طریق مواد 147 و 148 سند دریافت کرده‌اند و تفکیک آن‌ها برابر ماده 101 قانون شهرداری انجام نگرفته و باعث تضییع حقوق شهرداری در ماده 101 (شوارع و خدمات تفکیک) و در نتیجه تضییع حقوق بیت‌المال‌شده است خدمات تفکیک دریافت می‌دارند نه از اسنادی که به‌طور قانونی تفکیک و دارای متراژ کمتر از 5 هزار مترمربع می‌باشد. » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/12/21 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه به موجب آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات وضع عوارض تفکیک شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال‌شده است، بنابراین بند 1 جلسه رسمی شماره 320 1391/4/25 مبنی بر ضوابط ویژه در رابطه با تفکیک به عنوان خدمات شهری پس از کسر معابر و شوارع عمومی مطابق با طرح جامع و تفصیلی به میزان 10% از زمین خود جهت واگذاری به شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر تربت جام به دلایل مندرج در رای شماره 686 الی 695 1395/9/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی