رای شماره 1464727 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه‌های شماره 1400/17670 مورخ 1400/1/31 سرپرست معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و 1/34/39148- 1385/8/8 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کد 744 بخشنامه‌های ثبتی)

تاریخ دادنامه: 1402/6/7 شماره دادنامه: 140231390001464727 شماره پرونده: 0106470 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای امیرحسین کاظمی طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‌های شماره 1400/17670 1400/1/31 سرپرست معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و 1/34/39148 1385/8/8 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کد 744 بخشنامه‌های ثبتی ( گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه‌های شماره 1400/17670 1400/1/31 سرپرست معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و 1/34/39148 1385/8/8 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کد 744 بخشنامه‌های ثبتی) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " احتراما با توجه به تصویب نامه شماره 1/27737 مورخ 1356/12/1 هیات وزیران که متضمن در نظر گرفتن ضوابط و تدابیری جهت تقسیم و توزیع عادلانه تنظیم و ثبت اسناد است و هدف و فلسفه و علت غایی چنین مصوبه‌ای تقسیم و توزیع عادلانه اسناد دولتی و رهنی بین دفاتر کم درآمد می‌باشد تا در توزیع درآمد بین دفاتر پر درآمد و کم درآمد توازن و عدالت برقرار گردد . لذا کد 744 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی و بخشنامه شماره 1400/17670 مورخ 1400/1/31 که سقف حق التحریر سالانه برای مصوبه مذکور در نظر گرفته است خلاف اصل 138 قانون اساسی و قاعده فقهی عدل و انصاف و نفی عسر و حرج و آیه شریفه یامره بالعدل و الاحسان و ایتاء ذی القربی و فلسفه وجودی و هدف و قصد تصویب‌کنندگان مصوبه مذکور می‌باشد و با وجود تعیین سقف سالانه تحریر و عدم امکان ثبت اسناد بالاتر از سقف مذکور دفاتر پر درآمد نیز به همان نسبت دفاتر کم درآمد از اسناد دولتی و رهنی منتفع و بهره مند می‌گردند . در حالی که در خود مصوبه مذکور نحوه تقسیم و توزیع اسناد در مواعد مقتضی به عهده هیات تعیین شده گذاشته شده است تا بر اساس مقتضیات و تعداد و درآمد دفاتر، عمل و تقسیم نمایند و تعیین سقف سالانه کاملا خلاف تصمیمات و تقسیمات هیات تعیین شده می‌باشد و آن را از حیز انتفاع ساقط می‌کند . حال با توجه به مراتب پیش گفته تقاضای ابطال کد 744 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی و بخشنامه شماره 1400/17670 مورخ 1400/1/31 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با توجه به اینکه خلاف قانون و مصوبه شماره 1/27737 مورخ 1356/12/1 هیات وزیران می‌باشد را از آن مرجع محترم تقاضامندم ." شاکی همچنین به موجب لایحه تکمیلی مورخ 1401/12/23 اعلام کرده است که : " بخشنامه‌های مورد شکایت خلاف مصوبه شماره 1/27737 مورخ 1356/12/1 هیات وزیران است و کلا و اساسا مخالف صریح قانون و مصوبه مذکور می‌باشد و تصمیمات هیات مذکور را ملغی و بی‌اثر و از حیز انتفاع ساقط می‌کند و قاعده فقهی نفی عسر و حرج نیز هم هرگونه عسر و حرجی را در هر زمینه و موردی نفی می‌کند و محروم ماندن دفاتر کم درآمد از اسناد رهنی و دولتی بر اساس بخشنامه‌های فوق الذکر، خلاف اصل عدل و عدالت و قاعده فقهی نفی عسر و حرج می‌باشد. در کل هدف از ارائه دادخواست مربوطه ابطال بخشنامه‌های فوق الذکر با توجه به خلاف قانون و مصوبه بودن آن می‌باشد و نه خلاف شرع بودن ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " سلام علیکم پیرو بخشنامه‌های شماره 99/124656 1399/7/15 و 99/136944 1399/8/7 و بنا بر موافقت ریاست معظم سازمان جهت بهره مندی عادلانه کلیه دفاتر اسناد رسمی موضوع کمیسیون تقسیم استاد دولتی هستند به تصویب نامه برای تقسیم و تنظیم ثبت اسناد به شماره 1/27737 مورخ 1356/12/1 هیات وزیران مقرر می‌دارد : سقف حق التحریر سالانه هر دفتر خانه از محل اسناد ارجاعی کمیسیون مذکور، مبلغ مندرج در بند یک بخشنامه شماره 1/34/39148 1385/8/8 (کد 744 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی) تا اطلاع ثانوی از مبلغ دویست میلیون ریال به مبلغ پانصد میلیون ریال افزایش می‌یابد . لذا با رعایت سقف تعیین شده در تبصره 7 بخشنامه تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی ریاست معظم قوه قضائیه به شماره 1273 مورخ 1399/1/25، به نحوی که به هیچ عنوان از سقف تعیین شده برای دفاتر افزایش نیابد، کمیسیون تقسیم اسناد استان‌ها با لحاظ نمودن تعیین سقف مقرر نسبت به توزیع عادلانه اسناد مشمول بین دفاتر اسناد رسمی مربوط اقدام نمایند. مسئولیت نظارت بر اجرای دقیق بخشنامه به عهده مدیران کل ثبت اسناد و املاک استان‌ها، اداره کل امور اسناد و سردفتران و دفتر مدیریت عملکرد بازرسی سازمان خواهد بود. سرپرست معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره 140155732115000135 مورخ 1401/11/18 توضیح داده است که : " به موجب بخشنامه شماره 1400/17670 1400/1/31 با توجه به تعرفه حق التحریر مصوب سال 1399 ریاست محترم قوه قضاییه سقف حق التحریر سالانه هر دفترخانه از محل اسناد ارجاعی کمیسیون مذکور، مبلغ مندرج در بند یک بخشنامه شماره 1/34/39148 1385/8/8 (کد 744 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی) تا اطلاع ثانوی از مبلغ دویست میلیون ریال به مبلغ پانصد میلیون ریال افزایش یافت. ضمن اینکه بخشنامه فوق الذکر پیرو بخشنامه شماره 99/124656 1399/7/15 ابلاغ گردید که در این رابطه قبلا دادنامه شماره 140009970906010934 1400/8/12 هیات تخصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع مطروحه صادر گردیده است فلذا موضوع از اعتبار امر مختومه برخوردار می‌باشد . بنا به مراتب، اقدامات انجام شده از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وفق قوانین و مقررات و در راستای اجرای منویات ریاست محترم قوه قضاییه صورت پذیرفته و به لحاظ قانونی ایرادی بر آن مترتب نمی‌باشد. لذا رد شکایت شاکی به طرفیت سازمان ثبت مورد استدعاست ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/6/7 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی اولا براساس رای شماره 935 140009970906010934 مورخ 1400/8/12 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که : «تصویب نامه شماره 1/27737 مورخ 1356/12/1 هیات وزیران به منظور تنظیم ثبت اسناد راجع به وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و شهرداری‌ها و تقسیم آن‌ها بین دفاتر اسناد رسمی صادر شده است، همچنین مطابق کد 744 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی به شماره 1/34/39148 مورخ 1358/8/8 ریاست سازمان ثبت اسناد املاک کشور: "به منظور بهره مندی کلّیه دفاتر اسناد رسمی از اسناد مشمول مصوبه فوق الذکر سقف حق التحریر سالانه هر دفترخانه از محل اسناد ارجاعی مذکور و کمیسیون تقسیم اسناد تا اطلاع ثانوی دویست میلیون ریال است" و برمبنای تبصره 7 بخشنامه تعرفه حق التحریر مصوب ریاست قوه قضائیه به شماره 1273 مورخ 1399/1/25 جهت ایجاد تعادل در فعالیت و حق التحریر دریافتی دفاتر اسناد رسمی سقف سالانه حق التحریر دریافتی هر دفترخانه معادل دو برابر میانگین درآمد دفاتر شهرستان مرکز استان مربوط در سال قبل خواهد بود. بنا به مراتب یادشده و نظر به اینکه قسمت اول بخشنامه مورد شکایت بر لزوم رعایت تبصره 7 بخشنامه تعرفه حق التحریر مصوب ریاست قوه قضائیه به شماره 1273 مورخ 1399/1/25 تاکید کرده است و قسمت دوم بخشنامه بر بهره مندی مساوی کلّیه دفاتر اسناد رسمی از اسناد دولتی و اجرای تصویب نامه 1/27737 مورخ 1356/12/1 هیات وزیران و در عین حال بر رعایت کد 744 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی و اجرای بخشنامه تعرفه حق التحریر مصوب ریاست قوه قضائیه تصریح دارد و با توجه به قاعده اصولی الجمع مهما امکن اولی من الطرح جمع بین مدلول دو دلیل متعارض که متضمن عمل به هر دو دلیل است تا جایی که امکان دارد لازم است عمل به هر دو دلیل از کنار گذاشتن و عمل نکردن به آن‌ها بهتر است و از سوی دیگر دلیلی بر غیر قابل استناد بودن مصوبه هیات وزیران در مورد کمیسیون تقسیم اسناد و مغایرت آن با قانون وجود ندارد...» ثانیا براساس مصوبه شماره 1/27737 مورخ 1356/12/1 هیات وزیران مقرر شده است: «برای تقسیم و تنظیم ثبت اسناد راجع به وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و شهرداری‌ها بین دفاتر اسناد رسمی در تهران هیاتی مرکب از نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس کانون سردفتران و نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در شهرهایی که بیش از یک دفتر اسناد رسمی وجود دارد، رئیس واحد ثبتی محل و نماینده اداره امور اقتصادی و دارایی و رئیس کانون سردفتران و در نقاطی که کانون تشکیل نشده یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس دادگستری یا رئیس دادگاه بخش مستقل حسب مورد تشکیل می‌شود. هیات‌های مذکور با در نظر گرفتن ضوابط و تدابیری که متضمن تقسیم و توزیع عادلانه تنظیم و ثبت اسناد باشند تعداد دفاتر اسناد رسمی را برای انجام معاملات مربوط به هر یک از سازمان‌های مذکور در فوق تعیین و به آن‌ها ابلاغ خواهد نمود. هیات‌های مذکور می‌توانند در مواعد مقتضی در نحوه تقسیم و توزیع اسناد تجدیدنظر کنند. سازمان‌های مذکور در فوق موظّفند از تاریخ ابلاغ تصمیم هیات در مورد تنظیم و ثبت اسناد مربوط به خود در دفتر اسناد رسمی، طبق تصمیم هیات عمل نمایند. رونوشت این تصویب نامه را وزیر دادگستری وقت آقای غلامرضا کیانپور به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و کلّیه دادگستری‌های استان/شهرستان و دادگاه‌های بخش مستقل ابلاغ نمود.» بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره 1/34/39148 مورخ 1385/8/8 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کد 744 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی) و شماره 1400/17670 مورخ 1400/1/31 سرپرست معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برمبنای مصوبه شماره 1/27737 مورخ 1356/12/1 هیات وزیران صادر شده‌اند و با اخذ وحدت ملاک از مفاد رای شماره 935 140009970906010934 مورخ 1400/8/12 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری، وضع آن‌ها در حدود اختیارات مراجع صادرکننده بخشنامه‌های مذکور بوده و مغایرتی نیز با مواد قانونی مورد استناد ندارند و لذا ابطال نشدند. ضمنا چون پیشتر به موجب دادنامه شماره 1281 7/11/1386 ، هیات عمومی بندهای 1، 5، 6 و 7 از بخشنامه شماره 1/34/39148 1385/8/8 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در هیات عمومی ابطال نشده و همچنین به موجب دادنامه شماره 1115 1/11/1396 هیات تخصصی وقت عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری، بندهای 2، 3 و 4 از بخشنامه موصوف مورد رسیدگی واقع و به عدم ابطال آن رای صادر شده و قطعیت یافته است، بنابراین به لحاظ وجود آرای قبلی بر عدم ابطال این بخشنامه، موجبی برای رسیدگی دوباره وجود ندارد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری