رای شماره 1117475 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تعرفه عوارض بر بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه (عوارض کسب و پیشه) تعرفه سال 1400

هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پرونده: ه ت/0300026 0300027 *شماره دادنامه سیلور: 140331390001117475 تاریخ: 1403/05/15 * شاکی: 1 بانک صادرات ایران با وکالت علی آریانا فرزند اردشیر 2 بانک ملی اداره امور شعب استان بوشهر *طرف شکایت: شهرداری بندربوشهر *موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض بر بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه (عوارض کسب و پیشه) تعرفه سال 1400 * شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری بندربوشهر به خواسته ابطال تعرفه عوارض بر بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه (عوارض کسب و پیشه) سال 1400به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: تعرفه منابع درآمدی شهرداری بندربوشهر سال 1400 1 نام عوارض: عوارض بر بانکها، موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه (عوارض کسب و پیشه) پیشنهاد‌دهنده: شهرداری بندر بوشهر به استناد بند 26 ماده 55 قانون شهرداری‌ها مرجع تصویب‌کننده: شورای اسلامی شهر به استناد بند 16 ماده 80 قانون شوراها تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون تنظیم ارتباطات رادیویی. ضمانت اجرایی وصول: کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری الف) حداقل عوارض پایه شعب بانکها، موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه به مبلغ 200/000 ریال تعیین می‌گردد. تبصره: حداقل مساحت برای شعب 20 مترمربع در نظر گرفته می‌شود. ب) فرمول محاسبه عوارض به شرح ذیل می‌باشد. r-hk(1+{(s-20)/10)} نرخ عوارض برای هر ماه مساحت ناخالص یا کاربری تجاری: S ضریب فعالیت: K عوارض پایه: h تبصره: درصورت عدم اعلام متراژ زیربنا توسط بانک عامل، موسسه و.... مبنای محاسبه بر اساس آخرین اطلاعات موجود در سیستم شهرسازی شهرداری می‌باشد. مادامی که هیچ‌گونه اطلاعاتی در سیستم یاد شده نباشد و بانک، موسسه و.... نیز از اعلام زیربنا مورد فعالیت امتناع ورزد، ملاک محاسبه اعلام مامور تشخیص وصول عوارض و مرجع رسیدگی به حل اختلاف کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها می‌باشد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1 اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک‌های دولتی توسط شهرداری منطبق با قوانین و مقررات نمی‌باشد. 2 اخذ هرگونه وجه تحت عنوان عوارض منوط به تجویز قانون‌گذار می‌باشد. 3 فعالیت بانک‌ها خارج از شمول واحد صنفی می‌باشد. * خلاصه دفاعیات طرف شکایت: 1 مصوبه مورد شکایت در راستای تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع شده است. 2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه به شماره 476 الی 479 مورخ 1399/03/13 اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک‌ها ابطال نشده است. لذا رد شکایت مورد استدعاست. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آرا اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 1397/4/12 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240 1396/12/8 وضع عوارض برای بانک‌ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین تعرفه عوارض بر بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه (عوارض کسب و پیشه) تعرفه منابع درآمدی شهرداری بندر بوشهر سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر بوشهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری رحمان پیوست