آرا و نظرات ›

رای شماره 763 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 7 مصوبه شصت و هشتمین جلسه مورخ 1398/09/11 کارگروه تنظیم بازار


هیئت عمومی دیوان عدالت اداریتاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۲۱qavanin.ir ↗

مرتبط با

شماره 0003528 - 11/5/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905810763 مورخ 1401/4/21 با موضوع: «بند 7 مصوبه شصت و هشتمین جلسه مورخ 1398/9/11 کارگروه تنظیم بازار که براساس آن مقرر شده است که مرجع نهایی کارشناسی قیمت برای تعیین تعرفه خدمات سامانه الکترونیکی دولت باید مشخص شود و در عین حال با تعیین تاریخی مقدم بر این مصوبه، اجرای مفاد مصوبه مزبور را به زمان گذشته تسری داده و برای کارگروه تنظیم بازار نیز علاوه بر صلاحیت تایید نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری، صلاحیت تغییر (کاهش یا افزایش) تعرفه‌ها را نیز پیش‌بینی کرده، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی‌فرد تاریخ دادنامه: 1401/4/21 شماره دادنامه: 763 شماره پرونده: 0003528 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 7 مصوبه مورخ 1398/9/11 شصت و هشتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 02/256770 1400/9/9 اعلام کرده است: "1 بر اساس تبصره ماده واحده قانون «تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی» مصوب 1393/3/20 مجلس شورای اسلامی، انواع خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و تعرفه هر یک از آن‌ها به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت اصل 44 قانون اساسی به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌رسد. 2 به موجب بند سوم مصوبه جلسه نهم شورای عالی هماهنگی اقتصادی، هرگونه تصمیم‌گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری و تعیین سهمیه مقدار کالا و خدمات که به موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه‌ها و شوراهای مختلف قرار گرفته است منوط به تایید ستاد تنظیم بازار شده است. در نتیجه مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص تعرفه خدمات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) تا پایان سال 1398 مستلزم تایید کارگروه تنظیم بازار بوده است. 3 کارگروه تنظیم بازار در جزء1 بند 7 مصوبه شصت و هشتمین جلسه مورخ 1398/9/11 تلویحا مرجعی کارشناسی را برای تعیین تعرفه خدمات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مشخص نموده است که این امر اولا: مغایر با اختیار واگذار شده به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در تبصره ماده واحده قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی می‌باشد. ثانیا: در اقدامی مشابه هیات عمومی دیوان عدالت اداری با همین استدلال در دادنامه شماره 504 1398/3/21 مقرره سال 1395 رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با موضوع تعیین تعرفه کارمزد سامانه ستاد را به علت مغایرت با قانون مزبور خارج از حدود اختیارات سازمان یاد شده قلمداد نموده و ابطال کرده است. 4 کارگروه تنظیم بازار در جزء اول بند مزبور تعرفه‌های سامانه ستاد را راسا تعیین و عطف به ماسبق نیز نموده است. در حالی که اولا: مطابق با مصوبه جلسه نهم شورای عالی هماهنگی اقتصادی، کارگروه تنظیم بازار صرفا مجاز به تایید تعرفه‌های اعلامی از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بوده و اختیار تصویب تعرفه را نداشته است. ثانیا: تسری اجرای تصمیم مزبور به زمان قبل برخلاف مفاد ماده 4 قانون مدنی (اثر قانون نسبت به آینده) است و ستاد تنظیم بازار اختیار چنین تصمیمی را ندارد. لذا ابطال بند 7 مصوبه مورد شکایت مورد تقاضا می‌باشد." متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است: اهم مباحث و متن مصوبات دستگاه/سازمان مجری/ متعهد/پیگیری‌کننده مدت زمان اقدام بند 7 در راستای اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع تعیین تعرفه کارمزد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و با عنایت به اختیارات کارگروه تنظیم بازار در تعیین و تایید نرخ کالا و خدمات بر اساس مصوبه سران محترم قوا (ابلاغیه شماره 70118 1397/5/29) مقرر گردید: 71 مرکز توسعه تجارت الکترونیکی شرح کاملی از سوابق و مصوبات به همراه رای دیوان عدالت اداری تهیه و به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال تا ضمن توجه به نظر سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری مرجع نهایی کارشناسی قیمت که می‌بایست به تایید کارگروه تنظیم بازار برسد، مشخص گردد. 72 تعرفه‌های این سامانه از تاریخ 1398/3/21 برای انواع معاملات و برای هر معامله حداکثر تا سقف 50 درصد نصاب معاملات کوچک، مطابق بند الف و ب مصوبات کمیته تنظیم بازار که نسبت به گذشته کاهشی می‌باشد (شرح پیوست) تصویب و از تاریخ 1398/3/21 به بعد لازم‌الاجرا می‌باشد. بدیهی است پس از اجرای بند 1 7 فوق و تعیین مرجع کارشناسی قیمت، تغییر (کاهش یا افزایش) تعرفه‌ها منوط به تصویب مجدد کارگروه تنظیم بازار خواهد بود. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی یک هفته معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیر کارگروه تنظیم بازار" علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/4/21 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا: براساس تبصره ماده واحده قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مصوب 1393/3/20، انواع خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و تعرفه هریک از آن‌ها به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با رعایت اصل چهل و چهارم قانون اساسی به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات می‌رسد. ثانیا: به موجب بند سوم مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ 1397/5/27، هرگونه تصمیم‌گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری و تعیین سهمیه مقداری کالا و خدمات که به موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه‌ها و شوراهای مختلف قرار گرفته، منوط به تایید ستاد تنظیم بازار است. ثالثا: هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلا و به موجب رای شماره 9809970905810504 1398/3/21 اعمال صلاحیت مقرر در تبصره ماده واحده قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را توسط رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، خارج از حدود اختیار وی و خلاف قانون تشخیص و مقرره‌ای را که متضمن تعیین صلاحیت مزبور برای مقام مذکور بوده، ابطال کرده است. بنا به مراتب فوق، بند 7 مصوبه شصت و هشتمین جلسه مورخ 1398/9/11 کارگروه تنظیم بازار که براساس آن مقرر شده است که مرجع نهایی کارشناسی قیمت برای تعیین تعرفه خدمات سامانه الکترونیکی دولت باید مشخص شود و در عین حال با تعیین تاریخی مقدم بر این مصوبه، اجرای مفاد مصوبه مزبور را به زمان گذشته تسری داده و برای کارگروه تنظیم بازار نیز علاوه بر صلاحیت تایید نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری، صلاحیت تغییر (کاهش یا افزایش) تعرفه‌ها را نیز پیش‌بینی کرده، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین