رای شماره 2585 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق بندهای 7 و 8 دستورالعمل تفویض اختیار شماره 27447/71 مورخ 1395/3/24 سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای درخصوص فرآیند رسیدگی به تخلفات رانندگی توسط کمیسیون مستقر در سازمان مذکور

شماره 0100761 1401/11/10- بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905812585 مورخ 1401/10/13 با موضوع: «با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای شماره 140009970905811468 – 1400/6/9 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موافقت گردید و بر همین اساس اطلاق بندهای 7 و 8 دستورالعمل تفویض اختیار شماره 27447/71 مورخ 1395/3/24 سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1401/10/13 شماره دادنامه : 2585 شماره پرونده 0100761 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : شرکت حمل‌ونقل بزرگ سپهر موضوع شکایت و خواسته : تقاضای اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نسبت به دادنامه شماره 140009970905811468 مورخ 1400/6/9 هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار : 1 با شکایت شرکت حمل‌ونقل بزرگ سپهر و به موجب دادنامه شماره 140009970905811468 مورخ 1400/6/9 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بندهای 7 و 8 دستورالعمل تفویض اختیار شماره 27447/71 1395/3/24 سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ابطال شده است که متن دادنامه مذکور به شرح زیر است : " بر مبنای ماده 12 آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 و 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1391/6/26 هیات وزیران، رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده بر عهده کمیسیون مستقر در سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای است و مطابق تبصره 1 ماده 13 آیین‌نامه یاد شده: «تصمیم مراجع رسیدگی‌کننده موضوع ماده 12 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است و در صورت اعتراض، قاضی مذکور در ماده 5 قانون با حضور معترض و نماینده سازمان رای لازم را صادر می‌نماید و رای صادره قطعی است . » همچنین به موجب تبصره 3 ماده 13 این آیین‌نامه: «در صورت صدور رای مراجع رسیدگی‌کننده موضوع ماده 12 به پرداخت جریمه، شرکت یا موسسه برون شهری متخلّف موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی نسبت به پرداخت جریمه تعیین شده به حساب نزد خزانه‌داری کل اقدام نماید . ارائه خدمات سازمان و ادامه فعالیت شرکت یا موسسه برون شهری منوط به پرداخت جریمه و ارائه رسید مربوط می‌باشد . » به علاوه، براساس تبصره ماده 44 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/2: «اعتراض به هر نوع تصمیمات مراجع دولتی موضوع تبصره 1 ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌شود . » با عنایت به مراتب فوق، اولا : به دلالت تبصره 1 ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 و تبصره 1 ماده 13 آیین‌نامه اجرایی این قانون، رسیدگی در کمیسیون موضوع ماده 12 آیین‌نامه اجرایی یاد شده دو مرحله‌ای است . ثانیا : دیوان عدالت اداری مرجع تجدیدنظر خواهی از آرای صادره از کمیسیون یادشده نیست و صرفا آرای قطعی کمیسیون فوق قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان عدالت اداری است و تبصره ماده 44 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395 نیز ناظر به تصمیمات قطعی مراجع فوق‌الذکر است . بنابراین و با لحاظ دلایل فوق، اطلاق بندهای 7 و 8 دستورالعمل مورد شکایت که فرآیند رسیدگی توسط کمیسیون مستقر در سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای را یک مرحله‌ای و تصمیمات کمیسیون مذکور را قطعی دانسته و همچنین مهلت پرداخت جریمه مقرر را یک ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم کمیسیون یادشده (و نه از تاریخ ابلاغ تصمیم قطعی) تعیین کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود ." 2 متعاقبا شاکی به موجب دادخواستی اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نسبت به رای مذکور به شرح زیر درخواست کرده است : " نظر به اینکه قانون شکنی مقامات سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور با اجرای دستورالعمل ابطال شده طبق رای شماره 140009970905811468 مورخ 1400/6/9 هیات عمومی دیوان منجر به جریمه‌های سنگین و ضرر و زیان و تعطیلی این شرکت شده و این امر مصداق بارز تضییع حقوق اشخاص است و عملا این شرکت با تعطیلی؛ تعداد بسیار زیادی از مشتری خود را از دست داده و مجبور شده 5 نفر کارکنان خود را اخراج نماید . لذا ابطال مصوبه مذکور از زمان تصویب آن مورد درخواست است ." 3 پرونده در اجرای فراز دوم ماده 35 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات‌های تخصصی به هیات تخصصی اداری و امور عمومی ارجاع می‌شود و سپس در دستور کار هیات عمومی قرار می‌گیرد . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/10/13 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر مبنای رای شماره 140009970905811468 مورخ 1400/6/9 خود و بر مبنای دلایل و مستندات مقرر در آن رای حکم به ابطال اطلاق بندهای 7 و 8 دستورالعمل تفویض اختیار شماره 27447/71 مورخ 1395/3/24 سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای صادر کرده است . با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای مزبور و تسری اثر ابطال مقررات موضوع آن به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ 1401/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده 35 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1393 با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای شماره 140009970905811468 مورخ 1400/6/9 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موافقت کردند و بر همین اساس اطلاق بندهای 7 و 8 دستورالعمل تفویض اختیار شماره 27447/71 مورخ 1395/3/24 سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری