رای شماره 444 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 2 بند 48 شیوه نامه ممیزی مراتع صادره از سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

شماره 9901097 – 5/7/1400 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی جمهوری اسلامی یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905810444 مورخ 11/3/1400 با موضوع :«ابطال تبصره 4 بند 48 شیوه نامه ممیزی مراتع صادره از سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیر کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1400/3/11 شماره دادنامه: 444 شماره پرونده: 9901097 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: خانم‌ها 1 فاطمه شبانی 2 رحیمه شبانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 بند 48 شیوه‌نامه فنی و اجرایی ضوابط و شرایط بهره برداری از مراتع کشور صادره از سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور به شماره 14105/1/95 1395/6/2 گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال تبصره 2 بند 48 شیوه‌نامه فنی و اجرایی ضوابط و شرایط بهره‌برداری از مراتع کشور صادره از سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور به شماره 14105/1/95 1395/6/2 را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده‌اند که: "تبصره دو بند 48 شیوه نامه سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری بر خلاف صریح ماده 959 قانون مدنی و همچنین مخالف با قوانین ارث که از قواعد امری و شرعی بوده می‌باشد که تخطی از قوانین ارث جایز نیست و سهم فردی را توسط هیچ مقامی نمی‌توان تغییر داد و یا نادیده گرفته و محرومیت کلی افراد از ارث امکان‌پذیر نیست و از طرفی این شیوه نامه بر خلاف حقوق مکتسبه افراد جامعه می‌باشد و سهم‌الارث مشاع می‌باشد. از آنجایی که طبق قانون و با رضایت فرد با زنده متولد شدن دارای یک اعتبار حقوقی در طول عمر خود است مگر اینکه از طریق قانون و با رضایت خود این حق را از خود سلب نماید. لذا با عنایت به مراتب فوق و اینکه تبصره دو بند 48 شیوه نامه معاونت آبخیزداری امور مراتع و بیابان‌های وزارت جهاد کشاورزی بر خلاف صریح قانون و شرع و حقوق مکتسبه افراد می‌باشد تقاضای ابطال آن را در جهت احقاق حقوق عامه به خصوص اینجانبان مورد استدعاست." شاکیان به موجب لایحه تکمیلی مورخ 1399/7/9 اعلام کرده‌اند که از جنبه شرعی ادعایی در خصوص مقرره مورد شکایت ندارند و تنها بعد قانونی موضوع مد نظر آنان می‌باشد. متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " بند 48: در صورت فوت دارنده پروانه چرای دام، یکی از وراث قانونی می‌تواند با کسب وکالت محضری یا مصالحه با سایر وراث حداکثر ظرف مدت دو سال پروانه چرای دام دریافت نماید. تبصره دو: در صورت توافق و رضایت حداقل دو سوم وراث، اداره کل می‌تواند پروانه چرا به نام احدی از وراث صادر نماید." در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس به موجب لایحه شماره 60/99/26697 1399/6/20 توضیح داده است که: " مرتع پیر مراد از توابع شهرستان بوانات تحت پلاک 326 بخش 14 فارس به مساحت 800 هکتار اولین بار در سال 52 ممیزی و تعداد 8 نفر دامدار ذیحق در آن شناسایی می‌گردد، دومین بار در سال 70 با مساحت 775 هکتار و تعداد 6 نفر دامدار صلاحیتدار ممیزی می‌گردد و در سال 74 به روی آن طرح مرتعداری تهیه و تصویب گردیده است. پدر نامبردگان احدی از دامداران ذینفع در مرتع فوق بوده است، مشارالیه در مورخ 1395/3/27 فوت نموده و برابر بند 48 از فصل دوم شیوه نامه ممیزی مراتع به شماره 14105/1/95 1395/6/2 در صورت فوت دارنده پروانه چرای دام یکی از وراث قانونی می‌تواند با کسب وکالت محضری یا مصالحه با سایر وراث حداکثر ظرف مدت دو سال پروانه چرای دام دریافت نماید. تبصره دو این بند قانونی که شکات تقاضای ابطال آن را نموده‌اند، چنین اشعار داشته در صورت توافق و رضایت حداقل دو سوم وراث اداره کل می‌تواند پروانه چرا به نام احدی از وراث صادر نماید. در ما نحن فیه دو سوم از ورثه برابر رضایت نامه رسمی رضایت خود را نسبت به انتقال حقوق عرفی مورثشان در مرتع پیرمراد به آقای غلامعلی شبانی (احدی از وراث) اعلام داشته‌اند. اما از آنجا که مشارالیه پس از انقضای مهلت دو سال از فوت مورث تقاضای انتقال حقوق عرفی به اداره کل تقدیم داشته به درخواست وی ترتیب اثر داده نشده و پرونده به ابطال پروانه به کمیسیون بند ده ارسال می‌گردد. نظر به اینکه اکثر قریب به اتفاق دامداران از مفاد این بند شیوه‌نامه و مهلت دو سال جهت پیگیری انتقال پروانه چرای اشخاص متوفی اظهار بی‌اطلاعی نموده و حجم زیادی از پرونده‌ها با مضمون مشابه به کمیسیون بند ده جهت ابطال پروانه چرا ارجاع گردید و شیوه‌نامه اصلاحی فنی اجرایی بهره‌برداری از مراتع در دست تهیه بود، پروانه نامبردگان ابطال نگردید. اصلاحیه شیوه نامه فنی اجرایی بهره‌برداری از مراتع کشور به شماره 99/1/13261 1399/5/11 اخیرا به این اداره کل ابلاغ گردیده و برابر بند 48 از فصل دوم آن چنانچه دارنده پروانه فوت نماید ظرف مدت دو سال از تاریخ فوت همسر و فرزندان مرتع دار متوفی که ساکن محل یا عضو نظام عشایری و به صورت مستمر به حرفه دامداری مشغول باشند مکلفند صرفا یک نفر از بین خود انتخاب و به اداره کل معرفی تا به همراه سایر مرتع داران همان سامان عرفی نسبت به تهیه و انعقاد طرح مرتع‌داری اقدام نمایند. در غیراینصورت صدور پروانه چرای دام جدید امکان‌پذیر نیست. مطابق تبصره یک این بند چنانچه همسر و فرزندان مرتع دار متوفی تا تاریخ ابلاغ این شیوه نامه نسبت به اجرای این بند اقدام ننموده‌اند در صورتیکه تاکنون پروانه ابطال شده باشد ظرف مدت دو سال پس از ابلاغ شیوه نامه می‌توانند با یکدیگر توافق و نسبت به تقاضای انتقال به نام یک نفر اقدام نمایند. در صورت عدم توافق و عدم معرفی ذینفع، مرتع بلامعارض و در اختیار اداره کل قرار خواهد گرفت. حالیه با عطف نظر به توضیحات فوق و ابلاغ شیوه نامه اصلاحی و در نظر گرفتن مهلت دو سال جهت اقدام و قید رضایت نامه رسمی همسر و فرزندان متوفی به احدی از وراث موجبی جهت شکایت وجود نداشته و تحصیل حاصل است لذا تقاضای رد دعوی را می‌نماید." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/3/11 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه پروانه چرای دام به عنوان مصداقی از حق انتفاع جزء ماترک متوفی محسوب می‌شود و با عنایت به اینکه براساس قواعد شرعی و حقوقی مقرر درخصوص توارث که در مواد 870، 893 و 905 قانون مدنی بیان شده، دارایی متوفی به کلّیه وراث به نسبت سهم وارث تعلّق خواهد گرفت، بنابراین حکم مقرر در تبصره 2 بند 48 شیوه‌نامه ممیزی مراتع که براساس آن مقرر شده است که در صورت توافق و رضایت حداقل دو سوم وراث، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری می‌تواند پروانه چرا به نام احدی از وراث صادر نماید، از جهت منوط نمودن واگذاری پروانه چرای متوفی به موافقت صرفا دو سوم از وراث، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین