رای شماره 1209 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره (13-2)در مورد عوارض ارزش افزوده بر تفکیک ساختمانها سال 1398 شورای اسلامی شهر چهار دانگه

شماره 9804407 - 1/11/1399 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905811209 مورخ 14/10/1399 با موضوع : « ابطال تعرفه شماره (13 2) در مورد عوارض ارزش افزوده بر تفکیک ساختمانها سال 1398 شورای اسلامی شهر چهاردانگه » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 6/10/1399 - شماره دادنامه : 1209 - شماره پرونده : 9804407 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای ایرج عباسپور موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه شماره (13 2) در مورد عوارض ارزش افزوده بر تفکیک ساختمانها سال 1398 شورای اسلامی شهر چهاردانگه گردش کار : 1 شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه‌های شماره (13 2) در مورد عوارض ارزش افزوده بر تفکیک ساختمانها ، ( 2 2 ) در مورد عوارض زیربنا و صدور پروانه ساختمانی، ( 17 2 ) در مورد عوارض مازاد بر تراکم پایه و ( 2 56 ) در مورد بهاء خدمات کارشناسی و صدور دستورالعمل ایمنی اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی از دفترچه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر چهاردانگه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " موضوع شکایت : ابطال دفترچه تعرفه‌های غیرقانونی شورای شهر چهاردانگه 1 عوارض زیربنا با ضریب 3 / 5 × P تعرفه ( 2 2 ) ردیف 4 2 عوارض مازاد بر تراکم تعرفه ( 2 17 ) ردیف ( الف ) 3 عوارض آتش‌نشانی و ایمنی تعرفه ( 2 56 ) ضمائم و کپی کلیه مدارک پیوست می‌باشد . ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و عرض ادب؛ احتراما به استحضار می‌رسانم اینجانب ایرج عباس پور فرزند یعقوب با مشخصات فوق الذکر مالک ملک مورد بحث نسبت به ابطال تعرفه‌های غیرقانونی شورای شهر چهاردانگه در مورد عوارض بعد از کمیسیون ماده صد از طرف شهرداری چهاردانگه که در کمیسیون ماده 77 در سالهای 1397 و 1398 نسبت به اینجانب مطرح می‌باشد و رای به پرداخت عوارض فوق الذکر داده شده است اعتراض و تقاضای ابطال تعرفه‌های فوق الذکر را دارم . فیش عوارضی که شهرداری چهاردانگه از اینجانب مطالبه نموده است مدارک ضمیمه دادخواست می‌باشد که شامل چه عوارضی می‌باشد . از من درخواست نموده‌اند شهرداری طبق مصوبه شورای شهر اقدام به گرفتن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد و عوارض صدور پروانه عوارض‌های مازاد که در بالا ذکر شده است را به عنوان عوارض صدور جواز از مالکین مطالبه می‌نماید که جزء عوارض صدور پروانه نمی‌باشد . در رای‌های متعدد دیوان عدالت اداری عوارض فوق ابطال ابطال گردیده است . از جمله آخرین رای به شماره 101 3/2/1398 که عین رای ضمیمه دادخواست می‌باشد که موید اعتراض اینجانب می‌باشد . با توجه به تمام رای‌های دیوان عدالت اداری، شورا و شهرداری و کمیسیون ماده 77 به گرفتن عوارض غیرقانونی مصمم می‌باشند و آرای شماره 746 9/8/1396 ، 1153 10/11/1396 ، 1030 12/2/1396 ، 327 25/2/1397 و 31 21/1/1397 1 - دادنامه شماره 936 5/1/1398 در مورد عوارض احداث بنا بدون ضریب و عین صدور جواز ساخت و دادنامه 876 9/8/1396 به همین مضمون 2 و دادنامه شماره 1356 الی 1359 17/5/1391 درخصوص عوارض فضای سبز و عوارض ایمنی در خصوص ابطال مصوبه شهر ملایر و تبریز 3 دادنامه شماره 1355 17/2/1391 در مورد عوارض مازاد، تفکیک‌اعیانی و فضای سبز ملی 4 رای 101 3/2/1398 ابطال تعرفه‌های شورای اسلامی شهر کمال شهر در خصوص عوارض مازاد تراکم و عوارض تفکیک اعیانی عوارض زیربنا معادل 1 / 5 برابر و عوارض فضای سبز تمامی این آراء موید غیرقانونی بودن عوارض فوق می‌باشد . از ریاست تقاضای عاجزانه دارم اقدامات لازم را مبذول دارند ." 2 شاکی در جواب اخطار رفع نقص به موجب لایحه ارسالی اعلام کرده است که : " 1 کمیسیون ماده 100 معادل 1 / 5 برابر عوارض احداث بنا مشابه به عوارض صدور پروانه ساخت تصویب شده است . وضع عوارض معادل 1 / 5 برابر بیش از عوارض قانونی از مصادیق وضع عوارض مضاعف بوده که برای اینجانب 3 / 5 × P برابر محاسبه شده است که آراء شماره 1030 12/2/1396 ، 327 25/2/1397 و 31 21/1/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و رای 102 3/2/1398 نیز موید این معنی و مفهوم می‌باشند . لذا اخذ عوارض مشابه خارج از حدود اختیارات قانونی و خلاف قانون و مغایر با آراء هیات عمومی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تقاضای ابطال آن را دارم . 2 تعرفه شماره ( 2 - 17 ) عوارض مازاد بر تراکم تبصره 2 طبق رای 102 3/2/1397 غیرقانونی می‌باشد . عوارض مذکور در هنگام پیشنهاد برای تصویب در کمیته فنی طرحهای هادی و یا کمیسیون ماده 5 قانونی تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اخذ می‌شود . هرچند اصل اخذ عوارض مازاد بر تراکم قانونی است تعیین وضع عوارض مازاد بر تراکم مجاز مشروط به پرداخت قبل از ارسال به مراجع ذیصلاح مغایر با موازین قانونی است . بنابراین طبق بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 عوارض فوق غیرقانونی می‌باشد . 3 تعرفه شماره ( 13 2 ) عوارض ارزش افزوده بر تفکیک ساختمانها با توجه به آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک اعیانی ساختمانها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است . طبق رای شماره 315 13/4/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی سال 1392 اقدام شود . 4 بهاء خدمات کارشناسی و صدور دستورالعمل ایمنی تعرفه ( 256 ) دادنامه‌های شماره 1356 1359تاریخ 1391 / 51 / 17 در خصوص مصوبه شهر ملایر و تبریز قسمت عوارضی زیربنا و پذیره و اضافه تراکم و عوارضی فضای سبز و عوارض ایمنی و رای‌های متعدد دیگری وجود دارد که ذکر می‌نمایم : 1 دادنامه شماره 354 الی 358 14/7/1380 مبنی بر ابطال بخشنامه معاون شهرسازی و معماری در خصوص اخذ عوارض اضافه تراکم، و زیربنا و پذیره علاوه بر تخلفات ساختمانی 2 دادنامه شماره 848 11/12/1387 مبتنی بر ابطال مصوبه شورای شهر اردبیل در خصوص وضع عوارض آزاد تراکم، کسری فضای آزاد و ارزش افزوده به جهت تخلفات ساختمانی 3 دادنامه شماره 1529 1393/9/24 مبنی بر ابطال مصوب شورای شهر اردبیل در خصوص عوارض کسری فضای آزاد به جهت تخلفات ساختمانی 4 دادنامه شماره 242 1395/4/1 مبنی بر ابطال مصوبه شورای شهر کرج در قسمت وضع کلیه عوارض تخلفات ساختمانی 3 متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است : " تعرفه شماره ( 13 2 ): عوارض ارزش افزوده بر تفکیک ساختمانها ردیف عنوان کاربری ماخذ و نحوه محاسبه عوارض اعیان توضیحات 1 مسکونی به ازاء هر مترمربع D 10 % بند 1 : این عوارض فقط برای یک بار و در اولین مرحله یا مقطعی که مالک یا ذینفع به شهرداری مراجعه نماید قابل وصول می‌باشد . بند 2 : ضریب D برای محاسبه عوارض اعیانی، ارزش معاملاتی می‌باشد . بند 3 : شهرداری مکلف است عوارض ارزش افزوده تفکیک اعیان را زمان صدور یا تمدید و یا تجدید پروانه ساختمان از مالک یا ذینفع قانونی آن وصول نماید . تبصره : کارخانجات تا قبل از هرگونه افراز و واگذاری قسمت یا بخش‌هایی از ملک به نام مالک یا غیر، از شمول این عوارض مستثنی می‌باشند . بند 4 : در محاسبه عوارض تفکیک اعیانی متراژ مشاعات مشمول محاسبه عوارض نمی‌باشد . بند 5 : عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک، به موجب مفاد دادنامه شماره 145 1395/8/12 کلاسه پرونده ه ع / 91 / 862 در هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری اعتبار یافته و وضع و وصول آن مغایرتی با قانون ندارد . بند 6 : بر اساس ضوابط و مقررات کمیسیون تقویم املاک، ارزش معاملاتی هر مترمربع پارکینگ و انباری معادل 50 % قیمت هر مترمربع از کاربری مربوطه تعیین می‌گردد . بند 7 : شهرداری مکلف است عوارض ارزش افزوده تفکیک اعیان برای بناهایی که بیش از سال 1398 احداث و مشمول پرداخت این عوارض می‌باشند را تا قبل از صدور هر نوع گواهی برای ساختمان، محاسبه و مطالبه نماید . 2 صنفی و تجاری به ازاء هر مترمربع D 70 % 3 صنفی و کارگاهی به ازاء هر مترمربع D 50 % 4 سرایداری، اداری و خدماتی به ازاء هر مترمربع D 40 % 5 باغ ویلا به ازاء هر مترمربع D 20 % 6 پارکینگ، پایانه و انبار به ازاء هر مترمربع D 15 % 7 بهداشتی درمانی تفریحی، تفرجی و فضای سبز به ازاء هر مترمربع D 5 % 8 آموزشی مذهبی و فرهنگی و ورزشی به ازاء هر مترمربع 9 تاسیسات و تجهیزات شهری به ازاء هر مترمربع D 70 % 10 سایر کاربریها به ازاء هر مترمربع D 10 % 4 در پاسخ به شکایت مذکور شورای اسلامی شهر چهاردانگه به موجب لایحه شماره 414 / ش / الف / چ 1399/2/31 توضیح داده است که : " مدیرمحترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم در پاسخ به ادعای شاکی معروض می‌دارد : مصوبه مربوط به تعرفه عوارض مورد شکایت که توسط شورای اسلامی شهر چهاردانگه تصویب گردیده و از سوی شهرداری اجراء می‌گردد غیرقانونی نمی‌باشد . زیرا مصوبه مربوط به عوارض بعد از کمیسیون یا همان عوارض ابقاء اعیانی شهر چهاردانگه سابقا به واسطه طرح شکایت احدی از شهروندان در سال 1395 در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا عوارض بعد از کمیسیون ماده صد یا همان عوارض ابقاء اعیانی ( شامل عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و ..) که به موجب دستورالعمل شماره 30 / 1 / 24150 1369/11/30 وزیر کشور به کلیه شهرداری‌های کشور تجویز گردیده است، به استناد دادنامه‌های 83 / 587 1383/11/25 و 48 1385/2/3 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تحت عنوان حقوق دیوانی شهرداری‌ها اعتبار یافته است . از طرفی به استناد رای شماره 91 / 5237 1391 / 51 / 19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و به لحاظ اینکه مصوبه مورد شکایت صرفا ناظر بر عوارض قانونی است که متقاضیان اخذ پروانه ساختمان در هنگام صدور پروانه ساختمانی می‌بایست در وجه شهرداری پرداخت نماید . از این رو مصوبه مورد ایراد واقع نگردیده و اعتبار یافته است . مزید استحضار عوارض بعد از رای کمیسیون ماده صد در چندین دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و در چندین شهر نیز تایید شده است که با وصف موصوف مصوبه مورد شکایت فاقد ایراد می‌باشد و قابلیت ابطال ندارد . علیهذا با عنایت به مراتب معروض و از آنجاییکه اقدامات شورای اسلامی شهر و شهرداری چهاردانگه بر اساس ضوابط و مقررات قانونی صورت پذیرفته است و از طرفی چون اقدامات شاکی در خصوص طرح شکایت از مصوبه عوارض شورای اسلامی شهر صرفا جهت گریز از پرداخت عوارض می‌باشد، لذا از محضر آن هیات محترم عالی قضائی رد شکایت شاکی مورد استدعا می‌باشد . " 5 در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 1122 1399/8/11، ردیف‌های 2، 3، 4، 5 و 6 از تعرفه شماره ( 2 2 ) تحت عنوان عوارض زیربنا، تعرفه شماره ( 2 17 ) و تبصره 2 تعرفه فوق تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم پایه و تعرفه ( 256 ) تحت عنوان بهاء خدمات کارشناسی و صدور دستورالعمل ایمنی اداره آتش‌نشانی و خدمات ایمنی سال 1398 شورای اسلامی شهر چهاردانگه را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد . رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت . « رسیدگی به تعرفه شماره ( 213 ) در مورد عوارض ارزش افزوده بر تفکیک ساختمانها سال 1398 شورای اسلامی شهر چهاردانگه در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت .» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/10/6 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده‌اند، بنابراین تعرفه ( 213 ) تحت عنوان عوارض ارزش افزوده بر تفکیک ساختمانها به دلائل مندرج در رای شماره 2155 97 / 12 / 21 در پرونده 9601526 و 1152 96 / 11 / 10 در پرونده 9500702 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مرتضی علی اشراقی