رای شماره 1883 1882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 4 از جلسه شماره 128 دوره چهارم شورای اسلامی شهر اهواز ابلاغی به شماره 2000/12925 1395/4/1 مصوب شورای اسلامی شهر اهواز

شماره : 9600865 تاریخ : 16/11/1397 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9709970905811882 مورخ 27/9/1397 با موضوع : « ابطال مصوبه شماره 4 از جلسه شماره 128 دوره چهارم شورای اسلامی شهر اهواز ابلاغی به شماره 12925 / 2000 – 1/4/1395 مصوب شورای اسلامی شهر اهواز » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه : 27/9/1397 شماره دادنامه : 1883 - 1882 شماره پرونده : 96 / 865 ، 96 / 591 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : 1 شرکت نصر میثاق اهواز 2 شرکت ملی حفاری ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره 4 از جلسه شماره 128 دوره چهارم شورای اسلامی شهر اهواز ابلاغی به شماره 12925 / 2000 – 1/4/1395 مصوب شورای اسلامی شهر اهواز گردش کار : الف ) شرکت ملی حفاری ایران به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 12925 / 2000 – 1/4/1395 شورای اسلامی شهر اهواز مربوط به اخذ عوارض شهرداری از مزایده گران [ ابطال مصوبه شماره 4 از جلسه شماره 128 دوره چهارم شورای اسلامی شهر اهواز ابلاغی به شماره 12925 / 2000 – 1/4/1395 مصوب شورای اسلامی شهر اهواز ] را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « ریاست محترم دیوان عدالت اداری دامت برکاته با سلام احتراما، ضمن ایفاد نامه شماره 4634 / 2600 – 4/12/1395 مدیر درآمدهای عمومی شهرداری اهواز منضم به مصوبه شماره 12925 / 2000 شورای اسلامی شهر اهواز در خصوص اخذ عوارض شهرداری از مزایده گران و نظر به اینکه مصوبه اخیرالذکر بر خلاف قوانین جاری صادر شده است، که به شرح ذیل تقاضای ارجاع به هیات عمومی دیوان مورد استدعاست . بدوا با لغو قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب سال 1381 و جایگزینی قانون مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ 1/7/1387 ، کلیه قوانین و مقررات مربوط به اخذ هر گرنه مالیات غیرمستقیم و وضع عوارض اعم از محلی یا ملی بر ارائه خدمات لغو گردیده و همچنین به موجب مواد 50 و 52 از قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه توسط شوراهای اسلامی شهر و سایر مراجع ممنوع می‌باشد . قدر متیقن مصوبه شماره 12925 / 2000 شورای اسلامی شهر اهواز موضوع جلسه شورای اسلامی شهر اهواز مغایر با نص صریح قانون اصدار یافته است . قابل ذکر است موضوع مذکور سابقا در هیات عمومی دیوان مطرح و به موجب دادنامه شماره 1528 مربوط به پرونده کلاسه شماره 90 / 228 – 24/9/1393 منجر به ابطال مصوبه شماره 124 – 12/11/1388 شورای اسلامی وقت شهر اهواز شده است . علی‌ایحال با عنایت به جمیع جهات فوق‌الذکر و با استناد به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال مصوبه مذکور و طرح موضوع خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده 83 و فقط با دعوت از نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیات عمومی دیوان، مورد استدعاست .» متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است : « مصوبه شماره چهار جلسه شماره صد و بیست و هشت دوره چهارم شورای اسلامی شهر اهواز شماره لایحه : 14590 / 100 / 1 تاریخ : 11 / 11 / 94 موضوع : عوارض بر معاملات اموال منقول ( حراج حضوری و غیرحضوری ) و غیرمنقول شرکتها ( خصوصی و دولتی ) سازمانها و ادارات دولتی و موسسات عمومی و وابسته به دولت و نهادهای دولتی و غیردولتی در محدوده استحفاظی شهر اهواز در جلسه مورخ 1395/2/6 مطرح و با 15 رای موافق و 2 رای مخالف به شرح ذیل به تصویب رسید . متن مصوبه : با مصوبه کمیسیون موافقت به عمل آمد . ضمن اصلاح بند یک جدول از 8 % به 5 % و مشروط به اینکه شهرداری اهواز عوارض جدول ذیل لایحه را از برگزارکنندگان مزایده عمومی، محدود و یا حراج اخذ نماید . با لایحه شهرداری موافقت بعمل آمد ». در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کلان‌شهر اهواز به موجب لایحه شماره 17193 / 200 – 27/9/1397 توضیح داده است که : « ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراما، در خصوص پرونده شماره 9609980905800644 ( کلاسه پرونده : 96 / 865) مطروحه نزد آن مرجع، موضوع طرح دعوی شرکت نصر میثاق اهواز به خواسته ابطال مصوبه شماره 4 از یکصد و بیست و هشتمین جلسه دوره چهارم شورای اسلامی شهر اهواز نکات ذیل حائز اهمیت است که به شرح آتی جهت مزید استحضار به عرض می‌رساند : مقدمتا معروض می‌دارد، شاکی طی دادخوست تقدیمی خود اذعان نموده که تصویب اخذ 2 % عوارض بر نقل و انتقال اموال غیرمنقول شرکتها در محدوده شهر اهواز، با عنایت به پرداخت مالیات سالانه ( مالیات بر درآمد ) و پرداخت عوارض ( نوسازی، پسماند و بهای خدمات شهری ) وجاهت قانونی ندارد . طرف دعوی با استناد به اصل 51 قانون اساسی اذعان نموده که : ( هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون ) و مضافا ابراز نموده که : « شوراهای اسلامی شهرها تنها حق نظارت بر نحوه عملکرد شهرداری و در آمدهای حاصله را دارند و حق وضع قانون و اخذ مالیات را ندارند .» شاکی، شورای اسلامی شهر را صالح به تصویب عوارض مذکور ندانسته و وضع عوارض توسط شورای شهر اهواز و مطالبه وجوهی در این خصوص توسط شهرداری اهواز را غیرقانونی و بر خلاف مقررات و خارج از حدود اختیارات قانونی شورا دانسته و از آن مرجع تقاضای ابطال مصوبه مذکور را نموده است . ادعای مطروحه بنا به جهات زیر وارد نمی‌باشد : همان‌طور که مستحضرید، مطابق ماده 29 آیین‌نامه مالی شهرداریها یکی از منابع درآمدی شهرداری که بر اساس آن توان مالی و امکان اجرای وظایف و خدمات گسترده محوله را می‌یابد اخذ عوارض محلی است، که قانون‌گذار با توجه به خودگردان شدن شهرداریها وضع آن را مطابق مقررات مربوطه ( ماده 1 و 2 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، مصوب هیات وزیران و همچنین بنا به تجویز بند 16 از ماده 80 و ماده 85 قانون شوراهای اسلامی کشور مصوب 21/5/1396 مجلس شورای اسلامی ) به شوراهای اسلامی شهر اجازه داده است . شورای اسلامی شهر اهواز بر مبنای قوانین و مقررات فوق‌الذکر مبادرت به تصویب مصوبه مورد نظر کرده است . لذا با توجه به مستندات قانونی یادشده، قانون‌گذار صراحتا به شوراهای اسلامی شهر اجازه وضع عوارض محلی را داده است و در بند ب ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ( موسوم به تجمیع ) تصریح گردیده عوارض محلی عوارضی است که به استناد تبصره 1 ماده 5 قانون یاد شده با رعایت مقررات مندرج در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375/4/1 و اصلاحات بعدی آن و آیین‌نامه اجرایی آن، توسط شوراهای اسلامی وضع می‌گردد با این وصف، نظر به اینکه شورای شهر اهواز، برغم ادعای خواهان، مالیات وضع ننموده تا محل ایراد باشد بلکه برابر مستندات یاد شده در حدود صلاحیت و اختیارات قانونی خود اقدام به وضع عوارض محلی کرده است لذا ادعای مطروحه از این حیث وارد نیست . با توجه به شرح فوق و مستندات قانونی مذکور، مصوبه مورد نظر با رعایت جمیع موازین قانونی بر اساس اختیارات قانونی شورا تصویب شده و عاری از ایراد اعلامی شاکی است . علیهذا شکایت شاکی موجه نبوده، رد دعوی شاکی مورد تقاضاست .» ب ) شرکت نصر میثاق اهواز به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 4 جلسه 128 دوره چهارم شورای اسلامی شهر اهواز مبنی بر پرداخت 2 % عوارض نقل و انتقال اموال غیرمنقول شرکتها به شهرداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراما، به استحضار می‌رساند که شهرداری شهرستان اهواز مطابق با مصوبه شماره 4 جلسه 128 شورای اسلامی شهر اهواز اقدام به تصویب اخذ 2 % عوارض بر نقل و انتقال اموال غیرمنقول شرکتها در محدوده شهر اهواز می‌نماید . باعنایت به اینکه شرکتها علاوه بر مالیات سالانه ( مالیات بر در آمد ) در مراحل نقل و انتقال اموال سایر عوارض ( نوسازی پسماند و خدمات شهری ) را پرداخت می‌نمایند و با توجه به اصل 51 قانون اساسی که مقرر می‌دارد ( هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون ) و با عنایت به اینکه شوراهای اسلامی شهرها تنها حق نظارت بر نحوه عملکرد شهرداری و در آمدهای حاصله را دارند و حق وضع قانون و اخذ مالیات مازاد بر مصوبه وزارت کشور را ندارد . لذا تقاضا دارم نسبت به بررسی و ابطال مصوبه فوق‌الذکر اوامر شایسته را مبذول فرمایید .» علی‌رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27/9/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی با توجه به اینکه به موجب آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع مصوبات مربوط به عوارض مزایده اموال منقول و غیرمنقول توسط شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شماره 4 از جلسه شماره 128 دوره چهارم شورای اسلامی شهر اهواز به شماره 12925 / 2000 1/4/1395 به دلایل مندرج در رای شماره 1528 – 24/9/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی