رای شماره‌های 1149 و 1150 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض 214 95 مورخ 1394/11/14 شورای اسلامی شهر شاهین شهر

شماره9703555 - 16/10/1399 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 9909970905811149 و 9909970905811150 مورخ 1399/9/25 با موضوع : « ابطال تعرفه عوارض 214 95 مورخ 1394/11/14 شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 25/9/1399 شماره دادنامه : 1150 1149 شماره پرونده : 9703556 و 9703555 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان : آقایان اکبر تقی یار و مهدی باقریان خوزانی موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه عوارض 214 95 مورخ 1394/11/14 شورای اسلامی شهر شاهین شهر گردش کار : شاکیان به موجب دادخواست‌های جدگانه‌ای ابطال تعرفه عوارض 214 95 مورخ 1394/11/14 شورای اسلامی شهر شاهین شهر را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که : " در خصوص مصوبه شورای شهر شاهین شهر راجع به عوارض ناشی از جداسازی مستحدثات به علت خروج شورا از حدود اختیارات و تصویب مقرره‌ای برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را از زمان تصویب به استحضار می‌رسانم : این در حالی است که با استناد به دلایل ذیل این مصوبه مغایر قوانین و مقررات می‌باشد . در ارتباط با عوارض جداسازی مستحدثات ( تفکیک عرصه ) بر اساس دادنامه‌های شماره 218 1387/4/9، 459 1389/1/20، 492 1389/11/4، 275 1391/5/16، 621 1391/9/13 و 627 1391/9/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین و دریافت عوارض جداسازی مستحدثات، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده شده است . با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی در شهری دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده است، اصل عدالت مالیاتی و حفظ قانون حقوق شهروندی نیز اقتضا می‌کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی‌توان اخذ همان وجه را از مردمان، شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد چرا که این امر با اصل 20 و بند 4 اصل 3 قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون مغایر است . از سوی دیگر با عنایت به آرای ذکر شده از هیات عمومی دیوان مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض جداسازی مستحدثات اخذ وجوه مذکور برخلاف ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می‌باشد . با توجه به حکم مقرر در تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یاد شده، اخذ عوارض تفکیک و جداسازی مستحدثات خلاف قانون است . قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 90 / 30 / 42620 1390/3/29 اعلام کرده است که موضوع مصوبه شماره 2 / 3106ش 1373/7/18 شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخ 1390/3/25 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع می‌باشد، هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین اساس مصوبه را برخلاف موازین شرع اعلام نمود و آن را ابطال کرد . در این استدلال یکی از بدیع ترین و جالب ترین استدلالات شورای نگهبان مبنی بر اینکه مصوبه‌ای که برخلاف قانون مصوب باشد خلاف شرع است مطرح شده است که می‌تواند در بسیاری از مسائل حقوقی راهگشا باشد به همین علت می‌توان مغایرت مصوبه شهرداری شاهین شهر با شرع را از این بعد استدلالی شورای نگهبان مورد توجه قرار داد . لذا به منظور پیشگیری از این امر تقاضای اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 را از آن مقام دارم . بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شاهین شهر در خصوص عوارض جداسازی مستحدثات با قانون و شرع به شرح توضیح تبیین شده در نظر خود اعضای شورای نگهبان ( خلاف قانون، خلاف شرع ) مغایرت دارد و منع عوارض توسط شورای اسلامی شاهین شهر در تجویز اخذ عوارض مذکور خلاف قانون، خلاف شرع و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد . لذا مستندا به مواد 13، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهر شاهین شهر را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم . همچنین چون شهرداری در حق اینجانب اکبر تقی یار مستاجر ملک به شماره ثبتی 406 / 3469 می‌باشم و شهرداری شاهین شهر با گرفتن این وجوه غیرقانونی و با همکاری کمیسیون ماده صد در مورد اعاده به وضع سابق این 3 واحد تولیدی می‌باشد و باعث بیکار شدن 20 خانواده و قطع امرار معاش آن‌ها می‌باشد که اجحاف در حق این خانواده‌ها می‌باشد و باعث قطع روزی این خانواده‌ها می‌باشد ضرر و زیان فاحش و غیرقابل جبرانی را به اینجانب وارد می‌نماید ( مستاجر ملک مطابق اجاره نامه محضری و جواز کسب پوشاک ) که جبران آن در آینده متعسر و غیرممکن می‌باشد لذا تقاضای اعمال ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری سال 1371 را که دستور موقت بر توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی را از آن عالی مقامان خواستاریم . " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " تعرفه 214 95 موضوع تعرفه : عوارض ارزش افزوده ناشی از جداسازی مستحدثات معادله محاسبه عوارض : به شرح جدول زیر می‌باشد . ردیف کاربری عوارض ردیف کاربری عوارض 1 مسکونی A 2 × M = T 4 اداری A 5 ، 3 × M = T 2 تجاری A 25 × M = T 5 سایر کاربری‌ها A 3 × M = T 3 خدماتی A 9 × M = T 6 مختلط A 14 × M = T توضیحات محاسبه عوارض : 1 منظور از M مساحت کل مستحدثات پلاک موردنظر که برای آن تقاضای جداسازی می‌گردد و برای هر کاربری اعم از ساختمان اصلی، راهروها، بالکن‌ها و . . . . . به غیر از مساحت نمازخانه و پارکینگ می‌باشد . 2 در موقع جداسازی مستحدثات کاربری‌های مختلط، عوارض جداسازی هر کاربری بر اساس تعرفه خود محاسبه و عوارض جداسازی سایر کاربری‌ها بر اساس تعرفه سایر کاربری‌ها محاسبه و اخذ خواهد شد . ولیکن در صورتی که یک قطعه جداسازی شده چند نوع کاربری تعریف گردد، عوارض آن بر مبنای مختلط محاسبه و اخذ گردد . 3 در هنگام جداسازی مستحدثات، قطعات نمازخانه و پارکینگ، در محاسبه تعرفه منظور نخواهند شد . ولیکن در صورت تغییر در استفاده از آن‌ها عوارض جداسازی به قیمت منطقه‌بندی و تعرفه زمان یوم الاداء و بر مبنای دو برابر اخذ خواهد شد . 4 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی و غیره در موقع درخواست جداسازی و یا در هنگام جداسازی مستحدثات و یا پس از آن ملزم به پرداخت عوارض این تعرفه به قیمت زمان یوم الاداء خواهند بود و شهرداری پس از اخذ مبلغ، مجوز جداسازی را صادر خواهد نمود . 5 عوارض این تعرفه در زمان پایان کار و یا در هر زمان دیگری که مالک تقاضای جداسازی مستحدثات و یا تقاضای گواهی معامله داشته باشد وصول خواهد شد . " در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری شاهین شهر به موجب لایحه شماره 98 / 11561 / ص 1398/4/26 توضیح داده است که : " احتراما بازگشت به دادخواست شماره 9709980905801777 1398/3/4 تحت کلاسه 9703555 آقای اکبر تقی یار به طرفیت شورای اسلامی شهر شاهین شهر و همچنین شهرداری شاهین شهر با عنایت به اینکه حسب دفترچه عوارض مصوب که مبنای وصول عوارض و بهای خدمات شهرداری شاهین شهر بوده و به استناد تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تشریفات تصویب و اعلام عمومی را سپری نموده اساسا تعرفه‌ای تحت عنوان 241 95 توسط شورای اسلامی شهر شاهین شهر تصویب نگردیده لذا دادخواست ابطال سالبه به انتقاء موضوع بوده و درخواست رد دادخواست شاکی به استناد ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست . " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/9/25 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ( 95 214 ) تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از جداسازی مستحدثات مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر به دلایل مندرج در رای شماره 315 1396/4/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی