رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «مصوبه شماره 1/100/39714 1398/11/5 شورای اسلامی شهر اهواز درخصوص وضع عوارض سالیانه بر تاسیسات مخابراتی و ارتباطی منصوبه در محدوده و حریم شهر اهواز ابطال شد.»

شماره دادنامه : 140109970905810082 تاریخ دادنامه : 20/1/1401 شماره پرونده : 0002064 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل با وکالت آقایان محمدحسین نوریان و کامبیز فاطمی موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره 39714؍ 100؍ 1 - 5/11/1398 شورای اسلامی شهر اهواز گردش کار: آقایان محمدحسین نوریان و کامبیز فاطمی به وکالت از شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 39714؍100؍1 - 5؍11؍1398 شورای اسلامی شهر اهواز تحت عنوان عوارض بر تاسیسات مخابراتی و ارتباطی منصوبه در محدوده و حریم شهر را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده‌اند که : " وضع عوارض خدمات بهره برداری موقت در مصوبه یاد شده به دلایل زیر غیر قانونی و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر اهواز می‌باشد : الف : ماده50 قانون مالیات بر ارزش افزوده که هرگونه عوارض وسایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی وتولیدی و همچنین ارائه خدمات ممنوع دانسته است . ب: برابر ماده 38 قانون یاد شده که عموم فعالیتهای تولیدی وخدماتی از جمله مخابرات موظفند عوارض خود را به صورت متمرکز پرداخت نمایند . ج : برابر آرای 1796 تا 1805 هیات عمومی وضع هرگونه عوارض بر دکلهای مخابراتی را غیر قانونی و مصوبات دربردارنده چنین عوارضی را باطل نموده است . د : مقررات تبصره1 ماده 50 در خصوص عوارض محلی منصرف از عوارض خدمات مخابرات می‌باشد . ر : دادنامه شماره 11437-16؍10؍1399 هیات عمومی ضمن تایید دادنامه‌ها ی صادره با استدلال یاد شده در بالاتر دادنامه شماره 1213-24؍11؍1396 را باطل نموده . ز : ماده52 قانون مالیات بر ارزش افزوده که هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و ارائه‌کنندگان خدمات را ممنوع می‌داند و با عنایت به اینکه دکل‌ها وآنتن‌های مخابراتی جزیی از فرایند تولید می‌باشند وخدمات ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده 38 قانون یاد شده می‌باشند . لذا وضع عوارض در خصوص آن‌ها با مواد50 و52 این قانون مغایرت دارد ضمن آنکه به موجب دادنامه‌های 210-18؍3؍1395 و 573-25؍8؍1395 و320-13؍4؍1396 و323-13؍4؍1396، 567-14؍6؍1396 و 887 - 14؍9؍1396 مصوبات شورای اسلامی شهرها درخصوص عوارض دکلها وتاسیسات مخابراتی باطل شده است و در خصوص عوارض دکل‌ها علاوه بر موارد یاد شده دادنامه 1310-12؍11؍1399 در خصوص ابطال مصوبه شهرداری تبریز که حق بهره برداری موقت را غیر قانونی اعلام نموده است از جمله دلایل برای ابطال این مصوبه می‌باشد . بنابر این درخواست ابطال این مصوبه مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارد ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " جناب آقای سنواتی رئیس شورای اسلامی کلان‌شهر اهواز باسلام در راستای اجرای تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17؍2؍1387 مجلس شورای اسلامی، این شهرداری در نظر دارد به استناد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1212-24؍11؍1396 در خصوص استحقاق شهرداری با موضوعیت اخذ عوارض از دکل‌های منصوبه در محدوده و حریم شهرها از ابتدای سال 1399 از کلیه بهره برداران حقیقی و حقوقی واقع در محدوده و حریم شهر اهواز که مبادرت به نصب انواع تجهیزات مخابرات و ارتباطی اعم از دکل، آنتن، BTS و تکرار‌کننده می‌نمایند، به شرح ذیل عوارض بر تاسیسات مخابراتی و ارتباطی منصوبه در محدوده و حریم شهر را به صورت سالیانه و بر اساس روش ذیل محاسبه و دریافت و به حساب شهرداری اهواز واریز نماید تا به منظور مدیریت و ساماندهی با الزامات شهری، زیباسازی، زیست محیطی و کاهش آلودگی‌های بصری در جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان اهوازی هزینه شود . T=P * H 2 * d * L * K * 12 T = عوارض سالیانه بر تاسیسات مخابراتی و ارتباطی منصوبه در محدوده و حریم شهر ( به ریال ) P = قیمت منطقه‌ای ( آخرین ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم ) H = ارتفاع دکل ( که در فرمول به توان دو می‌رسد یعنی2 H ) d= ضریب عرض معبر ( به شرح جدول شماره 1) L = ضریب کاربری ( به شرح جدول شماره 2) K = ضریب تعدیل ( به شرح جدول شماره 3) 12 – تعداد ماه‌های سال موضوع : عوارض بر تاسیسات مخابراتی و ارتباطی منصوبه در محدوده و حریم شهر جدول شماره یک : ضریب عرض معبر مبنای سنجش ضریب عرض معبر (d) 14 > عرض معبر > 10 1 20 > عرض معبر > 14 9% عرض معبر > 20 8% جدول شماره دو : ضریب کاربری مبنای سنجش نوع کاربری ضریب کاربری (l) مسکونی 1/3 اداری ½ سایر 1 جدول شماره سه : ضریب تعدیل مبنای سنجش قیمت منطقه‌بندی ضریب تعدیل (k) 0 تا 000/50 0/3 100/000 تا 50/001 0/2 200/000 تا 100/001 0/1 350/000 تا 200/001 0/05 500/000 تا 350/001 0/04 500/001 به بالا 0/02 تبصره 1 : برای دکل‌هایی که بر روی بام ساختمان قرار می‌گیرند : - چنانچه مجموع ارتفاع ساختمان و دکل کمتر از 30 متر باشد . ارتفاع دکل ( H در فرمول )، بصورت حداقل 30متر محاسبه می‌گردد . در غیر این صورت، آیتم مورد نظر توسط کارشناس در آمد، محاسبه و بعنوان ارتفاع دکل( H در فرمول )، منظور خواهد شد . تبصره 2 : سایت‌های small sell و zero site فوق بدلیل نوع سایت و نداشتن ارتفاع در محاسبه فرمول قرار نمی‌گیرند اما عوارض آن‌ها رقم ثابتی به شرح ذیل دارند . نوع دکل عوارض ماهیانه – ریال عوارض سالیانه – ریال small sell 000؍500؍4 000؍000؍54 zero site 000؍000؍5 000؍000؍60 تبصره 3 : در راستای ساماندهی و زیباسازی سیما و منظر شهری و خروج سایت‌ها از املاک اشخاص حقیقی و حقوقی به سمت املاک شهرداری، عوارض موضوع این لایحه، برای سایت‌های احداثی که از املاک اشخاص حقیقی و حقوقی به املاک شهرداری منتقل می‌گردد، معادل 50 % مبلغ اصلی عوارض ( برای دوسال)، محاسبه و اخذ می‌گردد . تبصره 4 : در صورتی که ملک مختلط باشد، ضریب کاربری آن ( L ) بر مبنای حداکثر کاربری محاسبه می‌شود . تعاریف : 1 - دکل: عبارت است از انواع سازه‌های فلزی و غیر فلزی که بر روی پشت بامها و یا فضاهای شهری به صورت مهاری یا غیر مهاری ( خود ایستا ) نصب شده و بر روی آن‌ها آنتن نصب می‌شود . Zero saite : به سایت‌هایی اطلاق می‌گردد که همانند پایه‌های روشنایی برق که از دو طرف روشن می‌شوند و ارتفاع آن‌ها از سطح زمین تا 9 متر است و در معابر و فضاهای عمومی شهرداری نصب می‌شوند . Smail cell : به سیستم‌هایی مربع شکل با ابعاد (1 * 1 - 2 * 2 ) که بر دیوارهای سطح شهر طراحی و نصب می‌گردد . Site sharing : سایت‌هایی هستند با یک دکل و چند اپراتور (2 الی 3 اپراتور) که بر روی یک دکل اقدام به نصب تجهیزات مورد نظر می‌نمایند نکته : کل عوارض متعلقه بر این نوع سایت‌ها بعهده اپراتور متقاضی نصب می‌باشد . بدیهی است کل عوارض متعلقه از احداث‌کننده دکل ( اپراتورهای متقاضی نصب دکل ) محاسبه و وصول می‌گردد . 2 - ساماندهی : با توجه به آثار بهداشتی، زیست محیطی و فنی نصب انواع دکل‌ها و آنتن‌ها در محدوده و حریم شهر به منظور جلوگیری از نابسامانی و در راستای تعریف ضوابط مربوطه، کلیه بهره برداران موظف می‌باشند به هنگام نصب هرگونه تجهیزات موضوع این ماده، آیین‌نامه اجرایی زیر را دقیقا رعایت نمایند . الف) الزمات عمومی و شهرسازی : 1 - کلیه بهره برداران و اپراتور‌های مخابراتی و ارتباطی باید برای نصب هر نوع دکل و آنتن از شهرداری اهواز مجوز اخذ نمایند . 2 - نصب دکل و آنتن در وسط خیابان و تقاطع و یا معابر کمتر از 10 متر ممنوع است . 3 - در صورت ضرورت و عدم وجود فضای باز مناسب شهری برای نصب دکل، املاک تجاری و اداری اولویت دارند . 4 - جابه جایی و استقرار در منظر دید بناهای با هویت تاریخی و ارزشمند سطح شهر ممنوع است . 5 - در جهت کاهش تعداد و ساماندهی دکل‌های موجود، مجوز‌های احداث برای دکل‌ها با قابلیت بهره برداری همزمان سه اپراتور صادر خواهد شد . 6 - در صورت فراهم شدن شرایط share و عدم انتقال دکل توسط اپراتورها، 50 درصد مازاد بر عوارض مقرر به عنوان عدم تمکین محاسبه و وصول خواهد شد . ب ) الزامات منظر شهری : 1 - در راستای جلو‌گیری از آلودگی بصری و به منظور کمک به زیبا‌سازی محیط، هماهنگی دکل و منصوبات آن با سایر عناصر مبلمان شهری ضروری است . 2 - ارائه سه بعدی و طرح منظر مناسب و یکپارچه دکل و تجهیزات مخابرات توسط اپراتورها و کاربران قبل از نصب و تایید آن توسط شهرداری الزامی است . ج ) الزمات زیست محیطی : 1 - مکان‌یابی دکل‌ها حتی الامکان باید در محل‌های کم تراکم شهری، دارای حریم سبز، دور از بیمارستانها، مراکز پزشکی، مراکز آموزشی و اماکن مسکونی انجام گیرد . 2 - نصب حفاظ‌های ایمنی اطراف دکل و علائم هشدار‌دهنده اعم از خطر برق گرفتگی و غیره و درج تابلوی مشخصات شامل نام شرکت و شماره تلفن، توسط بهره برداران ضروری است . 3 - مسئولیت اجرای بندهای فوق الذکر(1 و2 ) بر عهده معاونت‌های فنی و عمرانی، همچنین شهرسازی و معماری می‌باشد . خواهشمند است به استناد بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف وانتخابات شورای اسلامی کشور مصوب سال 1؍3؍1375 و اصلاحات بعدی 14؍5؍1396 موضوع در جلسه آتی شورای اسلامی شهر مطرح و نتیجه را امر به ابلاغ فرمایید . – شهرداری اهواز " پس از ارسال نسخه دوم شکایت برای شورای اسلامی شهر اهواز، نماینده حقوقی شهرداری اهواز به موجب لایحه شماره 190؍5؍2100 - 4؍11؍1400 به‌طور خلاصه توضیح داده است که : " مستندا به بندهای 16 و 26 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف شوراهای اسلامی و همچنین بر اساس تبصره 1 ماده 50 و مفهوم مخالف حکم مذکور در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی شهر جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد موظف‌اند موارد را حداکثر تا 15 بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی کنند، لذا حق وضع عوارض محلی جدید دارند . عوارض مورد بحث در مورد تاسیسات و دکل و تجهیزات مخابراتی که در پهنه معابر و شوارع و سیما و منظره شهر ایجاد و نصب می‌شوند وضع شده و ارتباطی به کشوری بودن فعالیت شرکت بهره بردار نداردو طی مصوبه مورد بحث شیوه نامه و فرآیند نحوه جانمایی و نصب دکل و تجهیزات مخابراتی بیان شده تا ضمن ساماندهی این‌گونه تجهیزات در سطح شهر به نحوی از سیما و منظر شهر نیز صیانت و مراقبت و حفاظت شده است و حقوق عمومی شهروندان در این رابطه حفظ گردد لذا عوارض مورد بحث در مورد تجهیزات و دکل‌های مخابراتی منصوبه در شهر اهواز است که برای شهر و شهروندان به‌طور مستمر در حال ایجاد زحمت و عوارض و مشکلات و آلودگی زیست محیطی ناشی از فرکانسها و امواج الکترومغناطیسی و تشعشعات مضر برای موجودات زنده اطراف آن می‌باشد و این عوارض کمترین حقی است که شهروندان یک شهر می‌توانند از شرکت‌های بهره بردار وصول نمایند . لذا عوارض مورد بحث نه مالیات و نه بهای خدمات مضاعف است و نه ارزش افزوده بنابراین ایرادات شرکت خواهان مردود و فاقد وجاهت نسبت به شهر و شهروندان ساکن در آن است . " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20؍1؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 1437-16؍10؍1399 این هیات، اخذ عوارض سالیانه و ماهیانه از دکلها و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی، غیرقانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین با توجه به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره 39714؍100؍1-5؍11؍1398 شورای اسلامی شهر اهواز درخصوص وضع عوارض سالیانه بر تاسیسات مخابراتی و ارتباطی منصوبه در محدوده و حریم شهر اهواز خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود ./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری