رای شماره 3165 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 5 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شورای اسلامی شهرستان قم

رای شماره 3165 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده 5 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شورای اسلامی شهرستان قم شماره9702016 - 1398/12/13 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9809970905813165 مورخ 1398/11/15 با موضوع: «ابطال ماده 5 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شورای اسلامی شهرستان قم» جهت درج در روزنامه رسمی به‌پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات‌عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه: 1398/11/15 شماره دادنامه: 3165 شماره پرونده: 9702016 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حبیب اله فردی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 5 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شورای اسلامی شهرستان قم گردش‌کار: شاکی به موجب شکایت نامه‌ای ابطال ماده 5 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شورای اسلامی شهرستان قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: در رابطه با نقل و انتقال نانوایی خیابان امام زاده ابراهیم قم مبلغ 50/000/000 ریال حق واگذاری سرقفلی و مبلغ 6/870/000 ریال بابت نقل و انتقال طبق فیش‌های اعلامی به شهرداری پرداخته که بر اساس ماده 5 مصوبه شورا می‌باشد مراجعات مکرر به‌شهرداری و سازمان بازرسی نیز در جهت پرداخت وجوه نتیجه‌ای نداده و هیات عمومی این مصوبات شوراها را ابطال نموده و شهرداری می‌گوید، مکلف به اجرای مصوبه شورا هستیم نه رای هیات عمومی و در نهایت نیز درخواست پرداخت وجوه و ابطال مصوبه را نموده که این همه مبالغ هنگفت از سایرین گرفته نشود. ضمنا به جهت جلوگیری از ازدحام شکایات به دیوان در رای هیات عمومی قید شود مربوط به تمام شوراها و شهرداریهای سراسر کشور خواهد بود تا هر شخصی از هر شهرستانی مجبور به طرح شکایت مشابه نگردد. در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 97 2016 1 مورخ 1397/8/19 ثبت دفتر هیات عمومی شده پاسخ داده است که: اینجانب بر اساس دادنامه‌های شماره 799 1391/11/2، 1018 1393/6/12 و 24031395/4/1 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در خصوص تعیین عوارض نقل و انتقال، حق واگذاری سرقفلی و همچنین 318 و 330 1395/5/5 و 1906 1393/11/27 و 870 1394/7/14 مصوبات شورای اسلامی شهرهای رشت، مرند، همدان، شیراز که ابطال نموده‌اند، خواستار ابطال ماده 5 شوراهای اسلامی شهر قم هستم. متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: ماده5 عوارض بر معاملات غیرمنقول : 5 1 5% عوارض از بهای عرصه و اعیان املاک مسکونی به قیمت منطقه‌ای روز موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم. 5 2 15% عوارض از بهای عرصه و اعیان املاک تجاری به قیمت منطقه‌ای روز موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم. 5 3 10% عوارض از بهای عرصه و اعیان املاک اداری و سایر، به قیمت منطقه‌ای روز موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم. 5 4 مستاجرین مغازه‌های شهرداری که قصد دارند سرقفلی مغازه‌های خود را به‌شخص ثالث واگذار نمایند، موظفند با نظر کارشناس رسمی دادگستری 5% عوارض از مبلغ سرقفلی تعیین شده را تحت عنوان (حق‌الرضایه مالک) به شهرداری پرداخت نمایند. 5 5 10% عوارض از حق واگذاری (سرقفلی) املاک تجاری در زمان نقل و انتقال. تبصره: در صورتی که در نقل و انتقال اراضی و املاک، بنا به هر دلیل از شهرداری استعلام نگردد، طرفین معامله پس از تنظیم سند نقل و انتقال، متضامنا مسئول و پاسخگوی کلیه تعهدات قانونی و بدهی‌های مربوط به ملک که تا زمان تنظیم سند، طبق قوانین محقق و مسلم بوده، می‌باشند و صدور هرگونه مفاصاحساب از سوی شهرداری، منوط به دریافت عوارض نقل و انتقال به دفعات انجام شده و سایر بدهی‌های ملک از آخرین انتقال گیرنده به نرخ روز می‌باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره 9817/د 1397/11/24 توضیح داده است که: 1 نامبرده قبلا در رابطه با وجوه پرداختی شکایتی مطرح نموده که شعبه 5 بدوی دیوان طی دادنامه 2609 1397/9/24 قرار عدم صلاحیت به شایستگی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها صادر نموده رای هیات عمومی و مصوبه مورد ادعایی شاکی به شماره 799 1391/11/2 راجع به ماده 7 تعرفه عوارض شهرداری رشت به استناد ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده است. 2 عوارض بر معاملات غیرمنقول مغایر قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشد و طبق ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده موارد معاف از مالیات احصاء شده و در بند 8 این ماده اموال غیرمنقول از مصادیق معاف از مالیات ذکر شده بنابراین مالیات بر ارزش افزوده از اموال غیرمنقول اخذ نمی‌گردد تا گفته شود وضع عوارض بر آن‌ها ممنوع است. 3 عوارض نقل و انتقال املاک طبق قانون به رسمیت شناخته شده و در بند 5 تبصره 9 قانون بودجه سال 1396 و 1397 فقط آموزش و پرورش از این عوارض معاف شده است. 4 عوارض معاملات غیرمنقول شهرداری قم از ابداعات شورا نیست مسبوق به تنفیذ نماینده ولی فقیه و ولی امر است و در سال 1366 ابلاغ شده و وزیر کشور به موجب نامه 1366/7/12 آن را جهت اجراء ابلاغ کرده و لذا رد شکایت را خواسته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/11/15 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی تجاری، مسکونی سرقفلی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر قم مبنی بر وضع عوارض طبق ماده 5 تعرفه عوارض سال 1396 بر معاملات غیرمنقول به دلایل مندرج در رای شماره 2431395/4/1هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی