رای شماره 67 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 مصوبه جلسه 1396/6/15 شورای اسلامی شهر کرج از تاریخ تصویب

شماره 9803809 – 07/2/1400 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905811917 مورخ 12/12/1399 با موضوع « ابطال بند 3 مصوبه جلسه 1396/6/15 شورای اسلامی شهر کرج از تاریخ تصویب » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری - مهدی دربین تاریخ دادنامه: 1400/1/21 شماره دادنامه: 67 شماره پرونده: 9803809 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 مصوبه جلسه 1396/6/15 شورای اسلامی شهر کرج گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه‌های شماره 300/245672 1398/10/4 و 300/307709 1398/12/6 اعلام کرده است که: " احتراما به استحضار می‌رساند: شورای اسلامی شهر کرج (دوره پنجم) در ابتدای دوره (شهریور سال 1396) اقدام به تصویب به کارگیری و استخدام 26 نفر برای دفاتر اعضاء (هر دفتر 2 نفر) طی بند 3 هفتمین جلسه رسمی مورخ 1396/6/15 نموده است. فرمانداری کرج طی شماره 210712/4/213 1396/7/5 مخالفت هیات تطبیق با مصوبه فوق‌الذکر به دلیل مغایرت مصوبه با بند (الف) ماده 33 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و ماده 79 شهرداری‌ها و همچنین آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها را به شورای مذکور ابلاغ می‌نماید. به دلیل اصرار شورا بر مصوبه مذکور، مقرر می‌شود: مراتب به هیات حل اختلاف استانداری، ارجاع شود. نهایتا به دلیل عدم ارسال مصوبه به هیات حل اختلاف توسط فرماندار وقت، شورای اسلامی شهر کرج به دلیل عدم وصول نظریه هیات حل اختلاف در موعد مقرر، اقدام به ابلاغ مصوبه مذکور به شهرداری جهت انعقاد قرارداد استخدامی با 26 نفر از افراد معرفی شده شورا (عموما فرزند، برادر و نزدیکان شورا) می‌نماید. این در حالی است که: 1 در ماده 6 آیین‌نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها وظایف و اختیارات رئیس شورا تشریح شده است. در بند 8 ماده مذکور عنوان گردیده است «احکام مسئول و اعضای دبیرخانه شورا که از کارکنان شهرداری خواهند بود توسط رئیس شورا صادر می‌شود». تبصره ذیل ماده 6 آیین‌نامه موصوف نیز بیان می‌دارد: «سازمان اداری دبیرخانه شورا به تناسب سازمان شهرداری که در تنظیم آن قبلا موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور جلب شده، از طرف شهرداری با اطلاع شورای شهر تهیه و جهت تصویب به وزارت کشور پیشنهاد می‌شود تا پس از تصویب به موقع اجرا درآید کارکنان دبیرخانه شورا تابع آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها خواهند بود.» 2 به موجب بند 31 بخشنامه بودجه سال 1396 شهرداری‌های کل کشور «هرگونه به کارگیری نیروی انسانی و تبدیل وضعیت استخدامی تحت هر عنوان در شهرداری‌ها بدون اخذ مجوز از سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، ممنوع می‌باشد.» 3 بر اساس ماده 95 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی (مصوب سال 1375 و اصلاحیه‌های بعدی آن) شورای اسلامی شهر از هرگونه دخالت در امور اجرایی شهرداری‌ها منع شده است. بنا به مراتب صدور حکم مسئول دفتر اعضای شورا منوط به دارا بودن رابطه استخدامی با شهرداری است و تکلیف نمودن استخدام 26 نفر به شهرداری کرج به موجب بند3 هفتمین جلسه مورخ 1396/6/15 شورای شهر کرج و انتصاب آنان به سمت مسئول دفتر اعضا مغایر با بند 8 ماده 6 آیین‌نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها می‌باشد. از طرف دیگر به تکلیف مقرر در بند 31 بخشنامه بودجه سال 1396 شهرداری‌های کل کشور عمل نگردیده و شهرداری در استخدام افراد مذکور مجوز سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور را اخذ ننموده است که‌این امر مغایر با ماده 79 قانون شهرداری است. ضمن آن که تکلیف نمودن شهرداری به استخدام یاد شده ضمن آن که در تضاد با بند 2 سیاست‌های کلی نظام اداری، ابلاغی مقام معظم‌رهبری (مدظله العالی) مبنی بر عدالت محوری در جذب نیروها می‌باشد، نقض ماده 95 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی و دخالت در امور اجرایی شهرداری بوده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مزبور می‌باشد. از این رو بند 3 هفتمین جلسه مورخ 1396/6/15 شورای شهر کرج، خلاف قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع مذکور تشخیص و ابطال آن (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) در هیات عمومی دیوان مورد درخواست می‌باشد. همچنین پیرو نامه شماره 300/245672 1398/10/4 پیرامون مغایرت بند 3 هفتمین جلسه مورخ 1396/6/15 شورای شهر کرج (موضوع کلاسه 9803809) با قوانین موضوعه به استحضار می‌رساند: حسب بررسی صورت گرفته مشخص گردید، بعد از ارسال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج به فرمانداری و مخالفت فرمانداری با مصوبه، مراتب به دلیل اصرار شورا به هیات حل اختلاف استانداری البرز به شماره 210956/40/213 1396/9/11 منعکس می‌شود. نهایتا موضوع در جلسه مورخ 1396/9/25 هیات حل اختلاف مطرح و هیات مذکور نیز با مصوبه شورای اسلامی شهر کرج جهت جذب 26 نفر نیرو مخالفت می‌نمایند. نظریه مذکور با تاخیر و طی شماره 6703/3/219 1396/11/4 به فرمانداری جهت ابلاغ به شورا ارسال می‌گردد. شورای اسلامی شهر کرج با توجه به تاخیر و عدم رعایت مواعد قانونی اقدام به جذب نیرو برای دفاتر اعضای شورا نموده است. بنا به مراتب بند 7 جلسه مورخ 1396/6/15 شورای شهر کرج مغایر با قانون (به شرح قوانین اشاره شده در نامه شماره 300/345672 1398/10/4) و خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع یاد شده بوده و نظر به‌اینکه بر اساس اصل یکصد و پنجم قانون اساسی مصوبات شوراها نباید مخالف قوانین باشد و در قوانین موضوعه نیز مجوزی برای استخدام نیروهای موصوف به شوراها تجویز نگردیده است. ابطال مغایرت مذکور (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) در هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رعایت ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مورد تقاضا می‌باشد." متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: " جلسه 1396/6/16 3 بند 6 صورتجلسه هیات رئیسه مقرر گردید جهت دفاتر هر یک از اعضای شورای اسلامی شهر 2 نفر نیرو با تخصص مرتبط به صحن علنی شورا معرفی تا پس از بررسی و تصویب توسط شورا به اقدامات لازم از طریق شهرداری صورت پذیرد. مطرح و با قید هر عضو دو نیرو و با رعایت موارد قانونی با اکثریت آراء حاضرین به تصویب رسید. " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرج به موجب نامه شماره 513/م/1236 1398/12/1 توضیح داده است که: " احتراما در خصوص شکایت سازمان بازرسی به طرفیت شورا مستحضر می‌دارد. دادخواست مطروحه بنا به دلایل ذیل مردود و قابلیت استماع را ندارد. آنچه واقع امر است شورای اسلامی در راستای لایحه شهرداری مبنی بر به کارگیری تعداد 26 نفر افراد کارشناس با ملحوظ قرار دادن بند (الف) ماده 33 آیین‌نامه مالی و 79 قانون شهرداری‌ها از حیث امور مالی و تخصیص ردیف اعتباری و پایدار نمودن در بودجه سنواتی اقدام نموده است و در ثانی از آنجا که سازمان تفضیلی کارکنان شورای شهر کرج توسط وزارت کشور ابلاغ نگردیده است و شورای اسلامی برای ارائه خدمات بهینه به شهروندان از کارکنان شهرداری‌ها به عنوان مامور استفاده خدمتی می‌کرده است ولی به لحاظ اتمام دوره چهارم شوراها و پایان ماموریت کارکنان مامور از شهرداری، شورای اسلامی شهر کرج برای استفاده خدمتی در کمیسیون‌های تخصصی و امورات جاریه اقدام به تصویب لایحه مارالذکر نموده است که لایحه مبحوث عنه پس از طی مراحل قانونی بر اساس ماده 90 قانون تشکیلات شوراها به شهرداری کرج ابلاغ گردیده است. مضافا بر اینکه استناد سازمان بازرسی به بند 31 بخشنامه بودجه سال 1396 شهرداری‌های کشور مبنی بر به کارگیری نیروی انسانی و تبدیل وضعیت استخدامی صائب نبوده به لحاظ اینکه شهرداری بر اساس قانون کار برایکار معین با قرارداد معین مبادرت به بکارگیری نیرو نموده است و مطابق ماده 11 فصل دوم آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری شرایط و صلاحیت فردی افرادی نیز رعایت گردیده است و استنباط از مفهوم مخالف ماده 12 آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها که مقرر می‌دارد جهت استخدام و تصدی پست‌های سازمانی مستلزم انجام مراحل قانونی و طی تشریفات قانونی می‌باشد در حالی که نیروهای مذکور فاقد پست سازمانی بوده و به صورت قرارداد معین کارگری می‌باشد. مضافا بر اینکه در تمامی ادوار گذشته شوراهای اسلامی در سطح کشور و استان البرز در بدو شروع فعالیت اعضای شورای اسلامی برای انجام وظایف قانونی اقدام به جذب نیرو نموده‌اند. ضمنا استدلال سازمان شاکی و استناد آن به بند 8 ماده 6 آیین‌نامه اجرای اقرب به ثواب نمی‌باشد به دلیل اینکه احکام کلیه کارکنان شورا الزاما باید توسط رئیس شورا صادر گردد. علی‌ای حال با توجه به جامع دلایل ابرازی و مراتب معنونه مصوبه شورای اسلامی خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده بلکه صرفا از حیث تایید و تصویب بودجه پیشنهادی شهرداری (در بعد مالی) موضوع دادخواست معترض عنه بوده است لذا از قضات هیات عمومی تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/1/21 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به‌اینکه در قوانین استخدام کشوری و مدیریت خدمات کشوری طریقه و روش خاصی برای استخدام افراد در سازمان‌های دولتی پیش‌بینی شده است و نظر به‌اینکه به کارگیری نیروی انسانی در تمامی دستگاه‌ها دارای ضوابط و شرایط خاصی بوده و در بند 31 بخشنامه بودجه سال1396 شهرداری‌های کل کشور مقرر شده است: «هرگونه به کارگیری نیروی انسانی و تبدیل وضعیت استخدامی تحت هر عنوان در شهرداری‌ها بدون اخذ مجوز از سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ممنوع می‌باشد.»، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر کرج مغایر قانون وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری احمد درزی رامندی