رای شماره 2958 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 6از قسمت مربوط به ویژگیهای چکهای مورد تقاضا در ماده 2 شیوه نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی که براساس آن مقرر شده است که درج عباراتی از قبیل بابت تضمین انجام کار یا امانت و ... در متن چک مانع از پذیرش نمی‌باشد،ابطال شد

شماره1537 – 25/11/1400 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905812958 مورخ 1400/11/12 با موضوع: «بند 6 از قسمت مربوط به ویژگیهای چکهای مورد تقاضا در ماده 2 شیوه‌نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی که براساس آن مقرر شده است که درج عباراتی از قبیل بابت تضمین انجام کار یا امانت و ... در متن چک مانع از پذیرش نمی‌باشد، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی‌فرد تاریخ دادنامه: 1400/11/12 شماره دادنامه: 2958 شماره پرونده: 0001537 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای جهانبخش صالحی موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء 6 از عنوان چک‌های مورد تقاضا ذیل بند1 از ماده 2 شیوه‌نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء 6 از عنوان چک‌های مورد تقاضا ذیل بند 1 از ماده 2 شیوه‌نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " اینجانب به دلیل مغایر بودن شیوه‌نامه اجرایی اسناد لازم‌الاجرا در مورد چک سازمان ثبت و اسناد کشور با قانون چک درخواست ابطال ماده 3 در مورد به اجرا گذاشتن چک را دارم. در شیوه‌نامه اجرایی اسناد لازم‌الاجرا در مورد چک به بی‌اثر بودن نوشتن متن چک امانت و ضمانت انجام امری اشاره شده که باعث سوء استفاده از چک و ایجاد مشکل برای دارندگان دسته چک شده اصولا این چکها بایستی در دادگاه حقوقی رسیدگی شود تا حقی ضایع نشود نه توسط اداره اجرای ثبت، بنابراین باید در شیوه‌نامه اجرای قید شود اداره اجراییات ثبت اسناد حق رسیدگی به چکهایی که در متن آن بابت ضمانت قید شده ندارد و دارنده چک به دادگاه حقوقی مراجعه کند. " شاکی به موجب لایحه تکمیلی مورخ 1400/11/11 اعلام کرده است که: " احتراما اینجانب تقاضای ابطال جزء 6 از عنوان چکهای مورد تقاضای ذیل بند 1 ماده 2 شیوه‌نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی و اداره اجرائیات ثبت اسناد که دلالت بر پذیرش هر نوع چک ولو از بابت، تضمین و امانت و ... دارم و تقاضای خود را به این شرح اصلاح می‌نمایم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " ماده2 مدارک و مستندات لازم و نکات مهم برای پذیرش درخواست اجرای اسناد لازم‌الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی به شرح زیر می‌باشد: .......... چکهای مورد تقاضا باید: ........... 6 درج عباراتی از قبیل بابت تضمین انجام کار یا امانت و ... در متن چک مانع از پذیرش نمی‌باشد." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره 1400/180528 1400/10/5 توضیح داده است که: " در متن دادخواست نامبرده به شیوه‌نامه اجرای اسناد لازم‌الاجرا اشاره نموده که ظاهرا منظور شیوه‌نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی 99/95240 1399/6/2 می‌باشد. شایان ذکر است شیوه‌نامه مذکور در اجرای بند (ب) اصلاحی ماده 2 آیین‌نامه اجرا که در تاریخ 1398/12/6 همراه با 20 ماده پیشنهادی به تصویب رئیس وقت قوه قضاییه رسیده است و آنچه که در شیوه‌نامه مورد اعتراض نامبرده است مواردی است که در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1387 و اصلاحیه مذکور قید گردیده است. ادعای نامبرده مبنی بر سوء استفاده از چک و ایجاد مشکل برای دارندگان در نتیجه اقدام ادارات اجرای ثبت که علیرغم اینکه در متن چک قید گردیده چک بابت ضمانت یا امانت ... می‌باشد اقدام به صدور اجراییه علیه صادر‌کننده می‌نمایند و این امر را مغایر با تبصره 3 بند (ق) ماده 5 مکرر قانون چک و بندهای (ج) و (ه) ماده 13 قانون چک دانسته در پاسخ اعلام می‌دارد برابر ماده 186 آیین‌نامه اجرا که مقرر می‌دارد: دعوای صادرکننده چک در مورد مطالبی که گاهی به عنوان بابت ضمانت و امانت و ... در متن چک نوشته می‌شود. همچنین مطالب مذکور در ظهر چک در مورد ظهرنویس در اداره ثبت قابل رسیدگی نمی‌باشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجراییه در اداره ثبت می‌باشد، بنابراین مغایرتی با بند (و) و تبصره 3 ماده 5 مکرر قانون چک به نظر نمی‌رسد. در بند مذکور سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی و کیفری در خصوص چک توسط دارنده از موارد رفع سوء اثر از چک می‌باشد از طرفی در بند (د) ارائه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذیصلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک را از موارد سوء اثر می‌داند. همچنین با توجه به اینکه در ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 مقرر گردیده دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر علت دیگری که منتفی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه به ادارات اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید و ا زجمله این مقررات مواد 183 الی 193 آیین‌نامه اجرا می‌باشد که در کلیه موارد به صرف ارائه گواهی عدم پرداخت بنا به هر علتی و با تایید مطابقت امضای صادرکننده آن از طرف بانک محال علیه دارنده چک می‌تواند تقاضای صدور اجراییه علیه صادر‌کننده را بنماید. لذا به نظر اقدام ادارات اجرا خلاف مقررات نمی‌باشد. ادعای مغایرت با بندهای (ج) و (ه) ماده 13 قانون صدور چک نیز از حیث اینکه ماده مذکور صرفا تعقیب کیفری در خصوص بندهای یاد شده را منتفی دانسته و نه اجرای آن از طریق ادارات اجرای ثبت، بلاوجه بوده تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/11/12 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا: براساس بند «ب» ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی مصوب 1397/8/13)، یکی از شرایطی که در صورت وجود آن‌ها دادگاه مکلّف است حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجراییه صادر نماید این است که در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. ثانیا: حکم مقرر در ماده 186 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387/6/11 رئیس قوه قضائیه مبنی بر اینکه: «دعوی صادرکننده چک در مورد مطالبی که گاهی به عنوان بابت... در متن چک نوشته می‌شود و همچنین مطالب مذکور در ظهر چک در مورد ظهرنویس در اداره ثبت قابل رسیدگی نمی‌باشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجراییه در اداره ثبت می‌باشد»، با توجه به حکم مقرر در ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی مصوب 1397/8/13) و به واسطه مغایرت آن با ماده قانونی مزبور به عنوان قانون لاحق نسخ شده و در حال حاضر قابل استناد نیست. بنا به مراتب فوق، بند 6 از قسمت مربوط به ویژگیهای چکهای مورد تقاضا در ماده 2 شیوه‌نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی که براساس آن مقرر شده است که درج عباراتی از قبیل بابت تضمین انجام کار یا امانت و ... در متن چک مانع از پذیرش نمی‌باشد، با ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی مصوب 1397/8/13) مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری