رای شماره 345 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمت‌هایی از تعرفه‌های عوارض سال‌های 1394 الی 1396 از مصوبات شورای اسلامی شهر بسطام

شماره9801527 1399/3/20 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیات‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905810345 مورخ 1399/2/30 با موضوع جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات‌عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1399/2/30 شماره دادنامه : 345 شماره پرونده : 9801527 مرجع رسیدگی : هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری . شاکی : سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت‌هایی از تعرفه‌های عوارض سال‌های 1394 الی 1396 از مصوبات شورای اسلامی شهر بسطام گردش کار : سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 60233 1398/3/20 اعلام کرده است که : « احتراما مصوبات شورای اسلامی شهر بسطام در سالهای 1394 الی 1396 از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت . شورای شهر یاد شده در سال 1394 اقدام به وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک پس از تصویب مراجع ذی صلاح و فروش پارکینگ و در سالهای 1395 و 1396 وضع عوارض بر واگذاری و جبران پارکینگ نموده و اخذ عوارض مذکور را به شهرداری تجویز کرده است در حالی که : اولا : قانون‌گذار به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن تعیین تکلیف نموده است . ثانیا : مستفاد از بند ( الف ) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ( قانون حاکم در زمان وضع مصوبه ) در صورتی شهرداری مجاز به اخذ عوارض از املاک و اراضی می‌باشد که ارزش افزوده آن ناشی از اجرای طرح‌های مصوب باشد . ثالثا : هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه به موجب دادنامه شماره 564 1396/6/14 بندهای ( ج ) و ( د ) جدول تعرفه شماره 6 مصوبه شورای اسلامی شهر محلات در خصوص « اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری اراضی و املاکی که در کمیسیون ماده 5 کاربری آن‌ها به مسکونی و تجاری تغییر می‌کند » و به موجب دادنامه شماره 61 1395/2/14 ماده 16 تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل را در خصوص « اخذ عوارض حذف و کسری پارکینگ هنگام صدور پروانه ساختمانی » ابطال نموده است . بنا به مراتب مصوبات شورای اسلامی شهر بسطام در خصوص اخذ ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک پس از تصویب مراجع ذی صلاح و فروش پارکینگ در سالهای 1394، 1395 و 1396 مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای شهر مذکور بوده و با توجه به دادنامه‌های صادره توسط هیات عمومی دیوان در موارد مشابه ابطال آن‌ها در هیات عمومی دیوان ( خارج از نوبت و به‌طور فوق العاده ) مورد درخواست می‌باشد .» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است : « تعرفه عوارض محلی شهرداری بسطام در سال 1394 جدول محاسبات فروش تراکم و تبدیل به تجاری و پارکینگ ( بلوک 131) تعداد وضعیت واحد 1 واحد 2 واحد 3 تبصره : عوارض تراکم تا متراژ اولین سطح اشغال مجاز مسکونی و خدماتی قابل وصول نمی‌باشد ولیکن چنانچه مالک بیش از سطح اشغال مجاز اقدام به ساخت نماید مشمول پرداخت تراکم خواهد شد . تبصره : چنانچه فروش پارکینگ جهت املاک واقع در معابر 15 متر و بالاتر باشد یا افزایش ضریب ...... محاسبه می‌گردد . تبصره 1) در صورتی که بر اساس ضوابط احداث پارکینگ در یک ساختمان ضرورت داشته باشد، شهرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد . بنابراین چنانچه در نقشه ساختمانی تعداد پارکینگ مورد نیاز طبق ضوابط شهرسازی پارکینگ در نظر گرفته نشود صدور پروانه ساختمانی ممنوع می‌باشد . مگر در شرایط خاص که شامل 6 بند ذیل می‌باشد : 1 – ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد . 2 – ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد . 3 – ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است . 4 – ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد . 5 – ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد . 6 – در صورتیکه وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سط حطبقات احداث پارکینگ نمود . تبصره 2) شیب مقرر در بند 5 بر اساس ضوابط طرح تفصیلی تعیین می‌گردد . تبصره 3) شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه واریزی و صرفا در امر احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید . تبصره 4) بر اساس رای قطعی شماره 1481 – 1477 مورخ 12 /12 /86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قانون‌گذار به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و .... را بر اساس رای کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده و وصول عوارض در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن،خلاف هدف و حکم مقنن است . تبصره : شهرداری به هیچ وجه غیر از مورادی که صراحتا در قانون احداث پارکینگ منع شده است استحقاق فروش بیش از 2 پارکینگ را ندارد برای واگذاری پارکینگ درموراد منع شده با 20 % افزایش نسبت به بهای پارکینگ در واحد 2 محاسبه شود . - پارکینگ 15000 10000 فروش نداریم - پارکینگ 10000 20000 35000 شرح و موقعیت محل - قیمت هر مترمربع ( ریال ) تعرفه عوارض محلی شهرداری بسطام در سال 1395 : جدول محاسبات واگذاری پارکینگ تعداد وضعیت واحد 1 واحد 2 واحد 3 تبصره : عوارض تراکم تا متراژ اولین سطح اشغال مجاز مسکونی و خدماتی قابل وصول نمی‌باشد ولیکن چنانچه مالک بیش از سطح اشغال مجاز اقدام به ساخت نماید مشمول پرداخت تراکم خواهد شد . تبصره : چنانچه واگذاری پارکینگ جهت املاک واقع در معابر 15 متر و بالاتر باشد یا افزایش ضریب ...... محاسبه می‌گردد . تبصره 1) در صورتی که بر اساس ضوابط احداث پارکینگ در یک ساختمان ضرورت داشته باشد، شهرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد . بنابراین چنانچه در نقشه ساختمانی تعداد پارکینگ مورد نیاز طبق ضوابط شهرسازی پارکینگ در نظر گرفته نشود صدور پروانه ساختمانی ممنوع می‌باشد . مگر در شرایط خاص که شامل 6 بند ذیل می‌باشد : 1 – ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد . 2 – ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد . 3 – ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است . 4 – ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد . 5 – ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد . 6 – در صورتیکه وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود . تبصره 2) شیب مقرر در بند 5 بر اساس ضوابط طرح تفصیلی تعیین می‌گردد . تبصره 3) شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه واریزی و صرفا در امر احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید . تبصره 4) بر اساس رای قطعی شماره 1481 – 1477 مورخ 12 /12 /86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قانون‌گذار به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و .... را بر اساس رای کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده و وصول عوارض در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن،خلاف هدف و حکم مقنن است . تبصره : شهرداری به هیچ وجه غیر از مواردی که صراحتا در قانون احداث پارکینگ منع شده است استحقاق فروش بیش از 2 پارکینگ را ندارد برای واگذاری پارکینگ درموراد منع شده با 20 % افزایش نسبت به بهای پارکینگ در واحد 2 محاسبه شود . - پارکینگ مسکونی ...... ......... واگذاری نداریم - پارکینگ تجاری ........ ......... ......... پارکینگ سایر کاربریها ...... ....... ....... تعرفه عوارض محلی شهرداری بسطام در سال 1396 : جدول ذیل ملاک عمل در نحوه محاسبه واگذاری پارکینگ به املاک در تمامی بلوکهای سطح شهر بسطام ( بلوک 1 الی 32) در سال 1396 می‌باشد : جدول محاسبات واگذاری پارکینگ تعداد وضعیت واحد 1 واحد 2 واحد 3 تبصره : عوارض تراکم تا متراژ اولین سطح اشغال مجاز مسکونی و خدماتی قابل وصول نمی‌باشد ولیکن چنانچه مالک بیش از سطح اشغال مجاز اقدام به ساخت نماید مشمول پرداخت تراکم خواهد شد . تبصره : چنانچه واگذاری پارکینگ جهت املاک واقع در معابر 15 متر و بالاتر باشد یا افزایش ضریب ...... محاسبه می‌گردد . تبصره 1) در صورتی که بر اساس ضوابط احداث پارکینگ در یک ساختمان ضرورت داشته باشد، شهرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد . بنابراین چنانچه در نقشه ساختمانی تعداد پارکینگ مورد نیاز طبق ضوابط شهرسازی پارکینگ در نظر گرفته نشود صدور پروانه ساختمانی ممنوع می‌باشد . مگر در شرایط خاص که شامل 6 بند ذیل می‌باشد : 1 – ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد . 2 – ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد . 3 – ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است . 4 – ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد . 5 – ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد . 6 – در صورتیکه وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سط حطبقات احداث پارکینگ نمود . تبصره 2) شیب مقرر در بند 5 بر اساس ضوابط طرح تفصیلی تعیین می‌گردد . تبصره 3) شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه واریزی و صرفا در امر احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید . تبصره 4) بر اساس رای قطعی شماره 1481 – 1477 مورخ 12 /12 /86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قانون‌گذار به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و .... را بر اساس رای کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده و وصول عوارض در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن،خلاف هدف و حکم مقنن است . تبصره : شهرداری به هیچ وجه غیر از مورادی که صراحتا در قانون احداث پارکینگ منع شده است استحقاق فروش بیش از 2 پارکینگ را ندارد برای واگذاری پارکینگ درموراد منع شده با 20 % افزایش نسبت به بهای پارکینگ در واحد 2 محاسبه شود . - پارکینگ مسکونی ...... ...... واگذاری نداریم - پارکینگ ..... ...... ...... پارکینگ سایر کاربریها .... ....... ...... طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ‌گونه پاسخی ارسال نکرده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/2/30 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعیین عوارض برای پارکینگ تحت عنوان جدول محاسباتی فروش پارکینگ یا واگذاری پارکینگ در سالهای 1396، 1395، 1394 از تعرفه عوارض شهر بسطام از مصوبات شورای اسلامی بسطام به دلائل مندرج در رای شماره 97 الی 100 1392/2/16 و رای شماره 573 1396/6/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی