رای شماره 496 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 8 و بند (ب) تعرفه شماره 13 از تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی گرمدره از تاریخ تصویب

شماره 9900216 – 22/4/1400 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905810496 مورخ 18/3/1400 با موضوع : « ابطال تعرفه شماره 8 و بند ( ب ) تعرفه شماره 13 از تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر گرمدره از تاریخ تصویب » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیر کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 1400/3/18 شماره دادنامه : 496 شماره پرونده : 9900216 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای صفر شاهین راد با وکالت آقای یزدان شاهین راد موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه شماره 8 و بند ( ب ) تعرفه شماره 13 از تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر گرمدره گردش کار : آقای یزدان شاهین راد به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره‌های 1 و 3 جدول شماره 3 سال 1394، تبصره‌های 1 و 5 تعرفه شماره 10 سال 1394، تبصره 4 تعرفه شماره 1 سال 1398، بند 2 موارد ذیل در کلیه تعرفه‌های عوارض مصوب، تعرفه شماره 9 سال 1394 و 1398 و تعرفه شماره 20 سال 1398 مصوب شورای اسلامی شهر گرمدره را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " قانون‌گذار تکلیف قانونی اشخاصی را که در این خصوص در عملیات ساختمانی یا اجرایی موجبات حذف یا کسری پارکینگ را فراهم می‌نمایند مبرهن و مشخص کرده و عدم رعایت این موضوع از طرف اشخاص مطابق قانون مزبور در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده 100 مستقر در شهرداریها است لذا از صلاحیت سایر اشخاص و کمیسیونهای دیگر اعم از کمیسیون ماده 77 و ... خارج است . قانون‌گذار به شرح ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های آن تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر درماده مزبور قرار داده بدین شرح قانون‌گذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آن‌ها در ماده 100 قانون شهرداریها تعیین تکلیف نموده، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر گرمدره که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم و تخلفاتی مانند پیش آمدگی بالکن و غیره، علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می‌باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر می‌باشد و همچنین در ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های آن ( تبصره‌های 2 و 3 ) حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان ونحوه وصول آن معین کرده است . به صراحت تبصره‌های 3، 2 و 1 بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره 1 آن ماده، شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون می‌باشد لیکن شورای شهر گرمدره بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبات فوق‌الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده 100 دریافت عوارض متعلقه ( پذیره و اضافه تراکم و پیش‌آمدگی بالکن ) نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است این در حالی است که در مانحن فیه، قانون شهرداری صریحا شهرداری رامکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده 100 کرده است بر این اساس مصوبات فوق‌الذکر فاقد وجهه قانونی وخارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شهر گرمدره از موازین قانونی می‌باشد . مضافا مصوبات مذکور خلاف قوانین آمره بوده چرا که به موجب بند 26 ماده 71 شوراهای اسلامی و انتساب شهرداران، شوراهای شهر حق تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته را دارد به همین جهت به موجب دادنامه شماره 1818 1393/11/6 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض چنانچه منوط به ارائه خدمات نباشد خلاف مقررات تشخیص داده شده و از آنجا که به موجب ماده 100 قانون شهرداری، شهرداریها مکلف شده‌اند که از انجام تخلفات ساختمانی جلوگیری نمایند و موضوع را به کمیسیون ماده 100 ارجاع دهند و بدین نحو قانون‌گذار از ارائه هر نوع خدماتی توسط شهرداری به تخلفات ساختمانی ممانعت نموده و از طرفی نیز اصولا شهرداری خدماتی در این زمینه ارائه نمی‌دهد که مستحق دریافت عوارض باشد که این مقرره مطابق استفتاء مضموم وجاهت شرعی نیز ندارد . همچنین اینکه موضوع تخلفات ساختمانی نیز در ماده فوق‌الذکر نسبت به آن تعیین تکلیف گشته است و در ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی ( من جمله شهرداریها ) ، غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود ممنوع شده است و استناد شورا به یک دادنامه صادره در سال 1385 در بند دوم مصوبه خود مبنی بر اخذ عوارض به نرخ روز، نوعی مصادره به مطلوب می‌باشد و نیز اخذ وجوهی به عنوان عوارض فوق‌الذکر ( عوارض مازاد بر تراکم، عوارض بالکن و پیش آمدگی مشرف به معابر عمومی و پذیره ) با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر است و در آراء متعددی از جمله رای شماره 1355 1386/6/25، 1818 1393/11/16، 1529 1393/9/24، 98 1393/5/28، 370 1391/10/26، 76 1393/5/21، 63 1392/5/14، 786 1396/8/9، 587 1383/11/25، 242 1395/4/1 در پرونده کلاسه 1032 / 94، 936 / 97 1398/7/20 مصوب شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر اخذ عوارض علاوه بر جریمه کمیسیون ماده 100 و مصوبات شورای شهر مشکین دشت کرج با موضوع مشابه طی دادنامه شماره 1030 1396/10/12 ابطال گردیده لذا با عنایت به مراتب فوق و طبق مقررات تبصره‌های ماده 100 قانون شهرداری تخلف ساختمانی بر اساس ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده 100 جریمه دریافت می‌شود و بعد از ابقاء تخلفات در کمیسیون ماده 100 بر اساس مقررات قانونی و آراء هیات عمومی مذکور دریافت هرگونه وجه علاوه بر جریمه تحت عنوان پذیره و اضافه تراکم و پیش آمدگی بالکن خلاف موازین قانونی می‌باشد . در خصوص عوارض سال 1395، شهرداری در تاریخ 1395/8/5 برابر لیست عوارض پیوستی به شماره 95000158 جمع کلیه عوارض را اعلام می‌دارد که به موجب رای شماره 60 / 15833 صادره از کمیسیون ماده 77 رای به تقسیط آن داده می‌شود که مطابق لیست مزبور، موکل کلیه عوارض من جمله عوارض آتش نشانی، کارشناسی پرداخت می‌شود و مجددا در سال 1398 نیزمطابق پیش نویس عوارض که منعکس در مصوبه شورای شهر سال 1398 مطابق جدول شماره 27 اقدام به اخذ عوارض مضاعف می‌نماید که خلاف موازین شرعی و قانونی من جمله ماده 301 و 302 قانون مدنی و مصداق اکل مال به باطل است و همچنین عوارض دریافتی مازاد بر تراکم و تفکیک اعیانی در سال 1395 نیز به شرح قسمت اول دادخواست خلاف قوانین و مقررات می‌باشد . لذا با عنایت به مراتب فوق استدعای ابطال مصوبات فوق را از تاریخ تصویب با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب را دارد . " در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 99 216 3 مورخ 1399/4/17 ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری گردیده توضیح داده است که : " احتراما اینجانب یزدان شاهین راد به وکالت از موکل در خصوص پرونده شماره 9900216 به خواسته ابطال مصوبات به شرح ستون خواسته معروض می‌دارد : نسبت غیرشرعی بودن مصوبات مشروح در متن شکواییه ادعایی نداشته و بیانات مذکور صرفا جهت اطلاع به سمع و نظر مقام عالی رسید . " متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است : " تعرفه شماره 8 ( سال 94 ) نوع عوارض فرمول و نحوه محاسبه عوارض منشاء قانونی توضیحات عوارض حذف پارکینگ جهت هر واحد مسکونی ( معادل 25 مترمربع ) قیمت منطقه‌ای به ریال 5000 ≥ p هر واحد معادل 80 / 000 / 000 ریال 20000 ≥ p ≥ 5000 ریال هر واحد معادل 000 / 000 / 80 ریال 40000 ≥ P ≥ 20000 ریال هر واحد معادل 000 / 000 / 120 ریال 70000 ≥ p ≥ 40000 هر واحد معادل 000 / 000 / 150 ریال P ≥ 70000 هر واحد معادل 000 / 000 / 200 بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره 1 : مالکین مجاز می‌باشند در قبال عدم پرداخت عوارض حذف پارکینگ از تعرفه مصوب معادل مساحت پارکینگ حذف شده را از نزدیک ترین اراضی و املاک اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق طرح مصوب در کاربری پارکینگ عمومی سطح شهر قرار گرفته‌اند به ترتیب اولویت تعیین شده توسط شهرداری آن املاک را خریداری و سند مربوطه را به نام شهرداری منتقل نمایند . تبصره 2 : رعایت کلیه ضوابط مندرج در طرح‌های مصوب پیرامون عوارض حذف پارکینگ ( صرف نظر از نحوه محاسبه عوارض حذف پارکینگ ) لازم الرعایه می‌باشد . تبصره 3 : وصول عوارض حذف پارکینگ طبق ضوابط طرحهای مصوب طبق شرایط ذیل مجاز می‌باشد . 1 ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای با عرض 20 و بیشتر واقع شده باشد و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد . 2 ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد و شهرداری اجازه قطع آن را ندهد . 3 ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومیبل نباشد . 4 ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد . 5 در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود . 6 ساختمان در بر خیابانهای سریع‌السیر به عرض 25 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد . تبصره 4 : مبالغ دریافتی تحت این عنوان بایستی به حساب جداگانه‌ای که شهرداری با موافقت شورای اسلامی شهر نزد یکی از شعب بانکهای سطح شهر افتتاح می‌نماید واریز و درامد حاصل از آن صرف گسترش پارکینگ عمومی سطح شهر می‌گردد . تبصره 5 : عوارض حذف پارکینگ بانکها، موسسات مالی و اعتباری، کلیه سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی و عمومی که از طریق اصول بازرگانی اداره می‌شوند، به قیمت روز زمین همان منطقه طبق نظر کارشناس رسمی محاسبه و وصول می‌گردد . تبصره 6 : عوارض حذف پارکینگ املاک با استفاده تجاری بیست درصد مازاد بر تعرفه عوارض فوق اخذ می‌گردد . بند ( ب ) تعرفه شماره ( 13 ) فضای سبز ( سال 94 ) دو درصد از کل عوارض پروانه برای یک بار " علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است . در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 1336 1399/10/30 تبصره‌های 1 و 3 جدول شماره 3 عوارض پذیره واحدهای تجاری سال 1394، تبصره‌های 1 الی 5 تعرفه شماره 10 عوارض ارزش افزوده ناشی از واحدهای اضافی سال 1394، تبصره 4 تعرفه شماره 1 عوارض زیربنا سال 1398، بند 2 موارد ذیل در کلیه تعرفه‌های عوارض مصوب، تعرفه شماره 9 عوارض مازاد بر تراکم سال 1394 و 1398 و تعرفه شماره 20 عوارض بالکن و پیش آمدگی سال 1398 مصوب شورای اسلامی شهر گرمدره را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد . رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت . رسیدگی به تعرفه شماره 8 و بند ( ب ) تعرفه شماره 13 سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر گرمدره در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/3/18 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی الف با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره 97 الی 100 1392/2/16 و شماره 573 1396/6/14 وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است بنابراین تعرفه شماره 8 از تعرفه عوارض سال 1394 شهرداری گرمدره که تحت عنوان عوارض حذف پارکینگ به تصویب شورای اسلامی شهر گرمدره رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . ب هر چند در بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تعیین نرخ و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر ذکر شده است، لکن طبق بند ( الف ) ماده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 ، به عنوان یک سیاست کلّی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریهای مختلف مورد تاکید قرار گرفته و از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش‌بینی نشده است . بنابراین بند ( ب ) تعرفه شماره 13 از تعرفه عوارض سال 1394 شهرداری گرمدره که تحت عنوان عوارض فضای سبز به تصویب شورای اسلامی شهر گرمدره رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمد مصدق