رای شماره 2468 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف 6 ماده 4 مصوبه شماره 6232 /92 /4 /ش - 3/11/1392 مصوب شورای اسلامی شهر مشهد با موضوع ضرایب بهای خدمات فضای باز کلینیک و درمانگاه و اورژانس شخصی
شماره 9703510 – 17/9/1398 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 98099709058112468 مورخ 1398/8/28 با موضوع: «ابطال ردیف 6 ماده 4 مصوبه شماره 4/92/6232/ش 1392/11/3 مصوب شورای اسلامی شهر مشهد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه:28/8/1398 شماره دادنامه: 2468 شماره پرونده: 97/3510 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای مرتضی داورمنش به وکالت از سازمان نظام پزشکی مشهد موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 6 ماده 4 مصوبه شماره 4/92/6232/ش 1392/11/3 مصوب شورای اسلامی شهر مشهد با موضوع ضرایب بهای خدمات فضای باز کلینیک و درمانگاه و اورژانس شخصی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف 6 ماده 4 مصوبه شماره 4/92/6232/ش 1392/11/3 شورای اسلامی شهر مشهد با موضوع ضرایب بهای خدمات فضای باز کلینیک و درمانگاه و اورژانس شخصی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: شورای اسلامی شهر مشهد به موجب مصوبه مورد شکایت اقدام به تصویب دریافت بهای خدمات بهره برداری موقت برای فضای باز کلینیک و درمانگاه و اورژانس شخصی بوده در حالی که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبه مشابه به شماره دادنامه 78 1395/2/21 حکم به ابطال دریافت بهای خدمات بهره برداری موقت نسبت به موسسات بهداشتی و درمانی خصوصی و فضای مسقف کلینیک و اورژانس شخصی را صادر نموده است لذا مصوبه مورد شکایت مغایر با ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب 1366/10/2 بوده و ابطال آن مورد استدعاست.» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است : «ماده 4 ضرایب بهای خدمات: بهای خدمات بهره برداری موقت برای یک سال خورشیدی، به ازای هر مترمربع زیربنای واحدهای مختلف صنفی بر اساس ضرایب جدول زیر محاسبه و دریافت گردد: در ردیف 6 جدول مورد اشاره چنین آورده است که: 6 کلیه فضاهای مورد استفاده مرتبط با فعالیت موسسات خیریه عام المنفعه، مهد کودک، مدارس دولتی و حوزوی، مساجد، حسینیهها و فضاهای تجاری غیر مرتبط با فعالیت مساجد تا 15 %مساحت عرصه مسجد، نگارخانهها و نمایشگاههای عکس و آثار هنری، فضای باز کلینیک و درمانگاه و اورژانس شخصی، پارکینگهای عمومی، اماکن ورزشی (به جز بیلیارد و بولینگ)، مشاغل خانگی، فضاهای عمومی در اماکن اقامتی (به جز لابی)، پارکینگ و فضای سبز و زیربنای تاسیسات سرمایشی و گرمایشی در کلیه واحدهای بهره برداری موقت.» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد (استان خراسان رضوی) به موجب لایحه شماره 5/98/4993/ش 1398/3/28 توضیح داده است که: 1 تجاری تلقی نشدن فعالیت پزشکان و شاغلان حرف وابسته به پزشکان در املاک یا کاربری مسکونی نافی سایر ضوابط و مقررات فنی و شهرسازی خصوصا اجرای طرحهای جامع و تفصیلی نمیباشد . 2 مصوبه مورد شکایت نافی قانون محل مطب پزشکان نبوده و تنها در صورت فعالیت در ساختمانهای فاقد پایانکار بهره برداری و یا با کاربری غیر از بهداشتی مسکونی و تجاری موضوعیت مییابد و چنانچه فعالیت با مالکیت و مباشرت پزشک باشد صرف داشتن پایانکار بهره برداری کفایت میکند و مشمول مصوبه مورد اعتراض نخواهد بود . 3 مصوبه مورد شکایت از نظر زمان تصویب مصوبه و از نظر ماهوی با مصوبه ابطال شده به شماره 3/1861 1386/5/23 در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری استنادی به شماره 78 1395/2/21 متفاوت میباشد. 4 لذا با عنایت به اینکه مصوبه معترض عنه همه مراحل اعتراض و مراحل قانونی خود را طی نموده و کمیته تطبیق مصوبات نیز آن را مغایر با قانون تشخیص نداده است و با تاکید این موضوع که هدف از تصویب مورد شکایت ساماندهی اماکن و بهره برداری از آنها میباشد رد شکایت مورد استدعاست .» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/8/1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به آراء متعدد هیات عمومی از جمله دادنامه شماره 78 21/2/1395هیات عمومی، اخذ بهای خدمات بهره برداری موقت از موسسات بهداشتی و درمانی خصوصی و فضای مسقف کلینیک و اورژانس خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات اعلام شده است، بنابراین ردیف 6 از ماده 4 مصوبه شماره 4/92/6232/ش 3/11/1392 مصوب شورای اسلامی شهر مشهد تحت عنوان ضرایب بهای خدمات فضای باز کلینیک و درمانگاه و اورژانس شخصی به دلایل مندرج در دادنامه مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مرتضی علی اشراقی